ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 856 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع معتبر بودن شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيات مديره با انتقال سهام اين شركت ها
- رأي وحدت رويه شماره 855 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا نخواهد شد
- رأي وحدت رويه شماره 850 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص سالانه
- رأي وحدت رويه شماره 847 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان ابطال بيع وكيل در صورت عدم رعايت مصلحت موكل
- راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري
- رأي وحدت رويه شماره 832 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص الزام به فك رهن با پرداخت كليه مطالبات مرتهن
- رأي وحدت رويه شماره 831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع امكان اعتراض شخص ثالث (احدي از طرفين دعواي بدوي) در مرحله تجديدنظر در فرضي كه وي طرف دعواي تجديدنظر خواهي نبوده است
- رأي وحدت رويه شماره 788 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از ضامن تاجر ورشكسته در ايام توقف
- رأي وحدت رويه شماره 771 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
- رأي وحدت رويه شماره 757 ديوان عالي كشور با موضوع: دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ به خارج از صلاحيت هيأتهاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است
- رأي وحدت رويه شماره 733 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورت مستحق للغير بودن مبيع (موضوع ماده 391 قانون مدني)
- رأي وحدت رويه شماره 713 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16