موضوع : ابطال بخشنامه شماره 42/اد مورخ 25/6/64 وزارت آموزش و پرورش تاريخ: 21/6/71 ـ شماره دادنامه: 120 ـ كلاسه پرونده: 71/17 شاكي: آقاي بشير راجي مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است به دلالت نصوص شرعي و قانوني و به استناد ماده 64 قانون استخدام كشوري كارمندي كه در استخدام رسمي وزارتخانهاي است در صورت عدم موانع قانوني ميتواند از شغل سابق خود مستعفي و به مشاغل هم كفو با رشته تحصيلي در مواضع و مناصب معادل آن در وزارتخانهاي ديگر به اشتغال بپردازد جز در موارد نادري مثل تعهد خدمتي مستخدم مخالفت با تقاضاي استخدامي مستخدم از جانب مقامات قانوني نافي حقوق اجتماعي شغلي شرعي و قانوني وي ميباشد. نظر به اينكه مقامات وزارت آموزش و پرورش بكرات نسبت به تقاضاي قانوني اينجانب صرفاً به استناد بخشنامههاي وزارتي بالخصوص بخشنامه 42/ادـ25/6/64 و بند 1 آن در اجابت به خواسته به حق و منطقي استعفاﺀ جواب رد اعلام نمودهاند و لذا ابطال و الغاﺀ بخشنامه مورد استدعاست. مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 609/810 ـ 28/5/ 71اعلام داشتهاند ماده 64 قانون استخدام كشوري تحقق استعفاﺀ را منوط به موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نموده است. در بيان مفهوم موافقت به استحضار ميرساند استخدام قراردادي است كه با آزادي اراده و قصدورضاي طرفين قرارداد (داوطلب استخدام …
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.