با عنايت به كلي و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخيص دهد» مذكور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي، قانون گذار به صورت كلي و مطلق اين اختيار را به رئيس كل سازمان نظام پزشكي اعطا نموده كه چنانچه تشخيص دهد يكي از آراء قطعي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر استان، خلاف قانون باشد مشاراليه مي تواند از هيئت عالي انتظامي نظام پزشكي درخواست بررسي مجدد نمايد. «خلاف قانون بودن» شامل موارد ماهيتي و قوانيني كه در اثبات تخلف و انتساب آن به فرد مورد تعقيب انتظامي موثر است نيز مي گردد.
بند 292996
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.