قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس«‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تسهيل و توسعه حمل و نقل‌بين‌المللي جاده ‌اي كالا و مسافر بين دو كشور و به صورت عبوري از طريق قلمرو كشورهاي خود، در موارد زير به توافق رسيدند:

مقررات مقدماتي

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «‌متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري لبنان كه برطبق‌قوانين و مقررات كشور خود مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌ اي داراي نيروي محركه موتوري كه: ‌الف - براي حمل بيش از (9) نفر از جمله راننده (‌وسيله نقليه مسافربري) يا براي حمل و نقل كالا (‌وسيله نقليه باربري) ساخته شده باشد. ب - در سرزمين يكي از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌در خصوص وسيله نقليه باربري اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه با يدك يا نيمه يدك.

دامنه شمول ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين سرزمينهاي‌ طرفهاي متعاهد يا به صورت عبوري از طريق قلمرو آنان يا به كشورهاي ثالث و بالعكس مبادرت ورزند.

حمل و نقل مسافر ‌عمليات حمل و نقل مسافر توسط متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر منوط است به اجازه نامه ‌اي كه بايد در‌چهارچوب قوانين و مقررات ملي طرف اخيرالذكر اخذ شود.

حمل و نقل كالا ‌متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مجاز است يك وسيله نقليه خالي يا داراي بار را به صورت موقت به منظور حمل و نقل كالا به شرح زير وارد‌قلمرو طرف متعاهد ديگر نمايد: ‌الف - بين هر نقطه مورد توافق واقع در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد و هر نقطه مورد توافق واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر يا ب - به صورت عبوري از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر.

مقررات عمومي

وزن و ابعاد وسايل نقليه 1 - هريك از طرفهاي متعاهد تعهد مي‌كند در خصوص وزن و ابعاد وسايل نقليه، شرايطي كه محدود كننده‌تر از شرايط وضع شده بر وسايل نقليه ثبت ‌شده در قلمرو خود باشد را در مورد وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر وضع نكند. 2 - در صورتي كه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليه مجوز‌مخصوصي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ذيربط اخذ گردد. چنانچه مجوز ياد شده مسير خاصي را جهت تردد وسيله نقليه معين نمايد، حمل و‌نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.

ممنوعيت حمل و نقل داخلي ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل هيچيك از طرفهاي متعاهد اجازه حمل و نقل مسافر يا كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در سرزمين‌ طرف متعاهد ديگر را نمي‌دهد.

عوارض و ماليات 1 - وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه در چهارچوب اين موافقتنامه در امر حمل كالا و يا مسافر مورد بهره برداري قرار‌مي‌گيرند، از پرداخت عوارض و ماليات بر مالكيت و تردد وسايل نقليه در قلمرو طرف متعاهد ديگر معاف مي‌باشند. 2 - معافيت مذكور در بند (1) در صورتي اعطا مي‌شود كه وسايل نقليه هريك از طرفهاي متعاهد تحت شرايط «‌ ورود موقت» وارد قلمرو طرف متعاهد‌ ديگر گردند. ‌شرايط «‌ورود موقت» در چهارچوب قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد مورد اقدام قرار مي‌گيرد.

تشريفات گمركي 1 - ورود موقت وسايل نقليه به قلمرو طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ذيربط خواهد بود. 2 - سوخت موجود در مخازن استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفهاي متعاهد كه بطور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود مشمول‌ممنوعيت و محدوديتهاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه مخازن مزبور مخازني باشد كه از ابتدا توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن‌نصب شده است. 3 - قطعات يدكي ورودي به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً به صورت موقت وارد گرديده است، به صورت موقت بدون ممنوعيت و‌محدوديت وارداتي از پرداخت عوارض و مالياتهاي ورود معاف خواهد بود. طرفهاي متعاهد ممكن است لازم بدانند اينگونه قطعات بر روي پروانه‌ورود موقت ثبت گردد. قطعات يدكي تعويض شده بايد تحت نظارت مقامهاي ذيربط گمركي و برطبق قوانين و مقررات ملي كشوري كه قطعات ياد شده‌به سرزمين آن وارد گرديده است، ترخيص گردد يا عودت داده شود و يا مورد اعراض قرار گيرد. 4 - خدمه وسايل نقليه جاده‌اي مجاز خواهند بود لوازم شخصي و وسايل و ابزار تعمير را كه عرفاً در وسيله نقليه با خود دارند و در طول سفر مورد نياز‌مي‌باشد، بطور موقت با خود حمل نمايند.

اجراي قوانين ملي ‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه طرفهاي‌متعاهد در آن عضويت دارند مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است ، موظف مي‌باشند كه قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر را رعايت نمايند.

تخلفات 1 - مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر اجراي مقررات موافقتنامه حاضر توسط متصديان حمل و نقل نظارت خواهند كرد. 2 - مقامات طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، موظفند بنا بر درخواست مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر، در مورد‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسيله نقليه خود كه در سرزمين طرف متعاهد اخير الذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز قوانين و مقررات لازم‌الاجراي ‌مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌ اند، اقدامات زير را معمول دارند: ‌الف - اخطار، ب - تعليق اجازه حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا وقوع يافته است، بطور موقت، جزيي يا كلي. 3 - مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مقدم الذكر، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد اخير الذكر را از اقدامات به عمل آمده به گونه‌اي كه در بند (2) قيد‌ گرديده مطلع خواهند نمود. 4 - اين ماده بدون تعارض با هر گونه اقدام قانوني كه ممكن است توسط دادگاهها يا مقامات اجرايي طرف متعاهدي كه تخلف در سرزمين آن صورت‌ گرفته معمول گردد، اجرا خواهد گرديد.

مقامات صلاحيتدار ‌مقامات صلاحيتدار تعيين شده جهت اجراي موافقتنامه حاضر به شرح زير مي‌باشند: ‌از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران: ‌وزارت راه و شهرسازي - سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ‌از سوي دولت جمهوري لبنان: ‌وزارت حمل و نقل - اداره كل حمل و نقل زميني و دريايي

كميسيون مشترك 1 - مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد كميسيون مشتركي را مركب از نمايندگان خود به منظور حل و فصل كليه مسايل مربوط به اجراي موافقتنامه‌حاضر كه به طريق ديپلماتيك حل نشده است، تشكيل خواهند داد. 2 - كميسيون مشترك بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد گرديد.

لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار 1 - اين موافقتنامه سي روز بعد از آنكه طرفهاي متعاهد كتباً يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع نموده‌ اند كه طبق الزامات قانون اساسي خود ‌درباره لازم‌الاجرا شدن آن عمل نموده‌اند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره سه ساله منعقد مي‌شود و پس از اين دوره معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد در هر هنگام با يك ‌پيش آگهي كتبي شش‌ماهه انقضاي آن را به طرف ديگر اعلام دارد. ‌اين موافقتنامه به تاريخ 5/8/1376 (27/10/1997) در تهران، در يك مقدمه و سيزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي به‌امضاء رسيد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت جمهوري لبنان