وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 18 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 99591 /48443 مورخ 6 /6 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بهره برداري از پلاك ثبتي 3 فرعي از 11 اصلي واقع در بخش ثبتي 4 شهرستان قصر شيرين استان كرمانشاه براي احداث پايانه مرزي پرويزخان در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تاریخ تصویب: 1402/06/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/09/04
۱
بهره برداري از (42373) مترمربع از پلاك ثبتي (3) فرعي از (11) اصلي، واقع در بخش ثبتي (4) شهرستان قصر شيرين، استان كرمانشاه مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث پايانه مرزي پرويزخان در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد.
۲
اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.
۳
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.
۴
در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.
۵
با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده، منوط به تصويب هيئت وزيران است.
۶
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر (الحاقي 25 /7 /1324) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك، نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناهاي طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱ /۷ /۱۴۰۲ به تایید رییس جمهور محترم رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ 1 /7 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور
نقشه
نقشه