موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
ماده واحده
تبصره ۱
رعايت اصل يكصدوسي ونهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراء مواد (16) و (17) اين موافقتنامه الزامي است.
تبصره ۲
رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراء بند (3) ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است.
