شماره پرونده 495 ـ 168 / 1 ـ 94
سؤال
با عـنايت به بند ب ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 32 اين قانون، خواهشمند است اعلام فرماييد كه ارجاع موضوعات مربوط به جرايم عمومي به ضابطان خاص و هم چنين ارجاع مسائلي غير از وظايف اختصاص يافته به آنها به شرح قوانين خاص مشمول تبصره ماده 32 ميباشد و آيا در حكم ارجاع به غير ضابط است يا خير؟
نظريه شماره 7 / 94 / 936
1394 / 4 / 14
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف مي كند مقرر ميدارد : « ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان درخارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نمي شوند .
ثانياً با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارت هاي لازم و گذراندن دوره هاي آموزشي خاص مي باشد و عليالاصول دوره هاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده اي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دوره هاي آموزشي را سپري مي كنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نمي شوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم …
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.