در اجراي بند (3) مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 13 /02 /1399 موضوع ابلاغيه شماره 5203 – 99 /م مورخ 24 /02 /1399 كه مقرر مي دارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و كار بخشودگي جرايم مالياتي مؤديان در سال 1398 بر حمايت از توليد، وصول معوقات مالياتي و ارتقاي سلامت اداري، به منظور تداوم اين سياست در سال جهش توليد "سازمان امور مالياتي كشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده را مطابق دستورالعملي كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، مورد بخشودگي قرار دهد." و همچنين مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، بدين وسيله بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع براي هر سال يا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه مورد بخشودگي واقع نشده است) به شرح ذيل تعيين مي شود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
تاریخ تصویب: 1399/03/20 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1399/06/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱
بخشودگي جرايم موضوع اين دستورالعمل براي هر دوره يا سال در هر منبع حسب مورد حداكثر تا مبلغ 50,000,000,000 ريال به شرح زير مي باشد.
الف )
الف ) پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده تا پايان دي ماه سال 1398) حداكثر تا تاريخ 31 /03 /1399 براي واحدهاي توليدي نود درصد (90 %) و براي ساير مؤديان هشتاد درصد (80 %)؛
ب )
ب ) پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ 01 /11 /1398 تا تاريخ 31 /03 /1399) حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري، به ميزان صد درصد (100 %)؛
ج )
ج ) پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ 01 /04 /1399) حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ برگ قطعي، به ميزان صد درصد (100 %)؛
تبصره ۱
در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده پس از مهلت هاي تعيين شده به شرح بندهاي فوق به ازاي هر ماه دو درصد (2 %) از بخشودگي موضوع اين ماده تا پايان سال كسر مي گردد.
تبصره ۲
مهلت هاي تعيين شده در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده به ترتيب تا تاريخ 31 /04 /1399، 31 /05 /1399 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعي براي اشخاص با موضوع فعاليت ذيل تعيين مي گردد: 1 - مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخي ها، تالارهاي پذيرايي، قهوه خانه ها،اغذيه فروشي ها؛ 2 - مراكز مربوط به گردشگري شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراكز بوم گردي، مراكز اقامتي، پذيرايي، تفريحي، خدمات بين راهي، موزه ها و زائرسراها؛ 3- حمل و نقل عمومي مسافر برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي؛ 4 - دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي؛ 5 - مراكز، باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي؛ 6 - مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي؛ 7 - مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي؛ 8 - آموزشگاههاي رانندگي، آرايشگاهها و سالن هاي زيبايي؛
ماده ۲
مؤديان موظفند درخواست بخشودگي جرايم را به اداره امور مالياتي ذي ربط تسليم نمايند. ادارات مذكور تا ميزان مندرج در ماده (1) اين دستورالعمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم بخشودگي جرايم ندارند و صرفاً با دستور رئيس امور مالياتي ذي ربط نسبت به اعمال بخشودگي جرايم اقدام نمايند.
تبصره
محدوديت زماني در ارائه درخواست براي اعمال بخشودگي تا سقف تعيين شده در ماده (1) وجود ندارد.
ماده ۳
اعمال بخشودگي جرايم براي هر يك از سنوات يا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن سال يا دوره امكان پذير مي باشد.
ماده ۴
در صورتي كه مؤديان مالياتي مشمول خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره «6» ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، ابتدا بايد مبالغ مذكور از جرايم مالياتي كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام گردد.
ماده ۵
مؤدياني كه بابت اصل ماليات و جرايم غيرقابل بخشش، فاقد بدهي مي باشند و يا به واسطه معافيت هاي قانوني، مشمول جرايم عدم انجام تكاليف قانوني شده اند، حسب مورد از بخشودگي صد درصد (100 %) جرايم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶
ملاك تاريخ تعيين قطعيت بدهي براي مؤديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ سررسيد پرداخت مقرر در قوانين موضوعه مي باشد.
ماده ۷
محدوديت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سال هاي 1393 و 1394 مانع از بخشودگي جرايم نخواهد بود.
ماده ۸
شرط برخورداري از بخشودگي جرايم موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال هاي 1391 لغايت 1394، پرداخت بدهي ماليات عملكرد آن سال مي باشد. ليكن براي سال 1395 به بعد شرط برخورداري از بخشودگي جرايم موضوع ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم، ارسال فهرست معاملات هر يك از سال هاي مذكور مي باشد. در صورتي كه تمام يا بخشي از فهرست معاملات در سنوات اخيرالذكر بنا به دلايل خارج از اختيار مؤدي (با تشخيص مديران كل امور مالياتي) ارائه نگرديده باشد، بخشودگي جرايم ياد شده به شرط پرداخت مانده بدهي عملكرد سال مربوطه به ايشان تفويض مي گردد.
ماده ۹
مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره نخواهد بود.
ماده ۱۰
مفاد اين دستورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي كشور نخواهد بود.
ماده ۱۱ (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیاشخاصي كه طبق اسناد و مدارك واصله يا فهرست هاي معاملات ارسالي در اجراي مقررات مالياتي، طرف معامله آنها اعم از خريدار يا فروشنده يا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالياتي (مودي صوري) مي باشند، مشمول اين دستورالعمل نبوده و نحوه و ميزان بخشودگي كليه جرايم قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالياتي تفويض مي شود.
با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (یک) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات…
با عنايت به مفاد ماده 10 اين دستورالعمل بخشودگي جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (يك) حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در ماده مذكور و با رعايت مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه تفويض اختيارهاي قبلي مديران كل و رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و بخشنامه هاي صادره در خصوص بخشودگي جرائم به استثناي بخشودگي جرائم موضوع ماده 9 اين دستورالعمل كان لم يكن تلقي مي گردد.
امیدعلی پارسا
اميدعلي پارسا