قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن

هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ ‌عليه يا ولي ‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو يا منفعت محكوم مي‌ شود.

هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش يا وجه‌ المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات مي‌ شود: الف - در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه ‌ديده به حبس تعزيري درجه يك؛ ب - در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛ پ - در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك ‌سوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛ ت - در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌ سوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار؛

در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه‌ ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده با‌شند كه در اين صورت دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.

مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون به ترتيب زير تعيين مي ‌شود: الف - در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، سلب حيات باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛ ب - در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛ پ - در صورتي كه مجازات مرتكب قصاص نباشد يا به هر علتي قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، به يك درجه پايين ‌تر از مجازات تعزيري مرتكب.

در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌ هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 / 12 / 1392 ، ملزم به پرداخت هزينه ‌هاي درمان بزه‌ ديده مي ‌باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي كننده متمكن از پرداخت هزينه ‌هاي درمان نباشد، هزينه ‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي ‌شود.

به دعاوي و شكايات مربوط به جرائم اين قانون خارج از نوبت رسيدگي مي ‌شود.

از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16 / 12 /1337 نسخ مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 / 8 / 1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني