قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد اين معاهده الزامي است.

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي‌ شوند)؛ با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود ميان دو كشور؛ با تمايل به ارائه بيشترين حد ممكن همكاري به يكديگر در خصوص تحقيق، تعقيب و رسيدگي قضائي به جرائم، از جمله رديابي، پيشگيري، مصادره يا توقيف عوايد حاصله و ابزار جرم از طريق معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري؛ به ‌شرح زير توافق كرده‌ اند:

دامنه شمول معاضدت

طرفها طبق اين معاهده و با رعايت قوانين داخلي خود و بر مبناي احترام متقابل به حاكميت، برابري و نفع متقابل، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري را تا بيشترين حد ممكن براي يكديگر فراهم خواهند نمود.

از نظر اين معاهده، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري به معناي معاضدت ارائه‌ شده توسط طرف درخواست ‌شونده در خصوص تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي مربوط به هر جرمي خواهد بود كه در زمان درخواست معاضدت در صلاحيت طرف درخواست‌ كننده قرار مي ‌گيرد.

معاضدت حقوقي متقابل مي‌ تواند شامل موارد زير شود:

الف) مكان‌ يابي و شناسايي اشخاص و اشياء؛

ب) بازرسي اشياء و مكانها؛

پ) درخواست مشاوره كارشناسي؛

ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادي كه حضور اشخاص را درخواست مي ‌كند؛

ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛

ج) ارائه اصل يا نسخه‌ هاي مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛

چ) ارائه اشياء از جمله امانت دادن مستندات؛

ح) شناسايي و اجراي تصميمات قضائي؛

خ) جستجو و مصادره؛

د) أخذ ادله و اظهارات؛

ذ) مهيا ساختن اشخاص بازداشت‌ شده جهت ارائه ادله يا مساعدت در تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي در طرف درخواست ‌كننده؛

ر) تسهيل حضور شهود يا مساعدت به اشخاص در تحقيق؛

ز) اتخاذ اقداماتي به ‌منظور رديابي، پيشگيري، انسداد، مصادره، توقيف و استرداد عوايد و يا ابزارهاي جرم؛ و

ژ) هر شكل ديگري از معاضدت كه به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده منع نشده باشد.

اين معاهده همچنين در مورد درخواست‌ هاي معاضدت حقوقي مربوط به افعال يا ترك افعال پيش از لازم ‌الاجراء شدن آن نيز اعمال مي ‌شود.

معاضدت همچنين مي‌ تواند در رابطه با تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي به جرائم مربوط به ماليات، حقوق و عوارض گمركي و كنترل مبادلات ارزي يا هر موضوع ديگري كه مربوط به عوايد باشد، انجام شود.

مفاد اين معاهده هيچ حقي را براي هر شخص خصوصي مبني بر تحصيل، توقيف يا استثناء كردن هر دليل يا ممانعت از اجراي هر درخواست معاضدت ايجاد نمي‌ نمايد.

استثناء

اين معاهده بدون خدشه وارد كردن به انعقاد ترتيبات يا معاهدات خاص، در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف) بازداشت يا توقيف هر شخصي به ‌منظور استرداد آن شخص؛

ب) انتقال اشخاصي كه در حبس به سر مي ‌برند جهت گذراندن حكم محكوميت؛ و

پ) انتقال تشريفات رسيدگي در امور كيفري

هيچ چيز در اين معاهده يك طرف را محق نمي ‌كند تا در قلمرو طرف ديگر اعمال صلاحيت نمايد يا وظايفي را انجام دهد كه به ‌موجب قوانين داخلي آن طرف منحصراً در اختيار مراجع آن طرف است.

مراجع مركزي و روش ارتباط

از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين‌ شده توسط طرفها براي موضوعاتي كه در حيطه شمول اين معاهده قرار دارند، با يكديگر از مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند كرد.

مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت قانون و حقوق بشر براي جمهوري اندونزي خواهند بود.

چنانچه هر يك از طرفها، مرجع مركزي خود را تغيير ‌دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از مجاري ديپلماتيك آگاه خواهد كرد.

محتواي درخواست

در كليه موارد، درخواست معاضدت حاوي موارد زير خواهد بود:

الف) نام مرجع صالح متولي تحقيق، تعقيب يا ساير تشريفات رسيدگي كه درخواست مرتبط با آن است؛

ب) هدف درخواست و ماهيت معاضدت درخواست ‌شده؛

پ) توصيف ماهيت امر كيفري و وضعيت كنوني آن، اعلاميه‌ اي مبيّن خلاصه وقايع مربوط و نسخه ‌اي از قوانين حاكم از جمله حداكثر مجازات جرمي كه درخواست به آن مربوط مي ‌شود؛