قانون توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي

هرگونه تغيير كاربري اراضي و خارج از ضوابط قانوني در شهركهاي صنعتي خميران، ضيابر و سپيدرود ممنوع مي باشد و رعايت قوانين و مقررات مربوط به حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب و آلودگي زيست محيطي در كل محدوده منطقه الزامي است.

اعمال امتيازهاي قانوني مربوط به ورود و خروج كالا در شهركهاي صنعتي سپيدرود، خميران و ضيابر، به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه اي، منوط به تأييد محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي تواند بخش هايي از شهرك هاي صنعتي مذكور را به تدريج محصور نمايد و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي نمودن محدوده اقدام كند.

واردات كالاي همراه مسافر به شهركهاي صنعتي سپيدرود، خميران و ضيابر ممنوع مي باشد و اعطاي معافيت كالاهاي همراه مسافر از محدوده هاي مذكور به سرزمين اصلي صرفاً شامل كالاهاي توليد شده در شهركهاي صنعتي مذكور مي باشد.

سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقي جديد، با رعايت اسناد و طرحهاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند. اين شورا موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ كند.

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

پس از تصويب اين قانون هرگونه تغيير در محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي منوط به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي است.