واگذاري حق استفاده 3000 مترمربع از پلاك ثبتي 62 فرعي از 3562 اصلي واقع در بخش يك ثبتي سمنان براي احداث ايستگاه انتقال مواد زائد جامد به شهرداري سمنان

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 22 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 119557 /40762 مورخ 9 /7 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كرد:

منحصراً حق استفاده از منافع (3000) متر مربع از اراضي پلاك ثبتي (62) فرعي از (3562) اصلي، واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان سمنان، استان سمنان مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني، رعايت قوانين، مقررات، رعايت حقوق عرفي و ضوابط زيست محيطي براي مدت (10) سال جهت احداث ايستگاه موقت انتقال مواد زائد جامد در اختيار شهرداري سمنان قرار مي گيرد.

واگذاري حق استفاده موضوع اين تصميم براي مدت (10) سال ، مشروط به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت با اهداف و وظايف شهرداري با تأييد سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) است .

نظارت بر اجراي طرح بر عهده سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) تسن و تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

واگذاري حق استفاده مذكور صرفاً در حد استفاده محدوده براي طرح احداث ايستگاه انتقال مواد زائد جامد است و استفاده و احداث بنا در محدوده موجب مالكيت براي شهرداري نسبت به عرصه و بناهاي طرح نيست.

در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده ياد شده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي گردد.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حق استفاده ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (10) سال با شرايط مذكور در اين تصويب نامه را با درج عبارت «بعد از انقضاء مدت استفاده كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت به نام شهرداري سمنان ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، شهرداري سمنان مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 30 /7 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

نقشه