قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سالهاي 2006 (1385) و 2009 (1388))

تبصره 1 ـ سازمان حفاظت محيط زيست مسؤول اجراي تشريفات (پروتكل) مي‌ باشد و تغيير آن بر عهده دولت است.

تبصره 2 ـ با توجه به بند (5) ماده (16)، هرگاه دولت جمهوري اسلامي ايران يكي از طرفهاي اختلاف در تفسير يا اجراي بند (1) يا (2) ماده (3) باشد، رضايت آن، قبل از حل و فصل اختلاف از طريق روشهاي داوري پيش‌ بيني شده در پيوست (3) لازم خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ارجاع به داوري موضوع تشريفات (پروتكل) توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

تبصره 4 ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هر گونه اصلاح تشريفات (پروتكل) و پيوست‌ هاي آن در اجراي مواد (21) و (22) آن الزامي است.

تبصره ۵ ـ در اجراي ماده (۱۶) اين تشريفات (پروتكل) رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

طرف‌ هاي متعاهد اين تشريفات (پروتكل)، با تأكيد بر نياز به حفاظت محيط زيست دريايي و به منظور ترويج استفاده پايدار و حفظ منابع دريايي، در اين رابطه، با توجه به دستاوردهاي حاصله در چارچوب كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) و به ويژه حركت تكاملي به سوي راهكارهاي مبتني بر احتياط و پيشگيري، همچنين با اشاره به مشاركت در اين ارتباط بوسيله اسناد تكميلي ملي و منطقه‌ اي با هدف حفاظت محيط زيست دريايي كه نيازها و شرايط ويژه آن مناطق و كشورها را در نظر گيرد، با تأكيد مجدد بر ارزش رويكرد جهاني به اين موضوعات و به ويژه اهميت ادامه همكاري و مشاركت بين طرف‌ هاي متعاهد در اجراي كنوانسيون و تشريفات (پروتكل)، با تصديق اين كه اتخاذ اقدامات سختگيرانه‌تر در سطح ملي يا منطقه‌ اي در ارتباط با پيشگيري و حذف آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از تخليه در دريا مي‌ تواند مطلوب‌ تر از اقدامات پيش‌ بيني شده در كنوانسيون‌ هاي بين‌ المللي يا ساير انواع موافقت‌ ها در مقياس جهاني باشد، با در نظر گرفتن موافقت‌ ها و فعاليت‌ هاي مرتبط بين‌ المللي به ويژه كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها، مورخ 1982 (1361)، اعلاميه ريو درباره محيط زيست و توسعه و دستور كار شماره (21)، همچنين با تصديق منافع و ظرفيت‌ هاي كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهاي كوچك جزيره‌ اي در حال توسعه، با اعتقاد به اينكه فعاليت بين‌ المللي بيشتر جهت پيشگيري، كاهش و در صورت امكان حذف آلودگي دريايي ناشي از تخليه، مي‌ تواند و بايد بدون تأخير جهت حفظ و حراست از محيط زيست دريايي انجام پذيرد و مديريت فعاليتهاي انساني به نحوي كه زيست‌ بوم دريايي قادر به ادامه استفاده‌ هاي مجاز از دريا و همچنين برآوردن نيازهاي نسلهاي كنوني و آينده باشد، به قرار زير موافقت نمودند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين تشريفات (پروتكل): 1ـ «كنوانسيون» يعني كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351)، به گونه اصلاح شده آن، 2ـ «سازمان» يعني سازمان بين‌ المللي دريانوردي. 3ـ «دبيركل» يعني دبيركل سازمان. 4ـ (1) «تخليه» يعني: 1ـ هرگونه تخليه عمدي پسماند يا ساير مواد به دريا از كشتي‌ ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر سازه‌ هاي ساخت دست بشر در دريا؛ 2 ـ هرگونه تخليه عمدي از كشتي‌ ها، هواپيماها يا سكوها يا سازه‌ هاي دريايي ساخت دست بشر به دريا؛ 3ـ هرگونه ذخيره‌ سازي پسماند يا ساير مواد در بستر دريا و در زير بستر مربوط به آن از كشتي‌ ها، هواپيماها، سكوها يا ساير سازه‌ هاي ساخت دست بشر در دريا؛ و 4ـ هرگونه رها‌سازي و واژگون نمودن در محل سكوها يا ساير سازه‌ هاي ساخت بشر در دريا تنها به منظور تخليه عمدي. (2) «تخليه» شامل موارد زير نمي‌ شود: 1ـ تخليه پسماند يا ساير مواد به دريا به طور اتفاقي يا ناشي از عمليات متعارف كشتي‌ ها، هواپيماها، سكوها يا ساير سازه‌ هاي دريايي ساخت دست بشر و تجهيزات آنها در دريا، به استثناي پسماند و ساير مواد حمل و نقل‌ شده با يا توسط كشتي‌ ها، هواپيماها، سكوها يا سازه‌ هاي دريايي ساخت دست بشر در دريا كه به منظور تخليه چنين مواد يا حاصل از تصفيه چنين پسماند يا ساير مواد در چنين كشتي‌ ها، هواپيماها، سكوها يا ساير سازه‌ هاي ساخت دست بشر فعاليت مي‌ نمايند؛ 2ـ قرار دادن ماده‌ اي به منظوري غير از تخليه صرف آن، مشروط بر اينكه چنين قراردادني مغاير با اهداف اين تشريفات (پروتكل) نباشد؛ و 3ـ با وجود رديف (4) جزء (1) بند (4)، رها‌سازي مواد (نظير كابل‌ها، خطوط لوله و تجهيزات تحقيقات دريايي) در دريا كه به منظوري غير از تخليه صرف قرار داده شده‌ اند؛ و (3) تخليه يا ذخيره‌ سازي پسماند يا ساير موادي كه به طور مستقيم ناشي از يا مربوط به اكتشاف، بهره برداري و فرآوري منابع معدني بستر دريا دور از ساحل هستند، تحت پوشش مفاد اين تشريفات (پروتكل) نمي‌باشد. 5 ـ (1) «سوزاندن در دريا» به معني سوزاندن پسماند يا ساير مواد به منظور تخليه عمدي آنها بوسيله تخريب حرارتي بر روي عرشه كشتي، سكو يا ديگر سازه‌ هاي ساخت دست بشر در دريا است. (2) «سوزاندن در دريا» شامل سوزاندن پسماند يا ساير مواد بر روي عرشه كشتي، سكو يا ساير سازه‌ هاي دريايي ساخت دست بشر چنانچه پسماند يا ساير مواد مزبور درحين فعاليت متعارف كشتي، سكو يا ساير سازه‌ هاي دريايي ساخت دست بشر در دريا توليد شده باشند، نمي‌ شود. 6 ـ «كشتي‌ ها و هواپيما» يعني حمل‌ كننده‌ هاي دريايي يا هوايي از هر نوعي كه باشند. اين اصطلاح شامل هواناو (هاوركرافت) و بارج (كرجي) شناور مي¬گردد، صرف نظر از اينكه داراي نيروي محركه بوده يا فاقد آن باشند. 7ـ «دريا» يعني تمام آبهاي دريايي غير از آبهاي داخلي كشورها، همچنين بستر دريا و زير بستر مربوط به آن، اين اصطلاح شامل ذخاير زير بستر دريا كه دسترسي به آن‌ها تنها از خشكي باشند، نمي‌ شود. 8 ـ «پسماند يا ساير مواد» يعني ماده يا شئ از هر نوع، شكل يا جنس. 9ـ «مجوز» يعني اجازه‌اي كه از قبل و طبق اقدامات اتخاذ شده به موجب جزء (2) بند (1) ماده (4) يا بند (2) ماده (8) اعطاء شده است. 10ـ «آلودگي» يعني وارد كردن مستقيم يا غيرمستقيم پسماند يا ساير مواد به دريا توسط فعاليت انساني، كه منجر يا احتمالاً منجر به اثرات ناخوشايند بر منابع زنده و زيست‌ بوم‌ هاي دريايي، خطرات براي سلامتي انسان، مانع براي فعاليتهاي دريايي، از جمله ماهيگيري و ساير استفاده‌ هاي مجاز از دريا، زيان رساني به كيفيت آب دريا به منظور استفاده و كاهش امكانات رفاهي دريا شود.

ماده 2 ـ اهداف طرف‌ هاي متعاهد بايد به صورت فردي و جمعي محيط زيست دريايي را در مقابل تمام منابع آلودگي حفاظت و حمايت نمايند و طبق توانايي‌ هاي علمي، فني و اقتصادي خود اقدامات مؤثري را براي پيشگيري، كاهش و در صورت عملي بودن، حذف آلودگي ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند و ساير مواد در دريا به كار گيرند و در صورت اقتضا بايد سياستهاي خود را در اين جهت هماهنگ سازند.

ماده 3 ـ تعهدات كلي 1ـ طرف‌ هاي متعاهد در اجراي اين تشريفات (پروتكل) بايد راهبرد احتياط‌ آميزي را براي حفاظت محيط زيست در برابر پسماند يا ساير مواد به كار گيرند تا از اين طريق هنگامي كه دليلي بر اين باور وجود دارد كه پسماند يا ساير مواد وارد شده به محيط زيست دريايي ممكن است ايجاد ضايعه نمايد، حتي وقتي كه مدرك قاطعي براي اثبات ارتباط اتفاقي بين مواد ورودي و اثرات آنها نباشد، اقدامات پيشگيرانه مناسب اتخاذ شود. 2ـ با در نظر گرفتن اين راهبرد كه آلوده‌ كننده بايد در اصل، هزينه آلودگي را عهده دار گردد، هر طرف متعاهد بايد تلاش نمايد شيوه‌ هايي را ترويج كند كه به موجب آن‌ ها، كساني را مجاز به تخليه يا سوزاندن در دريا كرده است، ضمن توجه به منافع عمومي، هزينه تحقق الزامات پيشگيري از آلودگي و كنترل آن طي فعاليتهاي مجاز را تقبل نمايند. 3ـ در اجراي مفاد‌ اين تشريفات (پروتكل)، طرف‌ هاي متعاهد بايد به نحوي عمل نمايند كه انتقال مستقيم يا غيرمستقيم خسارت يا احتمال ايجاد آن از يك بخش محيط زيست به بخشي ديگر صورت نپذيرد يا يك نوع آلودگي به نوع ديگر تبديل نشود. 4ـ هيچيك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) به گونه‌ اي تفسير نخواهد شد كه از به‌ كارگيري اقدامات سختگيرانه تر طبق حقوق بين‌ الملل با حفظ ملاحظات پيشگيري، كاهش و در صورت امكان حذف آلودگي توسط طرف‌ هاي متعاهد به صورت فردي يا جمعي جلوگيري نمايد.

ماده 4 ـ تخليه پسماند يا ساير مواد 1 ـ (1) طرف‌ هاي متعاهد بايد از تخليه هر گونه پسماند يا ساير مواد به استثناء آنهايي كه در پيوست (1) فهرست شده‌اند، ممانعت بعمل آورند. (2) تخليه پسماند يا ساير مواد فهرست شده در پيوست (1)، نيازمند مجوز مي باشد. طرفهاي متعاهد موظف به اتخاذ اقدام‌ هاي اجرايي يا قانوني مي‌ باشند كه تطابق صدور مجوزها و شرايط صدور مجوز با مفاد پيوست (2) را تضمين نمايد. توجه ويژه‌ اي بايد به فرصت‌ هايي مبذول گردد كه از تخليه، به سود گزينه‌ هاي بهتر از نظر زيست محيطي، جلوگيري مي‌نمايد. 2ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) به گونه‌ اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را تا جايي كه به آن طرف متعاهد مربوط است از تخليه پسماند يا ساير مواد ذكر شده در پيوست (1) منع نمايد. طرف متعاهد مزبور بايد سازمان را از اقدامات مزبور آگاه سازد.

ماده ۵ ـ سوزاندن در دريا طرفهاي متعاهد بايد سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا را ممنوع نمايند.

ماده ۶ ـ صدور پسماند يا سايرمواد ۱ـ طرف‌هاي متعاهد نبايد اجازه دهند پسماند يا ساير مواد به منظور تخليه يا سوزاندن در دريا به ساير كشورها صادر شوند. ۲ـ با وجود بند (۱) ، اگر كشورهاي مربوط ترتيبي را ايجاد يا موافق تنامه‌اي را منعقد كرده باشند، صادرات جريان‌هاي دي اكسيد كربن براي دفع طبق پيوست (۱) ممكن است رخ دهد. ترتيب يا موافقتنامه مزبور شامل موارد زير خواهد بود: (۱) تأييد و تخصيص مسئوليت صدور مجوز بين كشورهاي صادركننده و دريافت‌كننده، طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) و حقوق بين‌الملل حاكم؛ و (۲) در مورد صادرات به طرف‌هاي غير متعاهد ، مقرراتي حداقل معادل موارد مندرج در اين تشريفات (پروتكل) ، از جمله موارد مربوط به صدور مجوزها و شرايط مجوز براي پيروي از مفاد پيوست (۲) براي حصول اطمينان از اين باشد كه ترتيب يا موافقتنامه از تعهدات طرف‌هاي متعاهد به موجب اين تشريفات (پروتكل) براي حفظ و حراست از محيط زيست دريايي عدول نمي‌كند. طرف متعاهدي كه ت رتيبي را ايجاد يا موافق تنامه‌اي را منعقد كرده است، مراتب را به سازمان اعلام خواهد كرد.

ماده 7 ـ آبهاي داخلي 1ـ عليرغم هر يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل)، اين تشريفات (پروتكل) تنها تا حدي كه در بندهاي (2) و (3) پيش‌بيني شده است به آبهاي داخلي مربوط مي‌شود. 2ـ چنانچه تخليه عمدي پسماند يا ساير مواد در آب‌هاي داخلي در مفهوم ماده (1)، در صورتي كه در دريا صورت گيرد، «تخليه» يا «سوزاندن در دريا» تلقي شود، هر طرف متعاهد بايد بر اساس صلاحديد خود، يا مفاد اين تشريفات (پروتكل) را به كار بندد يا اقدام هاي نظارتي و مجاز اثر بخش ديگري را جهت كنترل روش از بين بردن مزبور اتخاذ نمايد. 3ـ هر طرف متعاهد بايد سازمان را از اطلاعات مربوط به قانون گذاري و ساز و كارهاي سازماني در مورد اجرا، پيروي و اعمال قانون در آبهاي داخلي دريايي داخلي آگاه سازد. طرفهاي متعاهد همچنين بايد بطور داوطلبانه بيشترين تلاشهاي خود را در ارائه خلاصه گزارشها در مورد نوع و ماهيت مواد تخليه شده در آبهاي داخلي دريايي انجام دهند.

ماده ۸ ـ استثناها ۱ـ اگر تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا تنها راه پيشگيري از تهديد به نظر آيد و اگر احتمال كمي وجود داشته باشد كه در نتيجه تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا خسارت كمتر از زماني بشود كه در غير آن صورت اتفاق خواهد افتاد، در صورت لزوم جهت حفظ جان انسان‌ها يا كشتي‌ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر سازه‌هاي ساخت دست بشر در دريا در موارد بسيار ضروري ناشي از شرايط نامطلوب آب و هوايي يا در مواردي كه جان انسان را به مخاطره افكند يا تهديدي جدي براي كشتي‌ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر سازه‌هاي ساخت بشر در دريا باشد، مفاد بند (۱) ماده (۴) و ماده (۵) اعمال نخواهد شد. تخليه مزبور بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه احتمال آسيب و ضرر به حيات انسان يا آبزيان به حداقل برسد و بايد فوري به سازمان گزارش شود. ۲ـ يك طرف متعاهد مي‌تواند به عنوان استثنا بر بند (۱) ماده (۴) و ماده (۵) در مواقع اضطراري كه تهديد غيرقابل قبولي براي سلامتي انسان، ايمني يا محيط زيست دريايي ايجاد مي‌كند و با قبول اينكه راه حل معقول ديگري درباره آنها وجود ندارد، مجوز صادر نمايد. قبل از انجام چنين عملي، طرف متعاهد بايد با كشور يا كشورهايي كه ممكن است تحت تأثير قرار گيرند، و نيز با سازمان، كه پس از مشاوره با ديگر طرفهاي متعاهد و در صورت اقتضا با سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار، طبق جزء (۶) بند (۱) ماده (۱۸) فوري، مناسب ترين روش‌ها را جهت اتخاذ به طرف متعاهد توصيه خواهد كرد، مشورت نمايد. طرف متعاهد بايد اين توصيه‌ها را حتي‌الامكان متناسب با زماني كه عمل بايد در محدوده آن صورت گيرد و منطبق با تعهد كلي پرهيز از ايجاد خسارت به محيط زيست دريايي، انجام دهد و سازمان را از عمل انجام شده آگاه نمايد. طرفهاي متعاهد خود را ملزم مي‌دارند كه در چنين شرايطي به يكديگر مساعدت نمايند. ۳ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند در زمان تصويب يا الحاق به اين تشريفات (پروتكل) يا پس از الحاق به آن از حقوق خود به موجب بند (۲) صرف نظر نمايد.

ماده ۹ ـ صدور مجوزها و گزارش دهي ۱ـ هر طرف متعاهد يك يا چند مقام صلاحيت‌دار را به منظور انجام موارد زير تعيين خواهد نمود: (۱) صدور مجوزها طبق اين تشريفات (پروتكل)؛ (۲) نگهداري اسناد مربوط به ماهيت و مقادير همه پسماند يا ساير موادي كه مجوزهاي تخليه براي آنها صادر شده و در صورت امكان مقاديري كه واقعاً تخليه شده‌اند و موقعيت، زمان و روش تخليه؛ و (۳) پايش شرايط دريا از نظر اين تشريفات (پروتكل) به صورت مجزا يا با همكاري ساير طرفهاي متعاهد و سازمان‌هاي بين‌المللي صلاحيت‌دار. ۲ـ مقام يا مقام‌هاي صلاحيت‌دار يك طرف متعاهد بايد طبق اين تشريفات (پروتكل) در زمينه پسماند يا ساير موادي كه براي تخليه در نظر گرفته مي‌شوند، يا به صورتي كه در بند (۲) ماده (۸) سوزاندن در دريا پيش‌بيني گرديده است در موارد زير مجوز صادر نمايند: (۱) بارگيري در قلمرو آن طرف انجام شده باشد؛ و (۲) روي كشتي يا هواپيمايي بارگيري شده باشدكه در قلمرو آن ثبت شده است يا با پرچم آن تردد مي‌نمايد، در حالي كه بارگيري در قلمرو كشوري كه طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) نيست، صورت گرفته باشد. ۳ـ در صدور مجوزها، مقام يا مقامات ذي‌ربط بايد از الزامات ماده (۴)، همراه با معيارها، اقدامات و الزامات ديگري كه ممكن است مقتضي بدانند، پيروي نمايند. ۴ـ هر طرف متعاهد به طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه‌اي كه به موجب موافقتنامه منطقه‌اي تأسيس شده است، بايد موارد زير را به سازمان و در صورت اقتضا به ساير طرفهاي متعاهد گزارش نمايد: (۱) اطلاعات مشخص شده در جزء‌هاي (۲) و (۳) بند (۱)؛ (۲) اقدامات اجرايي و قانوني اتخاذ شده به منظور اجراي مفاد اين تشريفات (پروتكل)، از جمله خلاصه‌اي از اقدامات اجرايي؛ و (۳) اثر بخشي اقدامات مندرج در جزء‌ (۲) بند (۴) و هر مشكلي كه در اجراي آنها با آن مواجه مي‌شوند. اطلاعات موضوع جزءهاي (۲) و (۳) بند (۱) بايد به صورت سالانه ارائه گردند. اطلاعات موضوع جزءهاي (۲) و (۳) بند (۴)، بايد به صورت منظم ارائه گردند. ۵ ـ گزارش‌هاي ارائه شده به موجب جزء‌هاي (۲) و (۳) بند (۴) بايد توسط نهاد فرعي ذي‌ربطي كه توسط نشست طرف‌هاي متعاهد تعيين شده است مورد ارزيابي قرار گيرند. اين نهاد نتيجه‌گيري‌هاي خود را به نشست ذي‌ربط يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد گزارش خواهد نمود.

ماده 10 ـ اعمال و اجرا 1ـ هر طرف متعاهد بايد اقدامات لازم را براي اجراي اين تشريفات (پروتكل) براي تمامي موارد زير به كارگيرد: (1) كشتي‌ها و هواپيماهايي كه در قلمرو آن طرف ثبت شده يا تحت پرچم آن حركت مي‌كنند؛ (2) كشتي‌ها و هواپيماهايي كه در قلمرو آن طرف، پسماند يا ساير موادي كه بايد تخليه شود يا در دريا سوزانده شود را بارگيري مي‌نمايند؛ و (3) كشتي‌ها، هواپيماها و سكوها يا ساير سازه‌هاي ساخت دست بشر با اين باور كه در تخليه يا سوزاندن در دريا در محدوده‌اي كه در آن طرف متعاهد حق‌ اعمال صلاحيت طبق حقوق بين‌الملل را دارد، دخيل مي باشند. 2ـ هر طرف متعاهد بايد اقدامات مناسبي را طبق حقوق بين‌الملل به منظور پيشگيري و در صورت لزوم مجازات اعمالي كه مغاير با مفاد اين تشريفات (پروتكل) باشد، اتخاذ نمايد. 3ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند در تعميم و گسترش روشهاي اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتكل) در مناطق فراتر از صلاحيت هر كشوري، از جمله روش‌هاي گزارش‌دهي در مورد كشتي‌ها و هواپيماهايي كه بر خلاف اين تشريفات (پروتكل) در حال تخليه پسماند يا سوزاندن در دريا مشاهده شوند، همكاري نمايند 4ـ اين تشريفات (پروتكل) در مورد آن دسته از كشتي‌ها و هواپيماهايي كه به موجب حقوق بين‌الملل از مصونيت دولتي برخوردارند، اعمال نمي‌شود. با اين وجود، هر طرف متعاهد بايد با اتخاذ اقدامات مناسب اطمينان حاصل كند كه چنين كشتي‌ها و هواپيماهايي كه به آن طرف تعلق دارند يا توسط آن طرف مورد بهره برداري قرار مي گيرند، به گونه‌اي عمل نمايد كه با منظور و هدف اين تشريفات (پروتكل) مطابقت و سازگاري داشته باشد و بايد بر اين اساس سازمان را آگاه نمايد. 5 ـ يك كشور مي‌تواند، در زمان بيان موافقت خود با ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتكل)، يا در هر زماني پس از آن، اظهار نمايد كه مفاد اين تشريفات (پروتكل) را در مورد كشتي‌ها و هواپيماهاي خود كه در بند (4) به آن‌ها اشاره شد، اعمال خواهد نمود، با آگاهي از اين موضوع كه تنها آن كشور مي‌تواند مفاد مذكور را در مورد چنين كشتي‌ها و هواپيماهايي اجرا نمايد.

ماده 11 ـ فرآيند پيروي 1ـ حداكثر دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، نشست طرفهاي متعاهد به منظور تعيين روشها و ساز و كارهاي ضروري براي ارزيابي و ارتقاي پيروي از اين تشريفات (پروتكل) برگزار خواهد شد. روشها و ساز و كارهاي مزبور بايد با درنظر داشتن امكان تبادل كامل و آزاد اطلاعات به شيوه‌اي سازنده تدوين شوند. 2ـ پس از بررسي كامل تمام اطلاعات ارائه شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) و هر گونه پيشنهاد ارائه شده از طريق روش‌ها و ساز و كارهاي ايجاد شده به موجب بند (1)، نشست طرفهاي متعاهد مي‌تواند پيشنهاد مشاوره، كمك يا همكاري با طرفهاي متعاهد يا غيرمتعاهد را ارائه نمايد.

ماده 12 ـ همكاري منطقه‌اي به منظور پيشبرد اهداف اين تشريفات (پروتكل)، طرفهاي متعاهدي كه داراي منافع مشترك جهت حفاظت محيط زيست دريايي در يك منطقه جغرافيايي معين هستند بايد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي خاص منطقه‌اي، نسبت به ارتقاي همكاري منطقه‌اي از جمله انعقاد موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي سازگار با اين تشريفات (پروتكل) براي پيشگيري، كاهش و در صورت امكان حذف آلودگي ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا تلاش نمايند. طرف‌هاي متعاهد در راستاي تدوين روش‌هاي كاري هماهنگ، بايد جهت همكاري با طرفهاي ديگر موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي كه قرار است توسط طرفهاي متعاهد ديگر كنوانسيون هاي مرتبط رعايت شود، تلاش نمايند.

ماده 13 ـ مساعدت و همكاري فني 1ـ طرفهاي متعاهد بايد با تشريك مساعي با سازمان و با هماهنگي ساير سازمان‌هاي بين‌المللي صلاحيتدار، پشتيباني دو جانبه و چند جانبه را به منظور پيشگيري، كاهش و در صورت امكان، حذف آلودگي ناشي از تخليه به نحو مقرر در اين تشريفات (پروتكل) به آن دسته از طرفهاي متعاهدي كه درخواست موارد زير را دارند، ترغيب نمايند: (1) آموزش كاركنان علمي و فني براي پژوهش، پايش و اجرا، از جمله تهيه تجهيزات و امكانات ضروري به نحو مقتضي با هدف تقويت توانايي‌هاي ملي؛ (2) راهنمايي در خصوص اجراي اين تشريفات (پروتكل)؛ (3) همكاري فني و ارائه اطلاعات در زمينه به حداقل رساني پسماند و فرآيندهاي توليد پاك؛ (4) همكاري فني و ارائه اطلاعات مرتبط با تخليه و تصفيه پسماند و ساير تدابير براي پيشگيري، كاهش و در صورت امكان حذف آلودگي ناشي از تخليه؛ و (5) دسترسي و انتقال فن آوري‌هاي ايمن و سازگار با محيط زيست و دانش فني مرتبط به ويژه به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد، با شرايط مطلوب، از جمله شرايط اعطايي و ترجيحي و به شكل توافق شده دو جانبه، با در نظر گرفتن نياز به حمايت از حقوق مالكيت معنوي و همچنين نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد. 2ـ سازمان موظف به انجام وظايف زير مي باشد: (1) درخواست‌ هاي طرفهاي متعاهد درخواست‌ كننده همكاريهاي فني را با در نظر گرفتن عواملي نظير توانايي‌هاي فني، به آگاهي ساير طرفهاي متعاهد برساند؛ (2) درخواست‌هاي كمك را به نحو مقتضي با ساير سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت دار هماهنگ سازد؛ و (3) در صورت وجود منابع كافي، به كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهاي بازار آزاد كه قصد خود را براي اين‌كه طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) شوند، ابراز داشته‌اند، مساعدت نمايد تا روش‌هاي لازم براي دستيابي به اجراي كامل را بررسي نمايند.

ماده ۱۴ ـ پژوهش‌هاي علمي و فني ۱ـ طرفهاي متعاهد بايد به منظور ارتقاء و تسهيل پژوهش علمي و فني در زمينه پيشگيري، كاهش و در صورت عملي بودن، حذف آلودگي ناشي از تخليه و ساير منابع آلودگي محيط زيست دريايي مرتبط با اين تشريفات (پروتكل)، اقدامات مناسبي را به عمل آورند. چنين پژوهشهايي بطور ويژه بايد شامل مشاهده، اندازه‌گيري، ارزشيابي و تجزيه و تحليل آلودگي به وسيله روشهاي علمي باشد. ۲ـ طرفهاي متعاهد به منظور دستيابي به اهداف اين تشريفات (پروتكل)، بايد دسترسي به اطلاعات مرتبط مورد نياز ساير طرفهاي متعاهد در زمينه‌هاي زير را ارتقا دهند: (۱) فعاليتها و اقدامات علمي و فني انجام شده طبق اين تشريفات (پروتكل)؛ (۲) برنامه‌هاي علمي و فني دريايي و اهداف آنها؛ و (۳) اثرات مشاهده شده از پايش و ارزيابي انجام گرديده به موجب جزء (۳) بند (۱) ماده (۹).

ماده ۱۵ ـ مسئوليت و تعهد طرفهاي متعاهد طبق اصول حقوق بين‌الملل در خصوص مسئوليت دولت در زمينه وارد كردن خسارت به محيط زيست ساير كشورها يا به هر ناحيه ديگر محيط زيست، متعهد مي‌شوند تا روشهاي مربوط به مسئوليت ناشي از تخليه يا سوزاندن پسماند يا ساير مواد در دريا را تدوين نمايند.

ماده ۱۶ ـ حل و فصل اختلاف‌ها ۱ـ هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين تشريفات (پروتكل) بايد در اولين فرصت از طريق مذاكره، ميانجيگري، يا مصالحه، يا هر روش مسالمت آميز مورد قبول طرفهاي اختلاف بر طرف شود. ۲ـ در صورت عدم وجود راه حل ممكن طي زمان (۱۲) ماه پس از اعلام يكي از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر وجود اختلاف بين آن‌ها، اختلاف بايد با درخواست يكي از طرف‌هاي اختلاف بر اساس رويه داوري مندرج در پيوست (۳)، حل و فصل گردد، مگر اينكه طرف‌هاي اختلاف نسبت به استفاده از يكي از روش‌هاي فهرست شده در بند (۱) ماده (۲۸۷) كنوانسيون مورخ ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها توافق نمايند. طرف‌هاي اختلاف اعم از اين‌كه جزء كشورهاي عضو كنوانسيون مورخ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها باشند يا نباشند، مي‌توانند به همان ترتيب موافقت نمايند. ۳ـ چنانچه توافقي مبني بر به‌كارگيري يكي از روشهاي فهرست شده در بند (۱) ماده (۲۸۷) كنوانسيون مورخ ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها حاصل شود، مفاد بخش (۱۵) آن كنوانسيون كه به روش انتخابي مربوط مي‌شود، نيز مي‌تواند با اعمال تغييرات لازم اعمال گردد. ۴ ـ دوره زماني (۱۲) ماهه موضوع بند (۲) در صورت رضايت طرفهاي مربوط مي‌تواند براي مدت (۱۲) ماه ديگر تمديد شود. ۵ ـ با وجود بند (۲)، هر كشوري در هنگام ابراز رضايت خود مبني بر ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتكل) مي‌تواند به دبيركل اطلاع دهد كه هر گاه آن كشور يكي از طرف‌هاي اختلاف در تفسير يا اجراي بند (۱) يا (۲) ماده (۳) باشد، رضايت آن كشور قبل از حل و فصل اختلاف از طريق روشهاي داوري پيش‌بيني شده در پيوست (۳) لازم خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ همكاري بين‌المللي طرفهاي متعاهد بايد اهداف اين تشريفات (پروتكل) را در سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار ترويج دهند.

ماده 18 ـ نشست‌هاي طرفهاي متعاهد 1ـ نشست‌هاي طرفهاي متعاهد يا نشست‌هاي ويژه طرفهاي متعاهد بايد اجراي اين تشريفات (پروتكل) را تحت بازنگري مستمر قرار دهند و اثر بخشي آن را با هدف شناسايي روش‌هاي تحكيم بخش و در صورت نياز، پيشگيري، كاهش و در صورت امكان حذف آلودگي ناشي از تخليه و سوزاندن پسماند و ساير مواد در دريا ارزيابي نمايند. براي اين منظور نشست¬هاي طرفهاي متعاهد يا نشست‌هاي ويژه طرفهاي متعاهد ممكن است به موارد زير بپردازد: (1) بازنگري و تصويب اصلاحيه‌هاي اين تشريفات (پروتكل) طبق مواد (21) و (22)؛ (2) در صورت لزوم تأسيس نهادهاي فرعي به منظور بررسي تمام موارد با هدف تسهيل در اجراي مؤثر اين تشريفات (پروتكل)؛ (3) دعوت از نهادهاي تخصصي ذيربط به منظور ارائه رهنمود به طرفهاي متعاهد يا به سازمان در موارد مرتبط با اين تشريفات (پروتكل)؛ (4) ارتقاء همكاري با سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار مرتبط با پيشگيري و كنترل آلودگي؛ (5) بررسي اطلاعات واصله به موجب بند (4) ماده (9)؛ (6) تدوين يا تصويب روش‌هاي موضوع بند (2) ماده (8) از جمله معيارهاي اساسي جهت تعيين وضعيت هاي استثنايي و اضطراري و روش‌هايي براي رهنمود مشاوره‌اي و تخليه ايمن مواد در دريا تحت شرايط مزبور با مشورت سازمان‌هاي بين‌المللي صلاحيت‌دار؛ (7) بررسي و تصويب راه حل‌ها؛ و (8) بررسي هر اقدام مقتضي ديگر. 2ـ طرفهاي متعاهد در اولين نشست خود در صورت نياز بايد آيين كار را تعيين نمايند.

ماده 19 ـ وظايف سازمان 1ـ سازمان در ارتباط با اين تشريفات (پروتكل) بايد مسئوليت وظايف دبيرخانه را عهده دار باشد. هر طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) كه عضو سازمان نباشد، بايد سهم مناسبي از هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين وظايف توسط سازمان را بپردازد. 2ـ وظايف دبيرخانه‌اي ضروري براي امور اداري اين تشريفات (پروتكل) عبارتند از: (1) برپايي نشست‌هاي طرفهاي متعاهد هر سال يك بار، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به شكل ديگري تصميم بگيرند و برپايي نشست‌هاي ويژه طرف‌هاي متعاهد در هر زمان بنا به درخواست دو سوم طرفهاي متعاهد؛ (2) ارائه مشاوره براي اجراي اين تشريفات (پروتكل) و رهنمودها و رويه‌هاي تدوين شده به موجب آن، حسب درخواست؛ (3) بررسي درخواست‌ها و اطلاعات واصله از طرفهاي متعاهد، مشاوره با آنها و با سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار و ارائه توصيه‌هايي به طرفهاي متعاهد در مورد موضوعات مربوط به اين تشريفات (پروتكل) كه به طور مشخص توسط آن مورد حكم قرار نگرفته‌اند؛ (4) تهيه و ارائه مساعدت، از طريق مشاوره با طرفهاي متعاهد و سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار در جهت تدوين و اجراي روش هاي موضوع جزء (6) بند (1) ماده (18)؛ (5) انتقال تمام اطلاعيه‌هاي واصله به سازمان طبق اين تشريفات (پروتكل) به طرفهاي متعاهد مربوط؛ و (6) آماده‌سازي بودجه و حساب مالي براي اجراي اين تشريفات (پروتكل) و توزيع آن بين تمام طرفهاي متعاهد، هر دو سال يك بار. 3ـ سازمان در صورت وجود منابع كافي، علاوه بر الزامات مندرج در جزء (3) بند (2) ماده (13)، بايد: (1) در ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي تشريك مساعي نمايد؛ و (2) با سازمانهاي بين‌المللي صلاحيت‌دار مرتبط با پيشگيري و كنترل آلودگي همكاري نمايد.

ماده 20 ـ پيوست‌ها *پيوست هاي اين تشريفات (پروتكل)، جزء لاينفك اين تشريفات (پروتكل) هستند.

ماده 21 ـ اصلاحيه تشريفات (پروتكل) 1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند اصلاحاتي را براي مواد اين تشريفات (پروتكل) پيشنهاد نمايد. متن هر گونه اصلاحيه پيشنهادي بايد حداقل (6) ماه قبل از بررسي آن در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد، توسط سازمان به آگاهي طرفهاي متعاهد برسد. 2ـ اصلاحات مواد اين تشريفات (پروتكل) بايد توسط اكثريت دو سوم آراء طرفهاي متعاهد حاضر و رأي‌دهنده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد كه به همين منظور تعيين شده است، تصويب گردد. 3 ـ هر اصلاحيه‌اي براي طرفهاي متعاهدي كه آن را پذيرفته‌اند در شصتمين روز پس از آنكه دوسوم طرفهاي متعاهد سند پذيرش اصلاحيه را نزد سازمان توديع نمايند، لازم‌الاجراء خواهد گرديد. پس از آن، اصلاحيه براي هر طرف متعاهد ديگر در روز شصتم پس از تاريخي كه در آن، طرف متعاهد مزبور سند پذيرش اصلاحيه را توديع نمايد لازم‌الاجراء خواهد شد. 4ـ دبيركل، طرفهاي متعاهد را از هرگونه اصلاحات تصويب شده در نشست هاي طرفهاي متعاهد و تاريخي كه اين اصلاحات به طور كلي و براي هر يك از طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء مي گردد، آگاه خواهد ساخت. 5 ـ پس از لازم‌ الاجراء شدن اصلاحيه اين تشريفات (پروتكل)، هر كشوري كه طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) شود طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) به گونه اصلاح‌شده خواهد شد، مگر اينكه دوسوم طرفهاي متعاهد حاضر و رأي‌دهنده در نشست يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد براي تصويب اصلاحيه به نحو ديگري توافق نمايند.

ماده 22 ـ اصلاحيه پيوست ها 1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند اصلاحاتي را براي پيوست هاي اين تشريفات (پروتكل) پيشنهاد نمايد. متن هر گونه اصلاحيه پيشنهادي حداقل (6) ماه قبل از بررسي آن در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد توسط سازمان به آگاهي طرفهاي متعاهد خواهد رسيد. 2ـ اصلاحات پيوستها به غير از پيوست (3)، بر مبناي بررسي‌هاي فني و علمي خواهد بود و در صورت اقتضا مي‌تواند عوامل قانوني، اجتماعي و اقتصادي را در نظر بگيرد. اصلاحات مزبور توسط اكثريت دو سوم آراي طرفهاي متعاهد حاضر و رأي‌دهنده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد كه به همين منظور تعيين شده‌اند تصويب خواهد شد. 3ـ سازمان بدون درنگ اصلاحات پيوستهاي تصويب شده در نشست طرفهاي متعاهد يا نشست ويژه طرفهاي متعاهد را به طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود. 4ـ به استثناء آنچه در بند (7) مقرر گرديده است، اصلاحات پيوستها در مورد هر طرف متعاهد بلافاصله از تاريخ اطلاعيه پذيرش آن طرف به سازمان يا (100) روز پس از تاريخ تصويب اصلاحيه در نشست طرفهاي متعاهد، در صورت ديرتر بودن، به جز براي طرفهاي متعاهدي كه قبل از پايان (100) روز عدم توانايي خود را براي پذيرش اصلاحيه در زمان تعيين شده اعلام مي‌دارند، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد در هر زماني مي‌تواند پذيرش را جايگزين اعلاميه قبلي اعتراض نمايد و بر اين اساس اصلاحيه‌اي كه قبلاً مورد اعتـراض واقع شـده، براي آن طـرف متعـاهد لازم‌الاجـراء خواهد شد. 5 ـ دبيركل بدون تأخير تمامي طرف‌هاي متعاهد را از اسناد پذيرش يا اعتراض توديع شده نزد سازمان آگاه خواهد نمود. 6 ـ پيوست جديد يا اصلاحيه پيوست كه به اصلاحيه مواد اين تشريفات (پروتكل) مربوط مي‌شود، تا زماني كه اصلاحيه مواد اين تشريفات (پروتكل) لازم‌الاجراء نشود، لازم‌الاجراء نخواهد گرديد. 7ـ در ارتباط با اصلاحيه‌هاي پيوست (3) در خصوص تشريفات داوري و در ارتباط با تصويب و لازم‌الاجراء شدن پيوست‌هاي جديد، روشهاي اصلاحات مواد اين تشريفات (پروتكل) بايد اعمال شوند.

ماده ۲۳ ـ ارتباط بين تشريفات (پروتكل) و كنوانسيون اين تشريفات (پروتكل) بين طرفهاي متعاهد اين تشريفات (پروتكل) كه طرفهاي كنوانسيون نيز هستند، جايگزين كنوانسيون خواهد شد.

ماده 24 ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق 1 ـ اين تشريفات (پروتكل) جهت امضاي هر كشوري در مقر سازمان از تاريخ اول آوريل 1997 تا 31 مارس 1998 (1376/1/12 تا 1377/1/11) و پس از آن براي الحاق هر كشوري مفتوح خواهد بود. 2ـ كشورها مي‌توانند به روش‌هاي زير طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) شوند: (1) امضاء بدون شرط تنفيذ، تصويب، پذيرش يا تصويب؛ يا (2) امضاء به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت گيرد؛ يا (3) الحاق. 3ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از طريق توديع سندي به اين منظور نزد دبيركل انجام مي‌پذيرد.

ماده 25 ـ لازم‌الاجراء شدن 1ـ اين تشريفات (پروتكل) در سي امين روز پس از تاريخي لازم‌الاجراء مي گردد كه: (1) حداقل (26) كشور رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتكل) طبق ماده (24) اعلام نمايند؛ و (2) حداقل (15) طرف متعاهد كنوانسيون جزء كشورهاي مذكور در جزء (1) بند (1) باشند. 2ـ براي هر كشوري كه رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتكل) طبق ماده (24) پس از تاريخ موضوع بند (1) اعلام نمايد، اين تشريفات (پروتكل) در سي امين روز پس از تاريخ ابراز رضايت كشور مزبور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 26 ـ دوره انتقالي 1 ـ هر كشوري كه تا قبل از 31 دسامبر 1996 (1375/10/11) طرف متعاهد كنوانسيون نبوده است و رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتكل) قبل از لازم‌الاجراء شدن آن يا طي (5) سال پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعلام دارد، در زمان اعلام رضايت خود، مي‌تواند دبيركل را آگاه نمايد كه بنابر دلايل مشروح در اطلاعيه، آن كشور قادر نخواهد بود مفاد ويژه اين تشريفات (پروتكل)، مگر آنهايي كه در بند (2) مقرر شده است را، براي يك دوره انتقالي كه از مدت مذكور در بند (4) بيشتر نخواهد بود، اجرا نمايد. 2ـ هيچ اطلاعيه صادر شده به موجب بند (1)، نبايد بر تعهدات طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) در ارتباط با سوزاندن در دريا يا تخليه پسماند راديواكتيو يا ساير مواد راديواكتيو تأثيري بگذارد. 3ـ هر طرف متعاهد اين تشريفات (پروتكل) كه دبيركل را به موجب بند (1) آگاه نموده است كه قادر نخواهد بود براي دوره انتقالي مشخص شده، خود را به طور كامل يا نسبي با بند (1) ماده (4) يا ماده (9) مطابقت دهد، با اين وجود بايد در طي اين دوره از تخليه پسماند يا ساير موادي كه براي آنها مجوز صادر نكرده است ممانعت نمايد و بيشترين تلاش خود را به كار گيرد تا اقدامات اداري و قانوني به منظور حصول اطمينان از اينكه صدور مجوز و شرايط مجوز با مفاد پيوست (2) مطابقت دارد را به تصويب برساند و دبيركل را از هر گونه مجوز صادر شده آگاه سازد. 4ـ هر دوره انتقالي كه در اطلاعيه صادره به موجب بند (1) مشخص ميگردد، بيش از 5 سال پس از تسليم اطلاعيه مزبور ادامه نخواهد داشت. 5 ـ طرفهاي متعاهدي كه اطلاعيه‌اي را طبق بند (1) صادر نموده‌اند، بايد برنامه و جدول زماني را براي دستيابي به پيروي كامل از اين تشريفات (پروتكل)، همراه با هر گونه درخواست براي مساعدت و همكاري فني مرتبط، طبق ماده (13) اين تشريفات (پروتكل)، به نخستين نشست طرفهاي متعاهدي كه پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها تشكيل مي‌شود، تسليم نمايند. 6 ـ طرفهاي متعاهدي كه اطلاعيه‌اي را به موجب بند (1) صادر نموده‌اند، بايد روشها و سازوكارهايي را براي دوره انتقالي ايجاد نمايند كه اجرا و پايش برنامه‌هاي طراحي و ارائه شده براي دستيابي به پيروي كامل از اين تشريفات (پروتكل) صورت پذيرد. گزارش پيشرفت در راستاي پيروي، بايد توسط طرفهاي متعاهد مزبور به هر نشستي كه طي دوره انتقالي آنها تشكيل مي‌شود، جهت اتخاذ اقدام مناسب ارائه گردد.

ماده ۲۷ ـ انصراف ۱ـ هر طرف متعاهد، مي‌تواند در هر زمان پس از انقضاي (۲) سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) براي آن طرف متعاهد، انصراف خود را از عضويت در اين تشريفات (پروتكل) اعلام نمايد. ۲ـ انصراف از عضويت با توديع سند انصراف نزد دبيركل نافذ خواهد شد. ۳ـ هر انصراف از عضويت يك سال پس از دريافت سند انصراف توسط دبيركل يا مدت زماني طولاني تر كه ممكن است در آن سند مشخص شده باشد، نافذ خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ امين اسناد ۱ـ اين تشريفات (پروتكل) بايد نزد دبيركل توديع گردد. ۲ـ علاوه بر وظائف مشخص شده در بند (۵) ماده (۱۰)، بند (۵) ماده (۱۶)، بند (۴) ماده (۲۱)، بند (۵) ماده (۲۲) و بند (۵) ماده (۲۶) دبيرخانه بايد: (۱) تمام كشورهايي كه اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند از موارد زير آگاه نمايد: ۱ـ هر امضاي جديد يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، همراه با تاريخ آن؛ ۲ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)؛ و ۳ـ توديع هر سند انصراف از عضويت در اين تشريفات (پروتكل) همراه با تاريخ دريافت و تاريخي كه انصراف نافذ مي‌شود. (۲) ارسال رونوشتهاي برابر اصل شده اين تشريفات (پروتكل) به تمام كشورهايي كه اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده‌اند يا به آن ملحق گرديده‌اند. ۳ـ به محض لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، نسخه برابر اصل شده آن توسط دبيركل براي ثبت و انتشار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

ماده 29 ـ متون معتبر اين تشريفات (پروتكل) در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است كه هر متن بطور يكسان معتبر مي‌اشد. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود براي اين منظور به طور مقتضي مجاز ميباشند اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده‌اند. اين تشريفات (پروتكل) در لندن، در تاريخ هفتم نوامبر يكهزار و نهصد و نود و شش ميلادي (1375/8/17) تنظيم شد.

پيوست 1 پسماند يا ساير موادي كه ممكن است براي تخليه مورد بررسي قرار گيرند 1ـ با آگاهي از اهداف و تعهدات كلي اين تشريفات (پروتكل) كه در مواد (2) و (3) بيان شده، پسماند يا ساير مواد مشروح زير، مواردي هستند كه ممكن است براي تخليه در نظر گرفته شوند: (1) مواد حاصل از لايروبي؛ (2) [جزء (2) حذف شده است.]؛ (2) ضايعات ماهي يا مواد حاصل از عمليات فرآوري صنعتي ماهي؛ (3) كشتي‌ها و سكوها يا ساير سازه‌هاي ساخت دست بشر در دريا؛ (4) مواد معدني و بي اثر مرتبط با زمين شناسي؛ (5) مواد آلي داراي منشأ طبيعي؛ و (6) اقلام حجيم اساساً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد مشابه بي‌خطر كه تأثير فيزيكي آنها مورد نظر است، و محدود به شرايطي مي‌شوند كه پسماند مزبور در آن مكان توليد مي‌گردد مانند جزاير كوچك با جوامع دورافتاده كه دسترسي عملي به ساير روشهاي دفع به جز تخليه در دريا را ندارند؛ (7) جريان‌هاي دي اكسيد كربن ناشي از فرآيندهاي جذب دي اكسيد كربن براي تزريق در زير بستر. 2ـ پسماند يا ساير موادي كه در جزء‌هاي (4) و (7) بند (1) فهرست شده‌اند، ممكن است براي تخليه در نظر گرفته شوند، مشروط به اينكه موادي كه داراي قابليت ايجاد ذرات شناور هستند يا به صورتي ديگر در آلودگي محيط زيست دريا سهيم مي-باشند به ميزان حداكثر زدوده شوند و به شرطي كه ماده تخليه شده هيچ مانع جدي براي ماهيگيري يا دريانوردي ايجاد نكند. 3ـ با وجود موارد فوق الذكر، مواد فهرست شده در جزء‌هاي (1) تا (8) بند (1) كه حاوي مقادير راديو اكتيو، بيشتر از غلظتهاي حداقل (حد معافيت) تعيين شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تصويب شده توسط طرفهاي متعاهد مي‌باشند، نبايد واجد شرايط تخليه تلقي گردند؛ علاوه براين، مشروط بر اين كه طي بيست و پنج سال از 20 فوريه 1994 (1 /12 /1372) و در فاصله زماني هر بيست و پنج سال پس از آن، طرفهاي متعاهد بايد با توجه به ساير عواملي كه مناسب بدانند، مطالعه‌اي علمي را در رابطه با همه پسماندهاي پرتوزا و ساير مواد پرتوزا به جز پسماندها يا مواد با سطح خطر بالا، به طور كامل انجام دهند و نيز ممنوعيت تخليه چنين موادي را طبق روشهاي بيان شده در ماده (22)، بازنگري نمايند. 4ـ جريان دي اكسيدكربن موضوع جزء (8) بند (1) تنها در صورتي براي تخليه در نظر گرفته مي‌شود كه: (1) دفع در لايه صخره‌اي زير بستر دريا انجام گيرد؛ و (2) عمدتاً شامل دي اكسيد كربن باشند. مواد مذكور ممكن است بطور تصادفي همراه موادي باشند كه از ماده اصلي و در طي فرآيندهاي مورد استفاده در جذب و تزريق در لايه‌هاي زير بستر حاصل شده باشند؛ و (3) هيچ پسماند يا ماده ديگري به منظور دفع آن پسماند يا ماده ديگر، به آن افزوده نشده باشد.

پيوست 2 ارزيابي پسماند يا ساير موادي كه ممكن است براي تخليه در نظر گرفته شوند كليات 1ـ پذيرش تخليه تحت شرايط ويژه رافع تعهدات به موجب اين پيوست، براي تلاش بيشتر در كاهش ضرورت تخليه، نمي‌باشد. مميزي پيشگيري پسماند 2ـ مراحل اوليه در ارزيابي جايگزين‌هاي تخليه، بايد به نحو مقتضي شامل ارزشيابي موارد زير باشد: (1) انواع، مقادير و خطر نسبي پسماند توليد شده؛ و (2) جزئيات فرآيند توليد و منابع پسماند در آن فرايند؛ و (3) امكان سنجي روشهاي زير به منظور كاهش پسماند يا پيشگيري از آن: 1ـ فرمول بندي مجدد محصول؛ 2ـ فن آوري‌هاي توليد پاك؛ 3ـ اصلاح فرآيند؛ 4ـ جايگزيني ماده اوليه؛ 5ـ بازيافت در محل، به صورت چرخه بسته. 3 ـ به طور كلي، اگر طي مميزي الزامي محرز شود كه شرايط براي پيشگيري از توليد پسماند در مبدا وجود دارد، انتظار بر اين است كه متقاضي امر، خط مشي‌هاي پيشگيري از توليد پسماند را كه شامل اهداف كاهش پسماند ويژه و تدارك مميزي‌هاي بيشتر پيشگيري از توليد پسماند به منظور تضمين برآورده شدن اين اهداف مي‌باشد، با همكاري موسسات ملي و محلي تعيين و اجرا نمايد. صدور مجوز يا تصميم به تجديد آن بايد رعايت الزامات هر گونه كاهش توليد پسماند حاصله و پيشگيري آنها را تضمين نمايد. 4- براي مواد لايروبي شده هدف از مديريت پسماند بايد شناسايي و واپايش (كنترل) منابع آلودگي باشد. اين امر بايد از طريق اجراي راهبردهاي پيشگيري از توليد پسماند حاصل گردد و مستلزم همكاري بين مؤسسات محلي و ملي مربوط درگير در واپايش (كنترل) منابع متمركز و غيرمتمركز آلودگي مي باشد. تا برآورده شدن اين هدف، مشكلات ناشي از مواد لايروبي آلوده را مي توان با استفاده از فنون مديريت تخليه در دريا يا خشكي حل نمود. بررسي روش‌هاي مديريت پسماند 5 ـ كاربردهاي تخليه پسماند يا ساير مواد بايد نشان دهد كه اولويت بندي گزينه‌هاي مديريت پسماند زير كه ترتيبي از تأثير فزاينده زيست محيطي را در بر مي گيرد، مورد بررسي مناسب قرار گرفته‌اند: (1) استفاده مجدد؛ (2) بازيافت خارج از محل؛ (3) تخريب اجزاي اصلي خطرناك؛ (4) تصفيه به منظور كاهش يا حذف اجزاي اصلي خطرناك؛ و (5) دفع در خشكي، هوا و آب. 6 ـ چنانچه مقام صلاحيت‌دار صدور مجوز تشخيص دهد كه گزينه‌هاي مناسبي براي استفاده مجدد، بازيافت يا تصفيه پسماند بدون خطرات بيش از اندازه براي سلامتي انسان يا محيط زيست يا هزينه‌هاي نامتناسب وجود دارند، مجوز تخليه پسماند يا ساير مواد بايد رد شود. قابليت استفاده عملي از ساير روش‌هاي دفع بايد با توجه به ارزيابي مقايسه‌اي خطر شامل تخليه و نيز ساير روش هاي جايگزين مد نظر قرار گيرد. ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك 7ـ شرح جزئيات و خصوصيات تفصيلي پسماند، پيش شرط ضروري براي بررسي روشهاي جايگزين و مبناي تصميم‌گيري براي امكان تخليه پسماند مي‌باشد. اگر خصوصيات پسماند آنقدر مشخص نباشد كه بتوان ارزيابي مناسبي از اثرات بالقوه آن بر سلامتي انسان و محيط زيست به عمل آورد، آن پسماند نبايد تخليه شود. 8 ـ در تعيين خصوصيات پسماند و اجزاي آنها بايد موارد زير مدنظر قرار گيرند: (1) منشأ، كل مقدار، حالت و تركيب نسبي؛ (2) ويژگيها: فيزيكي، شيميايي، بيوشيميايي و بيولوژيك؛ (3) سميت؛ (4) پايداري: فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك؛ و (5) تجمع و تغيير ماهيت زيستي در مواد بيولوژيك يا رسوبات. فهرست اقدام 9ـ هرطرف متعاهد بايد به منظور ايجاد سازوكاري براي غربالگري پسماندهاي معين و اجزاي آنها بر پايه اثرات بالقوه آنها بر سلامتي انسان و محيط زيست دريايي، فهرست اقدام ملي را تدوين نمايد. در انتخاب مواد مورد بررسي در فهرست اقدام، اولويت بايد به مواد سمي، پايدار و داراي خاصيت تجمع زيستي ناشي از منابع انساني (نظير كادميم، جيوه، تركيبات آلي هالوژندار، هيدروكربنهاي نفتي و هر زمان كه مربوط باشد، ارسنيك، سرب، مس، روي، بريليم، كروم، نيكل و واناديم، تركيبات آلي سيليسيم دار، سيانيدها، فلوئوريدها و آفت كش‌ها يا محصولات جانبي آنها به جز تركيبات آلي هالوژندار) داده شود. فهرست اقدام را مي‌توان به عنوان سازوكاري پيشبرانه براي بررسي‌هاي بيشتر پيشگيري از پسماند نيز استفاده نمود. 10ـ فهرست اقدام بايد سطح بالايي و همچنين مي‌تواند سطح پاييني را نيز مشخص نمايد. سطح بالايي بايد طوري تعيين شود تا از اثرات حاد يا مزمن روي سلامتي انسان يا موجودات دريايي حساس به‌عنوان نماينده زيست بوم دريايي ممانعت به عمل آيد. بكارگيري فهرست اقدام به سه طبقه احتمالي پسماند منجر مي‌گردد: (1) پسماندهايي كه حاوي موادي خاص هستند، يا آنهايي كه موجب واكنش‌هاي بيولوژيك مي‌گردند، در مقادير بيشتر از سطح بالايي مرتبط به آن، نبايد تخليه شوند، مگر با استفاده از فنون يا فرآيندهاي مديريت، براي تخليه قابل قبول گردند؛ (2) پسماندهايي كه حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي كه موجب واكنش‌هاي بيولوژيك مي‌گردند، در مقادير كمتر از سطوح پاييني مرتبط به آن، در رابطه با تخليه بايد چنين تلقي شود كه از اهميت كم زيست محيطي برخوردارند؛ و (3) پسماندهايي كه حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي كه موجب واكنش‌هاي بيولوژيك مي¬گردند، در مقادير كمتر از سطح بالايي اما بيشتر از سطح پاييني مرتبط به آن، قبل از تشخيص مناسب بودن آنها براي تخليه، نياز به ارزيابي دقيق تر دارند. انتخاب محل تخليه 11ـ اطلاعات لازم براي انتخاب محل تخليه بايد شامل موارد زير باشد: (1) ويژگيهاي فيزيكي،؛ شيميايي، و بيولوژيك ستون آب و بستر دريا؛ (2) موقعيت تفريحگاه‌ها، ارزشها و ساير كاربردهاي دريا در ناحيه مدنظر؛ (3) ارزيابي نوسانات اجزاي تشكيل‌دهنده مرتبط با تخليه در ارتباط با نوسانات موجود مربوط به مواد در محيط زيست دريايي؛ و (4) امكان سنجي اقتصادي و عملياتي. ارزيابي اثرات بالقوه 12ـ ارزيابي اثرات بالقوه بايد منجر به گزارش دقيقي از پيامدهاي مورد انتظار روش‌هاي دفع در دريا يا خشكي، يعني «فرضيه اثر» بشود. اين ارزيابي مبنايي را براي تصميم‌گيري درخصوص پذيرش يا رد گزينه پيشنهادي دفع و براي تعيين الزامات پايش محيط زيست ارائه مي‌دهد. 13ـ ارزيابي براي تخليه بايد اطلاعات مرتبط با خصوصيات پسماند، شرايط در مكان يا مكان‌هاي تخليه پيشنهادي، نوسانات و فنون دفع پيشنهادي را تلفيق كند و اثرات بالقوه بر سلامتي انسان، منابع زنده، تفريحگاه‌ها و ساير استفاده‌هاي مجاز از دريا را مشخص نمايد. اين ارزيابي بايد ماهيت، ابعاد زماني و فضايي و طول مدت اثرات مورد انتظار بر مبناي فرضيات محافظه كارانه منطقي را تعيين نمايد. 14ـ تجزيه تحليل هر روش تخليه بايد در پرتو ارزيابي مقايسه‌اي در مورد موضوعات زير بررسي گردد: خطرات براي سلامتي انسان، هزينه‌هاي زيست محيطي، خطرات (نظير حوادث)، اقتصاد و انحصار استفاده‌هاي آتي. اگر طي اين ارزيابي محرز شود كه اطلاعات كافي براي تعيين اثرات احتمالي گزينه تخليه پيشنهادي وجود ندارد، بنابراين گزينه مذكور نبايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. علاوه بر اين، اگر تفسير ارزيابي مقايسه‌اي نشانگر آن باشد كه گزينه تخليه ارجحيت كمتري دارد، نبايد مجوز تخليه داده شود. 15ـ هر ارزيابي بايد با يك بيانيه كه تصميم مبني بر صدور يا رد يك مجوز تخليه را تأييد نمايد، خاتمه يابد. پايش 16ـ به منظور تائيد رعايت شرايط مجوزـ پايش پيروي ـ و تائيد اين كه فرضياتي كه در خلال بازنگري مجوز و فرآيند انتخاب مكان به وجود آمده‌اند، براي حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان ـ پايش ميداني ـ صحيح و كافي بوده است، از پايش استفاده مي-شود. ضروري است كه چنين برنامه‌هاي پايشي حاوي اهداف كاملاً مشخص باشند. مجوز و شرايط مجوز 17ـ تصـميم به صدور مجوز بايـد تنـها در صورتي اتخاذ گـردد كه همه ارزشيابي‌هاي اثر، تكميل شده‌اند و الزامات پايش تعيين گرديده‌اند. مفاد مجوز بايد تا جايي كه عملي باشد تضمين نمايد كه اختلال و زيان زيست محيطي به حداقل برسد و منافع به حداكثر برسند. هر مجوز صادر شده بايد حاوي داده‌ها و اطلاعاتي باشد كه موارد زير را مشخص نمايد: (1) انواع و منشاء موادي كه بايد تخليه شوند؛ (2) موقعيت مكان يا مكان‌هاي تخليه؛ (3) روش تخليه؛ و (4) الزامات گزارش دهي و پايش. 18ـ مجوزها بايد در فواصل زماني منظم با در نظر گرفتن نتايج پايش و اهداف برنامه‌هاي پايش مورد تجديدنظر قرار گيرند. تجديدنظر نتايج پايش نشانگر نياز يا عدم نياز به ادامه، بازبيني يا خاتمه برنامه‌هاي ميداني خواهد بود و به تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه در مورد تداوم، اصلاح يا فسخ مجوزها كمك خواهد كرد. اين امر ساز و كار بازخوردي مهم را براي حمايت از سلامت انسان و محيط زيست دريايي فراهم مي‌اورد.

پيوست ۳ رويه داوري