قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني

به‌منظور استيفاي حقوق ملت ايران، دولت موظف است رأساً يا از طريق حمايت از اشخاص و اتباع جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مقتضي از جمله اقدامات حقوقي را جهت جبران خسارت و أخذ غرامت كامل از دولت ايالات متحده آمريكا به جهت نقش اين كشور در موارد زير به‌عمل آورد:

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي نوژه

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از جنگ تحميلي

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ايثارگر (جانباز و آزاده)

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از ۱۷۰۰۰ شهيد ترور

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از حمله به سكوهاي نفتي

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقش‌آفريني ايالات متحده

خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از انسداد، مصادره و يا تصرف در اموال و دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مؤسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن

كليه خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي كه با حمايت يا نقش‌آفريني آمريكا انجام پذيرفته يا مي‌پذيرد.

كليه خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي كه با حمايت يا نقش‌آفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد.

دولت موظف است در مواردي كه ايالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوري اسلامي ايران را نقض مي‌نمايد، در راستاي اقدام متقابل كليه اقدامات از جمله اقدامات حقوقي مقتضي را به عمل آورد.

دولت موظف است اجراي تصميمات مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن را در كشورهاي ثالثي كه اموالي از ايالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقيب كند. در مواردي كه دادگاههاي كشورهاي ثالث نسبت به شناسايي و يا اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايالات متحده آمريكا عليه ايران اقدام مي‌كنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضي را جهت شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايران در آن كشورها يا ساير كشورها حسب مورد به عمل آورد.

اقدامات حقوقي مذكور در اين قانون تا آنجا كه در قبال دولت خارجي (ايالات متحده بر اساس ماده (۲) اين قانون و يا هر كشور ديگر موضوع ماده (۳) اين قانون) اتخاذ مي‌شود و نقض مصونيت آن دولت و يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چهارچوب واكنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بين‌الملل باشد.

وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در راستاي استيفاي حقوق ملت ايران، موضوع اين قانون را هر شش‌ ماه به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هشتم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني