تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع (3000) مترمربع از اراضي ملي پلاك ثبتي (4) فرعي از (203) اصلي، واقع در بخش (5) فارس، مشهور به تنگ قير شهرستان خرامه، استان فارس توسط وزارت راه و شهرسازي جهت احداث پليس راه

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 6 /8 /1402 به پيشنهاد شماره 131916 /43086 مورخ 26 /7 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

منحصراً بهره ‌برداري از منافع (3000) مترمربع از اراضي ملي پلاك ثبتي (4) فرعي از (203) اصلي، واقع در بخش (5) فارس، مشهور به تنگ قير شهرستان خرامه، استان فارس، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل‌ ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق عرفي، جهت احداث پليس راه در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار مي‌ گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره‌ برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌ برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره‌ برداري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي‌ هاي دولت) اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين‌ نامه قانون ثبت اسناد و املاك، نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان‌ ها و بناهاي احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور و درج عبارت "هرگونه فروش، تغيير بهره‌ بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور، جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي‌ هاي دولت) تحويل مي نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1402/8/20 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نقشه