قانون اجازه عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها

مقدمه ‌اعضاء اين كنوانسيون. ‌با علم به زيان احتمالي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله و انتقال برون‌مرزي آنها براي سلامت انسان، ‌با توجه به تهديد روزافزون سلامت انسان و محيط زيست از ايجاد و پيچيدگي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله و انتقال برون‌مرزي آنها، ‌و نيز با توجه به اين نكته كه مؤثرترين طريق حفظ سلامت انسان و محيط زيست در خطرات عارض از اينگونه زباله‌ها، تقليل ايجاد آنها به حداقل از‌لحاظ كمي و كيفي و نتيجتاً كاهش خطر بالقوه آنها مي‌باشد، ‌با اعتقاد به اينكه دولت ها بايد تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا در اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله، از جمله انتقال و دفع برون‌مرزي آنها حفظ سلامت‌انسان و محيط زيست، در هر جا كه دفع شود مد نظر باشد، ‌با در نظر گرفتن اين نكته كه دولت ها بايد اطمينان حاصل كنند كه عوامل ايجاد زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله وظايف خود را به نحوي انجام دهند كه‌حفظ محيط زيست، در هر جا كه زباله‌ها دفع مي‌شود، مورد توجه باشد، ‌با علم كامل به اينكه هر دولتي اين حق مطلق را دارد كه از ورود و دفع زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله در سرزمين خود جلوگيري نمايد، ‌و نيز با توجه به تمايل روزافزون دولت ها، به ويژه كشورهاي در حال رشد، به جلوگيري از انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله بر سرزمين‌خود، ‌ با اعتقاد به اينكه زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله بايد تا جائيكه حفظ محيط زيست ايجاب مي‌كند، در همان كشوري دفع شود كه زباله‌ها در آن جا‌ايجاد شده است، ‌ با اطلاع از اينكه انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله، از كشور محل ايجاد آنها به كشوري ديگر بايد فقط تحت شرايطي مجاز دانسته‌شود كه سلامت انسان و محيط زيست آن جا را به خطر نيندازد و نيز اين انتقالات با مفاد اين كنوانسيون مطابقت داشته باشد، ‌با توجه به اينكه تشديد نظارت در انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله موجب اداره صحيح آنها از لحاظ زيست محيطي و نيز تقليل‌حجم اين گونه انتقالات برون‌مرزي خواهد گرديد، ‌ با اعتقاد به اينكه دولت ها براي مبادله صحيح اطلاعات درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله به سرزمين هاي ديگر تدابيري‌اتخاذ نمايند، ‌با در نظر گرفتن اين كه برخي از موافقت نامه‌هاي منطقه‌اي و نيز بين‌المللي، متعرض مسأله حفظ و حمايت محيط زيست در رابطه با انتقال كالاهاي‌ خطرناك شده‌اند، ‌با توجه با اعلاميه كنفرانس سازمان درباره محيط زيست انسان (‌استكهلم 1972) رهنمودها و اصول براي اداره صحيح زباله‌هاي مضر جهت حفظ‌ محيط زيست، (‌قاهره) مصوب شوراي سرپرستي برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) طي قطعنامه شماره 30/14مورخ 17 ژوئن 1987،‌توصيه كميته كارشناسان سازمان ملل درباره انتقال كالاهاي مضر (‌كه در سال 1957 تدوين شده و هر دو سال يكبار آن را به روز درمي‌آورند)، ‌توصيه‌ها، اعلاميه‌ها، مدارك و مقررات مربوط كه در سيستم سازمان ملل تنظيم و تصويب گرديده و كارها و مطالعات انجام شده در سازمانهاي منطقه‌اي‌و بين‌المللي، ‌نظر به روح، اصول، اهداف و وظايف منشور جهاني براي طبيعت، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در سي و هفتمين اجلاس خود (1982) بعنوان نظام اخلاقي مربوط به حفظ محيط زيست انسان و حفاظت از منابع طبيعي. ‌با تأييد اينكه دولت ها مسئول ايفاي تعهدات بين‌المللي خود در رابطه با حمايت از سلامت انسان و حفظ و حمايت محيط زيست هستند و به موجب‌حقوق بين‌الملل مسئوليت دارند، ‌ با علم اينكه در صورت نقض عملي مفاد اين كنوانسيون يا هر پروتكل مربوط به آن حقوق بين‌الملل مربوط به معاهدات قابل اجراء خواهد بود، ‌با آگاهي از نياز به ادامه توسعه و استفاده از تكنولوژيهائي كه از لحاظ سلامت محيط زيست زباله كمتري توليد مي‌كنند و اتخاذ شيوه‌هاي صحيح ‌بازپروري، خانه‌داري مناسب و سيستم‌هاي مطلوب اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله به منظور كاهش ايجاد آنها به حداقل. ‌و نيز با علم به توجه فزاينده جهاني به لزوم كنترل شديد انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله و نياز به كاهش اينگونه انتقالات، در حد‌امكان، به حداقل، ‌با نگراني از مسأله انتقالات غير قانوني برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله، و نيز با در نظر گرفتن امكانات محدود كشورهاي در حال رشد براي‌اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله، ‌با آگاهي از لزوم ترغيب انتقال تكنولوژي براي اداره صحيح زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله‌اي كه در محل ايجاد مي‌شود، خاصه به كشورهاي در حال‌رشد طبق روح رهنمودهاي قاهره و قطعنامه شماره 16/14 شوراي سرپرستي UNEP درباره ترغيب انتقال تكنولوژي مربوط به حمايت از محيط‌زيست. ‌ و نيز با علم به اينكه زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله بايد طبق كنوانسيون هاي بين‌المللي و توصيه‌هاي مربوط انتقال يابد، ‌و نيز با اعتقاد به اينكه انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله بايد فقط هنگامي مجاز دانسته شود كه انتقال و نهايتاً دفع اينگونه زباله‌ها از‌لحاظ زيست محيطي بي‌ضرر است، و با تصميم به محافظت از سلامت انسان و محيط زيست از طريق كنترل شديد در مقابل اثرات زيانباري كه ممكن‌است از ايجاد و اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله حادث شود، به نحو ذيل توافق نمودند،

حدود كنوانسيون.

زباله‌هاي ذيل كه مورد انتقال برون‌مرزي قرار مي‌گيرند براي منظورهاي اين كنوانسيون «‌زباله‌هاي مضر» محسوب مي‌شوند: ‌الف - زباله‌هائي كه جزء گروه مندرج در ضميمه 1 مي‌باشند، مگر آنكه داراي خصوصيات مذكور در ضميمه 3 نباشند، و ب - زباله‌هائي كه مشمول بند (‌الف) نيستند، ولي طبق مقررات محلي كشورهاي عضو صادركننده و واردكننده يا عبور زباله‌هاي مضر محسوب‌ مي‌شوند.

زباله‌هائي كه از گروه مندرج در ضميمه 2 هستند و مورد انتقال برون‌مرزي قرار مي‌گيرند، براي منظورهاي اين كنوانسيون «‌ساير انواع زباله» به شمار‌مي‌آيند.

زباله‌هائي كه بعلت راديو اكتيو بودن مشمول سيستم‌هاي ديگر بين‌المللي كنترل، از جمله اسناد بين‌المللي مشخصاً قابل اجراء در مورد مواد راديو‌اكتيو مي‌باشند، در چهارچوب اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرند.

زباله‌هاي ناشي از عمليات عادي كشتي‌ها، كه دفع آنها مشمول سند بين‌المللي ديگري مي‌باشد، در چهارچوب اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرند. ‌

تعريف‌ها ‌براي منظورهاي اين كنوانسيون.

«‌زباله‌ها» اجسام يا اشيائي است كه طبق مقررات قانون ملي دفع مي‌شوند يا بايد دفع شوند.

« ‌اداره» به معني جمع‌آوري، انتقال و دفع زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله، از جمله مراقبت بعدي از محلهاي دفع مي‌باشد.

«‌انتقال برون‌مرزي» به معني انتقال زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله است از ناحيه‌اي تحت حاكميت ملي يك دولت به ناحيه‌اي تحت حاكميت‌ملي يك دولت ديگر يا از طريق آن، يا به ناحيه‌اي يا از طريق ناحيه‌اي كه تحت حاكميت ملي دولت ديگري نباشد، مشروط بر آنكه لااقل دو دولت در‌اين انتقال ذيمدخل باشند،

«‌دفع» به معني هر عملي است كه در ضميمه 4 اين كنوانسيون مشخص شده است،

«‌محل يا وسايل مجاز» به معني محل يا وسايل دفع زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله است كه مرجع مربوط كشوري كه محل يا وسايل در آن قرار‌دارد، آن را مجاز دانسته است،

«‌مرجع ذيصلاح» به معني يك مرجع دولتي است كه يك كشور عضو در نواحي كه خود صلاح مي‌داند، تعيين مي‌نمايد تا مسئول دريافت اطلاعيه ‌مربوط به انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله اطلاعات مربوط به آن، و جوابگوئي به آن اطلاعيه طبق ماده 6 باشد،

«‌مركز» به معني واحد كشور عضوي است كه در ماده 5 بدان اشاره شده و مسئول دريافت يا ارائه اطلاعات پيش‌بيني شده در مواد 13 و 15‌مي‌باشد.

«‌اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله به نحو صحيح از لحاظ « زيست‌محيطي» به معني انجام اقدامات عملي است به منظور اداره زباله‌هاي مضر و‌ساير انواع زباله بنحوي كه سلامت انسان و محيط زيست در برابر اثرات زيان‌بار احتمالي اين گونه زباله‌ها حفظ گردند،

« ‌ناحيه تحت حاكميت ملي يك دولت» به معني هر گونه اراضي، ناحيه دريايي يا هوائي است كه در داخل آن، يك دولت طبق حقوق بين‌المللي در‌رابطه با سلامت انسان و محيط زيست مسئوليت اداري و انضباطي اعمال مي‌نمايد،

«‌كشور صدور» به معني كشور عضوي است كه قرار است انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله از آن جا آغاز شود،

«‌كشور ورود» به معني كشور عضوي است كه انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و يا ساير انواع زباله به منظور دفع آنها در آنجا يا به منظور بارگيري‌آن قبل از دفع در ناحيه‌اي كه تحت حاكميت ملي هيچ دولتي نيست انجام مي‌گيرد،

«‌كشور عبور» به معني كشوري جز كشور صدور و يا كشور ورود است كه انتقال زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله از طريق آن انجام مي‌شود يا قرار‌است انجام شود.

«‌كشورهاي ذيربط» به معني كشورهاي صدور، ورود يا عبور مي‌باشند، خواه عضو كنوانسيون باشند و خواه نباشند،

«‌شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است.

«‌صادركننده» به معني شخصي است كه تحت حاكميت دولت كشور صدوري مي‌باشد كه ترتيب صدور زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله را‌مي‌دهد.

«‌واردكننده» به معني شخصي است كه تحت حاكميت دولت كشور ورودي مي‌باشد كه ترتيب ورود زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله را مي‌دهد.

«‌انتقال‌دهنده» به معني شخصي است كه انتقال زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله را انجام مي‌دهد.

«‌ايجادكننده» به معني شخصي است كه فعاليتش زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله ايجاد مي‌كند، يا هر گاه شخص ايجادكننده معلوم نباشد،‌شخصي است كه آن زباله‌ها را در اختيار دارد يا آن را كنترل مي‌كند،

«‌دفع‌كننده» به معني شخصي است كه زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله براي او حمل مي‌شود تا آنها را دفع نمايد،

«‌سازمان يك‌ پارچه‌سازي سياسي و يا اقتصادي» به معني سازماني است كه توسط دولتهاي داراي حاكميت ملي تشكيل شده است و دولت هاي‌عضو آن سازمان صلاحيت مربوط به امور تحت اين كنوانسيون را به آن سازمان واگذار نموده‌اند و داراي اختيارات تام طبق مقررات داخلي خود‌مي‌باشند تا كنوانسيون را امضاء كند، تصويب نمايد، بپذيرد، با آن موافقت نمايد و رسماً آن را تأييد كند يا بدان ملحق گردد.

«‌انتقال غير قانوني» به معني هر گونه انتقال برون‌مرزي زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله مي‌باشد كه در ماده 9 مشخص گرديده است.

تعريف‌هاي ملي از زباله‌هاي مضر

هر عضو كنوانسيون بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ امضاء اين كنوانسيون دبيرخانه كنوانسيون را از موضوع زباله‌هائي (‌غير از زباله‌هائي كه در‌ضميمه‌هاي 1 و 2 ذكر شده است) كه طبق قوانين ملي خود بعنوان زباله‌هاي مضر در نظر گرفته يا تعريف كرده است، آگاه سازد و نيز شرايط مربوط به‌شيوه‌هاي انتقال برون‌مرزي قابل اجراء در مورد اينگونه زباله‌ها را به اطلاع دبيرخانه برساند.

هر عضو كنوانسيون بايد دبيرخانه را متعاقباً از تغييرات عمده در اطلاعاتي كه طبق بند 1 ارائه داده است مطلع سازد.

دبيرخانه بايد فوراً اطلاعاتي را كه به موجب بندهاي 1 و 2 دريافت داشته است به آگاهي همه اعضاء كنوانسيون برساند.

اعضاء كنوانسيون بايد اطلاعاتي را كه دبيرخانه به آنها داده است در اختيار صادركنندگان خود بگذارند. ‌

تعهدات عمومي

‌الف - اعضائي كه از حق خود در منع ورود زباله‌هاي مضر يا ساير انواع زباله براي دفع استفاده مي‌كنند بايد اعضاي ديگر را از تصميم خود طبق ماده 13‌آگاه سازند. ب - اعضاء كنوانسيون مي‌توانند صدور زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله را به كشور اعضائي كه ورود اينگونه زباله‌ها را منع كرده‌اند، هنگامي كه به‌موجب بند فرعي (‌الف) فوق مطلع شده‌اند منع نمايند يا، صدور آن را اجازه ندهند. پ - اعضاء كنوانسيون مي‌توانند صدور زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله را، هر گاه كشور واردكننده كتباً در مورد خاصي از ورود زباله موافقت نكرده‌ باشد، و در صورتي كه كشور واردكننده ورود اينگونه زباله را منع ننموده باشد، منع كنند، يا اجازه ندهند.

هر عضو كنوانسيون بايد تدابير مناسب را جهت موارد ذيل اتخاذ نمايد:

حصول اطمينان از اينكه ايجاد زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله در كشور خود به حداقل كاهش يابد، در اين مورد بايد جنبه‌هاي اجتماعي،‌تكنولوژيكي و اقتصادي مد نظر باشد،

حصول اطمينان از داشتن امكانات كافي دفع زباله، براي اداره زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله به نحو صحيح از لحاظ زيست‌محيطي، به منظور‌اينكه در حد امكان اين زباله‌ها در همان سرزمين دفع شوند،