قانون اصلاح قانون امور گمركي مصوب 1350 و آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آنها

در تبصره (2) ماده (26) قانون امور گمركي، عبارت «‌يك هزار (1000) ريال تا پنج هزار (5000) ريال» و در ماده (262) آئين‌نامه اجرائي ‌قانون ياد شده عبارت «‌هزار (1000) تا پنج هزار (5000) ريال» به عبارت «‌يكصد هزار (000 100) ريال تا يك ميليون (000 000 1) ريال» اصلاح‌ مي‌شود.

در ماده (28) قانون امور گمركي عبارت «‌در مورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده (10) ريال كه حداكثر از پنج هزار (5000) ريال تجاوز نكند و ‌نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته پنجاه (50) ريال كه حداكثر از بيست هزار (000 20) ريال تجاوز نكند» به عبارت «‌براي هر عدل يا بسته اعم از‌ كسر يا اضافه پنج هزار (5000) ريال مشروط بر اين كه در هر صورت كلاً از پانصد هزار (000 500) ريال تجاوز نكند» اصلاح مي‌گردد.

متن زير به عنوان تبصره به ماده (102) آئين نامه اجرائي قانون گمركي اضافه شود: ‌ تبصره - در گمركاتي كه تشريفات ترخيص كالا به صورت رايانه‌اي انجام مي‌گيرد، پس از اختصاص شماره ثبت به اظهارنامه توسط رايانه و امضاي آن به‌ وسيله صاحب كالا يا نماينده قانوني وي، كالا اظهار شده تلقي مي‌شود.

در ماده (265) آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي عبارت «‌يك هزار (1000) تا پنج هزار (5000) ريال» به عبارت «‌يكصد هزار (000 100)‌ تا يك ميليون (000 000 1) ريال» اصلاح مي‌گردد.

در ماده (267) آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي عبارت «يكصد (100) تا يك هزار (1000) ريال» به عبارت «‌ده هزار (000 10) تا پنجاه‌ هزار (000 50) ريال» اصلاح مي‌شود.

در تبصره (2) ماده (269) آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي عبارت «‌حداقل آن يك هزار (1000) و حداكثر آن ده هزار (000 10) ريال‌ نخواهد بود» به عبارت «حداقل آن يكصد هزار (000 100) و حداكثر آن بيش از يك ميليون (000 000 1) ريال نخواهد بود» اصلاح مي‌شود.

در ماده (270) آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي عبارت «پانصد (500) ريال» به عبارت «حداقل ده هزار (000 10) ريال و حداكثر پنجاه‌ هزار (000 50) ريال» اصلاح مي‌شود. ‌

تعيين ميزان جرائم موضوع بندهاي (1) و (4) و (5) و (6) و (7) با رعايت حداقل و حداكثرهاي مقرر در بندهاي ياد شده و با توجه به ‌شرايط و مقتضيات براساس آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي از تصويب هيأت وزيران خواهد گذشت، خواهد بود. ‌

اين قانون از سال 1380 لازم‌الاجراء مي‌باشد و به دولت اجازه داده مي‌شود هر سه سال يك بار متناسب با تغيير شاخص قيمت عمده‌فروشي كالاها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود مبالغ تعيين شده در اين قانون را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و‌دارائي مشخص نمايد.