تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع دو هزار و ششصد و چهارده (2614) متر مربع واقع در بخش (3) شهرستان گرگان، استان گلستان توسط وزارت دادگستري جهت ايجاد مجتمع قضايي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي درجلسه 1403/4/9 به پيشنهاد شماره 50110/195800 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع دو هزار و ششصد و چهارده (2614) مترمربع از پلاك ثبتي (34) فرعي از (87) اصلي مفروز و مجزي شده از (27) فرعي از اصلي مذكور، قطعه (7) تفكيكي، واقع در بخش (3) شهرستان گرگان، استان گلستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث مجتمع قضايي، در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور بر خلاف طرح مصوب، وزارت دادگستري مكلف است اراضي موصوف را به سازمان ملي زمين و مسكن مسترد كند.

سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت دادگستري مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت دادگستري و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت دادگستري مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

محمد مخبر سرپرست رياست جمهوري

نقشه