موضوع استفساريه با توجه به اينكه در بند 2 تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 كل كشور فروش اجناس و اموال موضوع تبصره و همچنين كالاي متروكه صرفاً بايد براساس مقررات عمومي انجام گيرد و وزارت امور اقتصادي و دارائي رأساً مكلف به اجراي اين امر گرديده است آيا به استناد بند 4 تبصره فوقالذكر عمل فروش اموال موضوع تبصره مزبور در هر مورد موكول به موافقت دادستان محترم كل كشور ميباشد يا خير؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تفسير تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 كل كشور
تاریخ تصویب: 1368/11/24 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1368/12/16
نظر مجلس ماده واحده - مسوولیت دادستان کل کشور در حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور موضوع بند ۴ تبصره مذکور ناظر به مواردی است که در بند ۱ موارد «…
نظر مجلس ماده واحده - مسووليت دادستان كل كشور در حسن اجراي تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 كل كشور موضوع بند 4 تبصره مذكور ناظر به مواردي است كه در بند 1 موارد «الف و ب» مشخصاً براي دادستان كل كشور تعيين تكليف شده است لكن دادستان كل كشور ميتواند به اقتضاي وظايف قانوني خود بر حسن اجراي وظايفي كه در متن تبصره فوق به عهده ساير دستگاهها گذارده شده است در صورت مشاهده تخلف، متخلف و يا متخلفين را تحت تعقيب قانوني قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۸ به تایید…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي