شماره 7524 – 23 /8 /2536 به موجب ماده 13 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مال الاجاره دادگاه بايد براي تعيين اجاره بها با تحقيق در عواملي كه به موجب آن مي توان ميزان اجاره بها را تشخيص داد و با ارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعيين نمايد ولي به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تيرماه 2536 مقرر شده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات خصوصي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها بدهد و اين حكم قطعي است. به طوري كه ملاحظه مي شود در چگونگي تشخيص ميزان اجاره بها در دو ماده فوق الذكر اختلاف طريق وجود دارد كه ممكن است مؤثر در تعيين ميزان اجاره بها باشد. چون در تاريخ وضع قانون مؤخر تعداد كثيري پرونده هاي تعديل اجاره بها در دادگاه هاي شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست كه طبق ماده 13 قانون قبلي روابط مالك و مستأجر دادگاه براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتي شده ولي تاكنون منتهي به صدور رأي نگرديده است به طوري كه آقاي رييس دادگاه استان مركز عنوان جناب آقاي وزير دادگستري گزارش نموده اند در طرز اقدام براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به دادخواست هاي رسيده قبل از وضع و تصويب قانون جديد بين آقايان قضات دادگاه ها اختلاف نظر موجود اس…
بند 249502
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.