تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري پلاك ثبتي (280) فرعي از (44) اصلي، واقع در بخش (6) روستاي يوسف آباد، شهرستان اسدآباد، استان همدان (استانداري همدان) به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت استفاده به عنوان پاسگاه انتظامي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/4/23 به پيشنهاد شماره 49014/59133 مورخ 1403/4/11 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري پلاك ثبتي (280) فرعي از (44) اصلي، واقع در بخش (6) روستاي يوسف آباد، شهرستان اسدآباد، استان همدان از وزارت كشور (استانداري همدان) به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت استفاده به عنوان پاسگاه انتظامي واگذار مي شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در صورت تغيير كاربري يا استفاده غيراداري از املاك ياد شده تغيير بهره برداري كأن لم يكن بوده و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به استرداد ملك موصوف به استانداري همدان است.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402، مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف