آيين نامه اموال دولتي

هيأت وزيران در جلسة مورخ 27 /4 /1372 بنا به پيشنهاد شماره 557 /1415 /51 مورخ 12 /2 /1368 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماد (122) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- آيين نامه اموال دولتي را به شرح زير تصويبب نمود:

منظور از «قانون» در اين آيين نامه قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- ميباشد.

منظور از«اموال اماني» در اين آيين نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطور موقت در اختيار ساير وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي گيرند، همچنين اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي شوند.

اموال منقول موضوع اين آيين نامه به شرح زير ميباشد: 1 - اموال منقول مصرفي: اموالي هستند كه بر اثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي روند. 2 - اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان بطور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد. 3 - اموال در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد.

اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار ميگيرند.

اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين نامه به نحوي از ابوابجمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.

شركتهاي دولتي موضوع مواد (108) و (109) قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده (110) قانون ميتوانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل ميشوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.

تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاطي بودن مال و نيز احراز عدم نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط ميباشد.

در صورتي كه به تشخيص كميسيوني مركب از مدير واحد تداركاتي، ذيحساب يا نماينده او و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئيس دستگاه، به دليل ارزش كم اموال اسقاطي، موضوع ماده (112) قانون، فروش اموال ياد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابوابجمعي دستگاه مربوط كسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصميم در مورد اموال مذكور، پس از حذف از دفاتر با رعايت صرفه و صلاح دولت به عهده رئيس دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است، در صورتي كه اضافه بر نياز آنها باشد، با موافقت وزير يا رئيس مؤسسه دولتي دارنده مال يا مقام هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.

فروش اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع ذي حساب مربوط مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

حساب اموال غيرمنقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذي حسابي مربوط نگهداري مي شود. ذي حساب مكلف است فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين اين آيين نامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات مربوط را گزارش دهد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نسبت به تمركز حساب اموال غيرمنقول دولت كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههاي مذكور، مكلفند ضمن نگهداري حساب اموال غيرمنقول در اختيار خود اطلاعات و مدارك مربوط به اين اموال را به ترتيبي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميكند به وزارت مذكور ارسال نمايند.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد به نصب تابلوي شناسايي مناسب به كليه اموال غيرمنقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مشخص كننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمايند). به استثناي اماكن و تأسيساتي كه به دلايل امنيتي و به تشخيص وزير نصب تابلو ممكن نيست(:

دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه بايد به منظور حفظ و حراست اموال غيرمنقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها ميباشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان يا حصاركشي، اقدام نمايند.

انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به ساير دستگاههاي دولتي، در جريان اجراي طرح با رعايت ساير مقررات مربوط، در موارد زير مجاز است: 1 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نيز انتقال اموال مصرفي و در حكم مصرفي حسب مورد، برابر احكام مواد )107(،) 108(، (110) و (112) قانون و مقررات اين آيين نامه. 2 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال غيرمنقول حسب مورد برابر احكام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون.

اموال غيرمنقول و نيز اموال منقول غيرمصرفي كه در اجراي طرحهاي عمراني با روش اماني توسط دستگاههاي اجرايي خريداري يا تملك ميشوند بايد پس از خريد يا تملك در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب ساير اموال منظور شود.

حساب اموالي كه از محل اعتبارات عمراني خريداري ميشود و مقرر است در اجراي طرحهاي عمراني به پيمانكاران تحويل داده شود و از صورت وضعيت آنان كسر گردد، مادام كه در اختيار دستگاه اجرايي ميباشد توسط دستگاه اجرايي مربوط نگهداري ميشود.

انتقال اموال دولتي از ابوابجمعي يك امين اموال به ابوابجمعي امين اموال ديگر در يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد ذيحسابي مربوط اعلام ميشود.

خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آيين نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههاي ذي ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل مال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رئيس اداره ذي ربط انجام شود. پروانه هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است، ثبت شود.

فروش اموال منقول غيرمصرفي، مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مورد نياز ساير واحدهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نباشد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطي و غيرقابل استفاده واحدهاي مذكور با توجه به شرايط و ضوابط حاكم در هر محل به تشخيص رئيس واحد به فروش ميرسد و در صورتي كه به تشخيص مقام مذكور به دليل ارزش كم، فروش آن مقرون به صرفه نباشد، بايستي از ابوابجمعي و دفاتر حذف و مراتب به ذيحسابي مربوط اعلام شود.

چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول سرمايه شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتري ارزيابي شده يا بهاي مورد توافق مجامع عمومي مربوط كه كمتر از مبلغ اسمي يك سهم باشد، در كاهش و افزايش سرمايه سالهاي بعد شركت هاي مذكور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شركت كه در اجراي مقررات اين فصل قيمت گذاري شده و بدون دريافت بها منتقل مي شود، نبايد از پنجاه درصد (50 %) سرمايه شركت تجاوز نمايد.

كليه اختياراتي كه در اين آيين نامه صرفأ به وزراء تفويض شده است در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند به عهده بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور خواهد بود.

به منظور اعمال نظارت مؤثر بر اموال دولتي و تمركز حساب آنها، حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي، همچنين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات مذكور، علاوه بر وظايف قانوني مقرر، وظايف زير نيز به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود: