قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

در اجراي مواد (12) و (13) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي ­شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري ­هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به ‌كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري­هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري ­هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «سرمايه ‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي ­شود) به‌ كار گرفته شود:

الف ) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛

ب ) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛

پ ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ت ) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه ­هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛

ث ) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي

اصطلاح «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه ‌گذاري كنند:

الف ) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به ‌شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا نباشند.

ب ) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت­هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به ‌طور قانوني از سرمايه ‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز

اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌ شود.

تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌ گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ترغيب و فراهم خواهد كرد.

با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ورود و اقامت بيگانگان، به اشخاصي كه براي سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد كار مي ­كنند، همچنين اعضاي خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترك قلمرو طرف متعاهد ديگر به منظور انجام فعاليت­هاي مرتبط با سرمايه گذاري­ها در قلمرو طرف متعاهد اخير داده خواهد شد.

هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمايه‌ گذاري­ هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهد نمود، و مديريت، نگهداري، استفاده، بهره ‌برداري يا واگذاري آن يا كسب كالاها و خدمات يا فروش محصولات آنها را از طريق اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز مختل نخواهد نمود.

هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمايه‌ گذاري­هاي انجام ‌شده براساس قوانين و مقررات خود توسط سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را حمايت خواهد نمود و به ‌واسطه اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌برداري، گسترش، فروش و تصفيه چنين سرمايه‌ گذاري­ هايي را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

پذيرش سرمايه ‌گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌ گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

رفتار ملي و ملل كامله ­الوداد با سرمايه ‌گذاري

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاري­هاي انجام شده توسط سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاري­ هاي انجام شده توسط سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران كشورهاي ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

قطع نظر از مقررات بند (1) اين ماده، يك طرف متعاهد كه موافقتنامه‌اي راجع‌به تشكيل اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري منعقد نموده يا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمايه ‌گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران دولت يا دولت­هايي كه اعضاي موافقتنامه‌هاي مذكور مي باشند رفتار مساعدتري را اعطاء نمايد.

مقررات بند (1) اين ماده به‌ نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد ملزم به تعميم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجيح يا امتياز ناشي از هر موافقتنامه بين­ المللي يا ترتيباتي كه كلاً يا عمدتاً مربوط به ماليات يا هر قانون داخلي كه كلاً يا عمدتاً مربوط به ماليات است به سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر بشود.

مصادره، جبران خسارت و زيانها

سرمايه ‌گذاري­هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري ­هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه درمورد سرمايه‌ گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ‌صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ) عوايد،

ب ) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه ‌گذاري،

پ ) حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌ هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،

ت ) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) اين موافقتنامه،

ث ) اقساط وامهاي مربوط به سرمايه ‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه ‌گذاري پرداخت شود،

ج ) حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه­ گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا باشند،