قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان

لايحه موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان مشتمل بر (1) مقدمه و(21) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌

بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان ‌

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با تمايل به ايجاد تسهيلات و توسعه روابط‌ تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل بين دو كشور و با اعتقاد به اينكه همكاري در زمينه تجاري براي دستيابي به حداكثر توسعه در‌كشورهاي خود امري ضروري مي‌باشد، به شرح زير توافق نمودند

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت‌ قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود از وسيعترين سطح ممكن تجارت بين دو كشور حمايت و تسهيلات لازم را فراهم‌خواهند نمود. ‌در اين رابطه طرفهاي متعاهد حداكثر كوشش خود را جهت ترغيب تجارت مستقيم بين خود و افزايش حجم تجارت به منظور منافع متقابل دو كشور‌بكار خواهند برد. ‌طرفها شركتهاي ذيربط خود را به منظور انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل مانند: بيع متقابل، فرآورده‌هاي جانبي، معاملات جبراني و سرمايه‌گذاريهاي‌مشترك و غيره تشويق خواهند نمود.

در چهارچوب اين موافقتنامه، سازمانهاي ذيصلاح دو كشور براي كليه كالاهاي صادراتي به طرف ديگر بايد گواهي مبداء صادر نمايند.

كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله مي‌شود، فقط به كشور ثالثي كه روابط تجاري رسمي با طرفهاي متعاهد دارد و‌همچنين با رعايت قوانين و مقررات كشور صادركننده، قابل صدور مجدد خواهد بود.

مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد ‌صورت خواهد گرفت.

در چهارچوب اين موافقتنامه، قيمت كالاهاي مورد مبادله بين دو كشور، براساس قيمتهاي بازار جهاني خواهد بود. براي كالاهايي كه قيمت‌جهاني براي آنها وجود ندارد، قيمت كالاهاي مشابه كه مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.

جهت تسهيل در امر ترانزيت كالاهاي تجاري براساس اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد در موارد زير توافق نمودند: ‌الف - تسهيل آزادي عبور كالا از مبداء سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد به مقصد سرزمين كشور ثالث. ب - تسهيل آزادي عبور كالا از مبداء سرزمين كشور ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد. ج - بندهاي (‌الف) و (ب) فوق تابع قوانين و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقلي خواهد بود كه با توجه به قوانين و مقررات عمومي و جاري‌ بين دو كشور به امضاء خواهد رسيد.

هر يك از طرفهاي متعاهد بايد بهترين رفتاري كه درمورد تشريفات ورود يا صدور و نيز درخصوص ميزان، نحوه و ملاك وضع يا اخذ حقوق‌گمركي، سود بازرگاني و هرگونه وجه لازم‌التأديه ديگر نسبت به واردات و يا صادرات هر كشور ثالثي اعمال مي‌دارد و يا در آينده اعمال خواهد داشت،‌عينا درمورد واردات و صادرات دولت متعاهد ديگر معمول دارد.

كليه پرداختها بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر دو كشور ناشي از اجراي قراردادهايي كه متعاقب اين موافقتنامه منعقد خواهند گرديد، به هر‌نوع ارز قابل تسعير در چهارچوب قوانين و مقررات جاري بانكهاي مركزي دو كشور انجام خواهد پذيرفت.

هريك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف‌ديگر برگزار مي‌شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات و اطلاعات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري كشور متعاهد ‌ديگر قرار خواهد داد. 1 - مبداء كالاهايي كه به معرض نمايش گذاشته مي‌شوند، بايد كشور شركت كننده در نمايشگاه باشد. 2 - معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي مشابه درمورد كالاها و نمونه‌هاي ارسالي براي نمايشگاهها و همچنين ورود، خروج،‌فروش و نمايش كالاها تابع قوانين و مقررات كشوري كه در آن نمايشگاه برگزار مي‌شود، خواهد بود. ‌در اين رابطه ترتيبات ترجيحي خاص مي‌تواند ايجاد و به اين موافقتنامه اضافه گردد.

هريك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه اختصاصي با حق فروش را براي ارايه توليدات كشور متعاهد‌ديگر به بازرگانان، شركتهاي تجاري و مؤسسات آن كشور خواهند داد، مشروط بر اينكه: - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. - بازرگانان ، شركتها و مؤسسات مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند. - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده، مورد توافق طرفين باشد. - مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه اختصاصي با حق فروش به نحوه ديگري ‌توافق نمايند.

طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جاري در كشورهاي خود و طبق شرايط توافق شده توسط مقامات ذيصلاح طرفها،‌واردات و صادرات اقلام زير را با معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض و هزينه‌هايي كه مربوط به پرداخت خدمات نباشد‌اجازه مي‌دهند: ‌الف - نمونه كالاها و مواد تبليغاتي كه فقط براي اخذ سفارشات و به منظور تبليغات وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجاري نداشته‌باشند. ب - كالاها و تجهيزات كه براي آزمايشات، فعاليتهاي تحقيقاتي، تعمير، بهبود، ساخت و مقاصد پردازش بطور موقت وارد شده و پس از تكميل چنين‌كارهايي بر روي آنها به كشور مبداء عودت خواهند شد.

طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي ازقبيل اعطاي رواديد تجاري و‌تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل‌هيأتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين‌منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، هريك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف‌متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز بازرگاني در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي‌طرفهاي متعاهد خواهد بود.

مقررات اين موافقتنامه به هيچ طريق حقوق هيچيك از طرفهاي متعاهد را درجهت اعمال هرنوع ممنوعيت يا محدوديت از هر قبيل جهت‌حفاظت از منافع اساسي ملي يا حفظ بهداشت عمومي يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چهارچوب اين موافقتنامه درمورد اتباع طرف ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص‌ به اتباع آن كشور باشد. ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و داراييهاي اتباع طرف مقابل خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل‌دولت باشد به نحو كافي جبران نمايند.

هيچيك از مفاد اين موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشي از موافقتنامه‌ها و پيمانهاي بين‌المللي موجودي كه هر يك از طرفهاي متعاهد قبل از‌انعقاد اين موافقتنامه به آن پيوسته‌اند، تاثيري ندارد.

كليه مسايلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانه حل و‌فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف‌متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. ‌درصورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و‌داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از‌رييس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه برحسب مورد، داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. ‌هيأت داوري براساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهد كرد: ‌الف - شرايط مقرر در موافقتنامه. ب - حقوق بين‌الملل. ج - حقوق بازرگاني بين‌الملل. ‌د - رسوم بازرگاني مربوط. ‌هيأت داوري آيين‌نامه داخلي و قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد كرد. محل داوري در كشور ثالث و هزينه‌هاي مربوط بالمناصفه به عهده طرفها‌خواهد بود. راي داوري قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات‌خود درباره لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين‌موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن‌را كتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. ‌پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضا رسيده و درحال اجرا مي‌باشد تا حداكثر يك سال‌پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. ‌اين موافقتنامه در (1) مقدمه و (21) ماده در تاريخ 5 آبان 1376 مطابق با 27 اكتبر 1997 در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم گرديد ‌كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد‌گرفت. ‌ازطرف دولت جمهوري اسلامي‌ايران - محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ‌ازطرف دولت جمهوري لبنان - ياسين كامل جابر وزير اقتصاد و تجارت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و ضمائم آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/2/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري