آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 3 /6 /1395 به پيشنهاد شماره 606412 مورخ 19 /4 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق) و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

در اجراي بند (الف) تبصره (5) قانون، به ناشران اجازه داده مي شود مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به منظور اجراي طرح ها با تضمين خود منتشر نمايند. سهم هر يك از ناشران به شرح جدول زير تعيين مي شود: رديف شركت هاي موضوع بند (الف) تبصره (5) مبلغ (ميليارد ريال) 1 شركت هاي تابعه وزارت نفت 000 /20 2 شركت هاي تابعه وزارت نيرو 000 /20 3 شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي 000 /10 4 شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 000 /10 5 شركت هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 000 /5 6 شركت هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 000 /10 7 شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي 000 /10 8 شركت هاي تابعه وزارت ورزش و جوانان 000 /5 9 شركت هاي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران 000 /10 جمع كل 000 / 100

هنگام واگذاري طرح هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آنها اقدام خواهد شد.

ناشر مي تواند به منظور تأمين قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي خود كه حجم انتشار آن از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذكور حسب مورد به بانك مركزي / سازمان اعلام مي شود، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك مركزي (در خصوص اوراق مشاركت و صكوك اسلامي) و سازمان (در خصوص صكوك اسلامي) براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

در اجراي بند (ب) تبصره (5) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مشاركت ريالي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره (1) قانون تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) رالف با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

ناشران مكلفند فهرست طرح هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارايه نمايند.

اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي فروش نرفته طرح هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق مشاركت واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نمي باشد.

با ارايه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي (در خصوص اوراق مشاركت و صكوك اسلامي) و سازمان (در خصوص صكوك اسلامي) از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي ظرف يك هفته صادر مي شود و ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك هاي عامل خواهد بود.

بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد.

بانك مركزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح هاي تأييد شده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي را اعلام مي نمايد.

بانك مركزي/ سازمان حسب مورد به تشخيص خود مي تواند ناشر را به انتشار تمام يا بخشي از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق سامانه هاي مجاز ملزم نمايد.

نرخ سود اوراق منتشره بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون، ناشر مكلف به تأمين وثايق و تضمين هاي مورد نظر بانك عامل مي باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر در سررسيد (طبق قرارداد عامليت)، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور رأساً اقدام نمايد.

در صورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در طي مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي به فروش نرفته طي برنامه زمان بندي كه از سوي بانك عامل و ناشر از قبل طراحي شده است به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاري است.

بانك عامل/ ركن مربوط در بازار سرمايه هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي علي الحساب در سررسيد در صورت عدم تأمين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثايق و دريافت وجه حاصل از ضبط تضامين اخذ شده موضوع ماده (13) اين آيين نامه امكان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.

با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي به بانك عامل، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در بازار پول به صورت عمومي و در مدت زمان مقرر انجام مي شود.

بانك عامل مكلف به درج عبارت "غيرقابل بازخريد قبل از سررسيد در بانك عامل" در گواهي خريد اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي براي آن دسته از اوراقي كه به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات مشمول اين آيين نامه واگذار شده است، مي باشد.

بانك مركزي مكلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه و فروش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي را ماهانه از بانك عامل دريافت و به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.

بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در هر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته در خصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (5) قانون به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور و شهرداري ها و سازمان هاي وابسته نزد خزانه داري كل كشور و در خصوص بند (ب) به رديف شماره (310102) جدول شماره (5) قانون واريز كند.

ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي تابع ضوابط و مقررات آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك اسلامي مصوب شوراي پول و اعتبار / سازمان حسب مورد مي باشد.

انتشار صكوك اسلامي موضوع اين آيين نامه ملزم به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط علي الخصوص آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت 52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري