قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

تعهد استرداد هريك از طرفين متعهد مي‌شود كه حسب تقاضاي طرف ديگر، اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف مزبور به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شود، به طرف درخواست‌كننده مسترد دارد.

جرائم مورد استرداد 1- استرداد در موارد زير انجام مي‌شود: الف - استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد. ب - هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده‌باشد كه به‌خاطر ارتكاب جرم موضوع جزء(الف) بند(1) اين ماده محكوم شده‌است و مجازاتي كه قرار است تحمل كند، شش‌ماه حبس باشد. 2- چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد كه هركدام از آنها به موجب قانون هردو طرف مستلزم مجازات باشد ولي بعضي از آنها واجد شرايط مذكور در بند(1) اين ماده براي استرداد نباشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در صورتي كه حداقل يكي از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد.

امتناع از استرداد

درموارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهدشد: الف - هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست‌شده، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد. ب - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، داراي ماهيت سياسي باشد. پ - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم نظامي باشد ولي در عين حال مطابق مقررات حقوق كيفري واجد وصف جرم عمومي نباشد. ت - چنانچه مقامات ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده درمورد جرمي(جرائمي) كه توسط همان فرد ارتكاب يافته و در رابطه با آن درخواست استرداد شده‌است قبلاً رسيدگي نموده و رأي‌نهايي صادر كرده‌باشند. ث - ‌چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانين طرف درخواست‌كننده به علت مرور زمان يا عفو و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب كيفري نباشد.

در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر دلايل آن به طرف درخواست‌كننده اطلاع داده خواهدشد.

امكان امتناع از استرداد

امتناع از استرداد در موارد زير ممكن است: الف - اگر جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته واجد آثاري در قلمرو طرف درخواست‌شونده باشد. ب - چنانچه مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده شخصي را كه استرداد وي درخواست‌شده‌است به علت ارتكاب همان جرم(جرائم) تحت پيگرد قرار داده‌باشند. پ - چنانچه موضوع براساس دلايل قانوني در نزد مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده قابل طرح نباشد يا رأي‌موقوفي تعقيب براي ارتكاب همان جرم(جرائم) صادر شده‌باشد.

چنانچه جرمي كه براساس آن استرداد درخواست‌شده در طرف درخواست‌كننده مستلزم مجازاتي باشد كه در قانون كشور درخواست‌شونده مجازاتي براي آن پيش‌بيني نشده، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند درخواست استرداد را رد نمايد.

درخواست استرداد

درخواست استرداد بايد به صورت كتبي و مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:‌ الف - نام مرجع درخواست‌كننده. ب - متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آن، طرف متعاهد درخواست‌كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن راتعيين مي‌كند. پ - نام و نام‌خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و نيز نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري ويژه، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر. ت - شرح جرائمي كه به علت آن استرداد درخواست‌شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم،‌توصيفات قانوني آنها و اشاره به مواد قانوني مربوط. ث - حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا سند ديگري كه داراي همان اثر باشد و اطلاعات مربوط به ميزان مجازات تحمل شده (درصورت وجود).

چنانچه طرف درخواست شونده نياز به دريافت اطلاعات يا مدارك اضافي داشته‌باشد، مي‌تواند از طرف ديگر خواستار تهيه اطلاعات يا اسناد مورد نياز شود و همچنين مي‌‌تواند مدت زمان دريافت موارد مزبور را تعيين نمايد.

چنانچه طرف درخواست‌شونده نتواند اطلاعات يا مدارك اضافي را ظرف مدت مقرر تهيه نمايد، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدكرد. مع‌هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا مدارك اضافي نخواهدبود.

ترجمه اسناد تمام مداركي كه براساس اين معاهده ارائه مي‌شود بايد به زبان رسمي طرف درخواست‌شونده تنظيم يا به آن زبان يا زبان انگليسي ترجمه شود. اين ترجمه بايد توسط مترجم رسمي يا مأمور مسؤول ذي‌ربط طرف متعاهد درخواست‌كننده تأييد شده‌باشد.

بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده(3) اين معاهده اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به‌عمل خواهد آورد.

بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد

در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده مي‌توانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهندكرد.

در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواست‌كننده با استناد به حكم مذكور در جزء(ث) بند(1) ماده(5) اين معاهده اعلام مي‌كند كه درخواست‌استرداد را بدون هيچ‌گونه تأخيري در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار خواهدداد.

هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشت‌شده آزاد خواهدشد. اين مدت مي‌تواند تا پانزده روز ديگر تمديد شود.

آزادشدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد بعدي نمي‌باشد.

درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده مي‌‌تواند از طريق ديپلماتيك يا مستقيماً توسط پست يا تلگراف يا توسط اداره پليس جنايي بين‌المللي(اينترپول) يا هر طريق ديگري كه بتواند تأييد كتبي آن را اجازه دهد يا به هر طريقي كه طرف درخواست‌كننده مشخص مي‌نمايد ارائه گردد. مقام درخواست‌كننده بلافاصله از نتايج بررسي درخواست‌مطلع خواهدشد.

تعويق يا استرداد موقت 1- طرف درخواست‌شونده مي‌‌تواند پس از اتخاذ تصميم درمورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده‌است، به تعويق بيندازد. 2- طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست‌كننده تسليم نمايد.

آثار امتناع از استرداد 1- چنانچه طرف درخواست‌شونده به استناد جزء(الف) بند(1) ماده(3) و .بند(2)‌ماده(4) اين معاهده از استرداد شخص مورد درخواست خودداري نمايد به تقاضاي طرف درخواست‌كننده،‌پرونده را به مراجع ذي‌صلاح خود تحويل خواهدداد تا اقدامات لازم براي پيگرد كيفري انجام شود. بدين منظور اسناد، مدارك، اطلاعات مرتبط با جرم به نحو رايگان براي طرف درخواست‌شونده ارسال خواهدشد. 2- نتيجه بررسي درخواست به اطلاع طرف درخواست‌كننده خواهدرسيد.

درخواستهاي همزمان درخصوص استرداد درصورتي كه استرداد به‌طور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست‌شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند با درنظرگرفتن اوضاع و احوال و به‌ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد، اتخاذ تصميم كند.

قاعده اختصاص 1- بدون موافقت طرف درخواست‌شونده شخص مستردشده را نمي‌‌توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده‌است، مورد پيگيرد جزائي و مجازات قرار داد. 2- اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمي‌باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهدشد. 3- اگر توصيف حقوقي جرمي كه به‌خاطر آن، شخص مسترد شده‌است، تغيير يابد، اين شخص در صورتي قابل پيگرد و مجازات است كه آن جرم مطابق اين توصيف جديد وفق مقررات اين معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقايقي باشد كه براساس آن استرداد انجام شده‌است.

تحويل شخص مورد استرداد

طرف درخواست‌شونده تصميم خود را درمورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‌كننده ابلاغ خواهد كرد.

چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گيرد، طرفين محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود.

به‌استثناء مواردي كه در بند(4) اين ماده آمده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف درخواست‌شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد كرد. به هرحال دوره بازداشت نبايد بيش از سي روز از تاريخ توافق شده براي استرداد باشد. دراين صورت طرف درخواست‌شونده به تصميم قبلي خود درمورد استرداد ملزم نبوده و مي‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.

اگر هر يك از طرفين از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد درخواست براي استرداد به علت اوضاع و احوال و شرايط خارج از كنترل وي قصور نمايد، طرف ديگر را بلافاصله از موضوع آگاه خواهد نمود. درچنين مواردي، طرفين درمورد تاريخ جديد استرداد توافق خواهند كرد. مفاد بند(3) اين ماده درمورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي‌توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده مجدداً مسترد نمود. چنين شخصي چنانچه شرايطي كه اساس استرداد بوده تغيير نكرده باشد به طرفي كه درخواستش پذيرفته شده بود مجدداً مسترد خواهد شد. دراين‌صورت تسليم اسنادي كه در ماده(5) ذكر شده است مورد نياز نمي‌باشد.

تحويل اشياء و اموال 1- طرف متعاهد درخواست‌شونده درصورت موافقت با استرداد بارعايت .ماده(2) اين معاهده تمامي اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده به طرف متعاهد درخواست‌كننده تحويل خواهد داد. اشياء و اموال مزبور حتي درصورتي كه استرداد مجرم به علت فوت، فرار يا به علل ديگر ممكن نباشد بايد حسب درخواست تحويل شود. 2- طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. 3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء و اموال مذكور محفوظ خواهد بود و اين‌قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده شود.

عبور

هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد دراين معاهده، عبور افرادي را كه توسط كشور ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شوند اجازه خواهد داد.

درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد مقرر در ماده(5) ارسال گردد.

مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد درصورت صدور اجازه براي عبور، درمورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر عبور توافق مي‌كنند.

درصورت استفاده از وسيله نقليه هوايي براي عبور، مقررات زير به كار گرفته مي‌شود: الف - درصورتي كه فرود هواپيما پيش‌بيني نشده باشد طرف درخواست‌كننده، طرفي را كه پرواز از فراز آن كشور انجام مي‌شود كتباً مطلع مي‌سازد و وجود يكي از مدارك ذكر شده در جزء (ث) بند (1) ماده(5) را تأييد مي‌كند. درصورت فرود پيش‌بيني‌نشده اطلاعيه مزبور، اعتبار قانوني درخواست جلب و بازداشت مذكور در ماده(8) اين معاهده را دارد وطرف درخواست‌كننده درخواست رسمي عبور را ارائه مي‌نمايد. ب - چنانچه فرود هواپيما پيش‌بيني شده باشد، طرف درخواست‌كننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد كرد.

هزينه‌ها هزينه‌هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌عهده آن طرف و مخارج عبور به‌عهده طرف درخواست‌كننده خواهد بود.

مجاري ارتباط دراجراء اين معاهده، طرفين ازطريق بالاترين مقامهاي خود به شرح زير با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد: - درجمهوري اسلامي ايران بالاترين مقام قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران. - در اوكراين وزارت دادگستري اوكراين (دررابطه با درخواست دادگاهها) ودادستاني ‌كل اوكراين (در رابطه با درخواستهاي مراجع رسيدگي قبل از تشكيل پرونده). دراين مورد ممكن است از مجاري ديپلماتيك نيز استفاده شود.