قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين، مشتمل بر يك مقدمه و (17) ‌ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين كه از اين پس با عنوان «‌طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به استحكام روابط‌دوستانه بين طرفهاي متعاهد و توسعه همكاريها بمنظور ارتقاء كارآيي در زمينه كشتيراني تجاري طبق اصل برابري و منافع مشترك به شرح زير موافقت ‌نمودند:

از نظر موافقتنامه حاضر:

اصطلاح «‌كشتي هريك از طرفين متعاهد» به معناي كشتي‌هاي تجاري مي‌باشد كه در يكي از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن‌تردد مي‌نمايد بجز: 1 - كشتيهاي جنگي. 2 - كشتيهاي ديگري كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند. 3 - كشتيهاي تحقيقاتي (‌آب شناسي، اقيانوس شناسي وعلمي). 4 - كشتيهائي كه كارهائي با ماهيت غيرتجاري انجام مي‌دهند (‌قايقهاي دولتي-‌كشتيهاي بيمارستاني و غيره).

اصطلاح «‌عضو خدمه» عبارت است از اشخاصي كه بر روي كشتي يكي از طرفهاي متعاهد كار مي‌كنند و داراي مدارك شناسايي از انواع قيد شده‌در ماده (7) اين موافقتنامه و صادر شده توسط مرجع ذيصلاح هر يك از طرفهاي متعاهد هستند و نامهايشان در فهرست خدمه كشتي مندرج مي‌باشد.

اصطلاح «‌مسافرين» عبارت است از اشخاصي كه با شناور هر يك از طرفهاي متعاهد سفر مي‌كنند و در هيچ سمتي در آن شناورها استخدام و يا‌بكار گمارده نشده‌اند و اسامي آنها در فهرست مسافرين درج شده است.

اصطلاح «‌كشتيراني ساحلي» شامل حمل و نقل كالا بين بنادر هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌باشد.

اصطلاح «مرجع ذيصلاح»عبارت است از: 1 - در جمهوري اسلامي ايران - وزارت راه وترابري (‌سازمان بنادر و كشتيراني). 2 - در جمهوري فيليپين - وزارت حمل ونقل وارتباطات (‌اداره صنعت دريايي).

اصطلاح «‌قلمرو»عبارت است از: ‌در جمهوري فيليپين مجمع‌الجزاير فيليپين با تمام جزاير و آبهاي اطراف آن و قلمروهاي ديگر كه در آنها كشور فيليپين حاكميت يا صلاحيت دارد شامل‌ قلمروهاي سرزميني، رودخانه‌اي و هوائي از جمله درياي سرزميني، بستر دريا، زير خاك، صخره‌هاي جزيره‌اي، و ديگر مناطق زير دريائي. آبهايي كه‌اطراف و يا ميان جزاير بوده و جزاير مجمع‌الجزاير را به هم متصل مي‌كنند بدون توجه به وسعت و ابعاد آنها بخشي از آبهاي داخلي فيليپين را تشكيل ‌مي‌دهند. ‌در جمهوري اسلامي ايران همانطوري كه در قانون دريايي ايران تعريف شده است و نواحي مجاور كه جمهوري اسلامي ايران در آنها حق حاكميت يا‌ صلاحيت دارد.

شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به تردد ميان بنادر خاص طرفهاي متعاهد خواهند بود كه پذيراي كشورهاي خارجي بوده و در زمينه‌ارائه خدمات حمل بار و مسافر كه از اين پس بعنوان «‌خدمات توافق شده» ميان دو كشور از آن ياد خواهد شد، فعاليت دارند.

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري خود در مورد خدمات توافق شده ميان دو كشور بايد از انجام هرگونه اقدام تبعيض‌آميز‌نسبت به شناورهاي طرف متعاهد ديگر خودداري كند.

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت كامل قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد رفتار كامله‌الوداد را در بنادر خود كه به روي‌كشورهاي خارجي باز هستند، به شناورهاي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد داد.

شرايط موافقتنامه حاضر شامل «كشتيراني ساحلي» نخواهد شد. شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براي حمل كالا يا مسافر به بنادر‌كشور ثالث سفر مي‌كنند بعنوان «‌كشتيراني ساحلي» تلقي نخواهند شد.

طرفهاي متعاهد بطور دوجانبه گواهينامه‌هاي معتبري كه برطبق كنوانسيونهاي بين‌المللي صادر شده و همچنين ديگر اسناد كشتيها را كه بطور‌مقتضي توسط مرجع ذيصلاح هر يك از طرفهاي متعاهد صادر گرديده است به رسميت خواهند شناخت.

طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه توسط مرجع ذيصلاح آن كشور صادر شده و مورد تاييد مي‌باشد به‌رسميت خواهند شناخت. ‌مدارك شناسايي ياد شده عبارتند از: ‌الف - براي دريانوردان ايراني ‌شناسنامه دريانوردي (Seaman,s Book) ب - براي دريانوردان فيليپيني ‌دفترچه ثبت‌هويت ‌دريانوردي(Seaman,s ldentfication Record Book)

‌الف - اعضاي خدمه كشتي بايد در زمان اقامت در بنادر يا آبهاي هر يك از طرفهاي متعاهد، قوانين و مقررات قابل اجراي آن طرف متعاهد را رعايت‌نمايند. ب - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد بطور متقابل مجاز به رفتن به خشكي در مدت زمان توقف شناورهاي آنها در بنادر طرف‌متعاهد ديگر، طبق قوانين و مقررات ملي آن طرف هستند. ج - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه نيازمند به خدمات پزشكي باشند مجاز به توقف در قلمرو طرف متعاهد ديگر براي مدتي كه‌براي ارائه چنين خدماتي لازم است طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد خواهند بود. ‌د - به منظور الحاق دريانوردان به كشتيهايشان، بازگشت دريانوردان به وطنشان و يا به هر دليل ديگري كه براي مراجع ذيصلاح مربوط قابل قبول باشد،‌اعضاي خدمه شناورهاي هريك از طرفهاي متعاهد مجاز به ورود به قلمرو و يا عبور از قلمرو طرف متعاهد ديگر بعد از انجام تشريفات لازم بر طبق‌قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر خواهند بود. ه - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود حق جلوگيري از ورود هر يك از اعضاي خدمه را به قلمرو خود خواهند داشت، حتي اگر اين‌اعضاي خدمه داراي مدارك شناسايي مندرج در ماده (7) باشند.

‌الف - چنانچه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف متعاهد ديگر دچار سوانح كشتيراني شوند ، آنطرف متعاهد بايد‌كليه مساعدتهاي ممكن را نسبت به شناورها ، اعضاي خدمه، كالاها و مسافران بعمل آورد. ب - هرطرف متعاهد بايد مقامات كنسولي يا در غيبت آنها نمايندگان ديپلماتيك طرف متعاهد ديگر را هنگامي كه شناورهاي آن دچار اضطرار گرديده ‌سريعاً مطلع نمايد واقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضاي خدمه، مسافران ، شناورها ، بار و كالاهاي مصرفي در كشتي را به اطلاع‌آنها برساند. ج - مفاد اين ماده مانع حق اقامه دعاوي در رابطه با كمك و مساعدتي كه طبق قراردادي به كشتي‌اي ارائه داده شده كه خدمه، مسافران ، بار و اموال در‌آن دچار خسارت شده‌اند نخواهد بود.

درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ارائه مي‌شود ، براساس ‌قوانين و مقررات ملي آن ايجاد مي‌گردد.

طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود ، كليه اقدامات مقتضي را جهت تسهيل و تسريع زمان توقف شناورها بمنظور جلوگيري از‌تاخيرهاي غيرضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات لازم در بنادر بعمل خواهند آورد.

مفاد اين موافقتنامه حق هيچيك از دو طرف متعاهد را جهت اتخاذ اقداماتي براي حفاظت از امنيت ، محيط زيست و بهداشت عمومي خود‌يا پيشگيري از بيماري و آفت دامي و نباتي محدود نخواهد ساخت.

بمنظور اجراي اين موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني ملي خود را تشويق خواهندنمود در ترتيبات دوجانبه‌اي در خصوص‌ حمل كالاهاي دريايي شركت نمايند.

‌الف - طرفهاي متعاهد در جوي از همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم جهت نيل به اهداف زير با يكديگر مشورت خواهند نمود : 1 - بررسي و بهبود شرايط جهت اجراي اين موافقتنامه. 2 - پيشنهاد دادن و هماهنگ نمودن اصلاحات احتمالي اين موافقتنامه. 3 - تشكيل كميسيون مشترك بمنظور كنترل موثر اين موافقتنامه، توسعه آن و همكاري متقابل . ‌كميسيون بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. ب - مطابق بند (‌الف) اين ماده طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك ، پيشنهاد انجام مشورت ميان مقامات دريايي ذيصلاح دو كشور را خواهند‌داد ، كه حداكثر شصت (60) روز پس از تاريخ ارائه پيشنهاد مربوط آغاز خواهد گشت.

‌الف - طرفهالي متعاهد توسعه رابطه اقتصادي و تجاري بين دولتهاي مربوط خود را از طريق همكاري كشتيراني تجاري بطور فعالانه ارتقاء خواهند ‌بخشيد. ب - طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه شرايط مساعدي را براي خطوط كشتيراني هر يك از دو طرف متعاهد بمنظور تاسيس دفاتر نمايندگي خود‌در قلمرو طرف متعاهد ديگر فراهم نمايند.

اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد بطور مسالمت‌آميز از طريق مشورت و مذاكرات ديپلماتيك بين مراجع ذيصلاح ‌طرفين متعاهد حل و فصل گردد.

‌الف - اين موافقتنامه از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه از سوي هريك از دو طرف مبني بر اينكه مراحل قانوني لازم را به اتمام رسانده است لازم ‌الاجراء ‌خواهد گرديد. ب - اين موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از آن به مدت پنج سال ديگر به قوت خود باقي خواهد ماند و به همين ترتيب اعتبار‌آن ادامه خواهد داشت، مگر آنكه شش ماه پيش از انقضاي اين موافقتنامه هر يك از دو طرف متعاهد بصورت كتبي به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه‌قصد دارد اين موافقتنامه را فسخ يا اصلاح نمايد. ج - اين موافقتنامه را مي‌توان در صورت لزوم در هر زمان باتوافق طرفها اصلاح نمود. ‌در تأييد مراتب فوق ، امضاء ‌كنندگان زير كه به نحو مقتضي از جانب دولتهاي متبوع خود اختيار يافته‌اند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. ‌تنظيم ‌يافته در مانيل به تاريخ 16 مهر 1374 هجري شمسي مطابق با 8 اكتبر 1995 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه تمامي متون از‌اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير ، متن انگليسي حاكم خواهد بود ‌از طرف ‌ _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت جمهوري فيليپين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري