هيأت وزيران در جلسه مورخ 30 /4 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 71679 /101 مورخ 25 /4 / 1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه با هماهنگي شوراي عالي صادرات غيرنفتي تهيه شده و به استناد ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده 65 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1381/04/30 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1381/12/28 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/05/12
ماده ۱
ماده 1 ـ بانك توسعه صادرات ايران موظف است در چارچوب اين آيين نامه نسبت به اعطاي اعتبار و تسهيلات به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به عنوان اعتبار فروشنده و به دولت ها و خريداران خارجي به عنوان اعتبار خريدار، براي اجراي پروژه هاي فني و مهندسي در خارج از كشور و همچنين پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد اعتبارات اعطايي، اقدام نمايد.
ماده ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۱)
اصلاحی / الحاقیماده 2 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1381) ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هر ساله متناسب با تقاضاي اعتبار موضوع اين آيين نامه را به منظور اعطاي اعتبار (خريدار و فروشنده) و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در لوايح بودجه منظور خواهد داشت تا در قالب موافقتنامه اي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك توسعه صادرات ايران مبادله مي گردد، به صورت سپرده دولت نزد بانك مذكور منظور و در چارچوب اين آيين نامه به مصرف برسد.
ماده ۳
ماده 3 ـ اعطاي اعتبار به دولت ها و خريداران خارجي كه براي اجراي طرح هاي فني و مهندسي خود درخواست اعتبار مي نمايند، مشروط به آنكه حداقل پنجاه درصد (50 %) مبلغ قرارداد مربوط با استفاده از توانمندي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني انجام مي گيرد، مجاز مي باشد. بانك توسعه صادرات ايران مي بايد اين شرط را در قراردادهاي اعطاي اعتبار مذكور لحاظ نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ بانك توسعه صادرات ايران موظف است براي هر يك از موارد اعطاي اعتبار فروشنده صلاحيت صادركنندگان خدمات فني و مهندسي متقاضي اعتبار را از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استعلام نمايد.
ماده ۵
ماده 5 ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است پس از دريافت تمامي مدارك و مستندات از متقاضي اعتبار فروشنده و دريافت تضمين هاي لازم (موضوع ماده 7) حداكثر ظرف يك ماه نسبت به اعلام نظر قطعي اقدام و در صورت تصويب نهايي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت هاي مربوط در چارچوب اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده ۶
ماده 6 ـ اعطاي اعتبار حداكثر تا هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ قرارداد انجام مي گيرد.
ماده ۷
ماده 7 ـ نوع تضمين بازگشت اعتبارات پرداخت شده توسط بانك توسعه صادرات ايران تعيين مي شود. اعتبار اسنادي افتتاح شده اعتبارگيرنده، پوشش مؤسسات تضميني و بيمه اي معتبر نيز مي تواند به عنوان تضمين محسوب شود.
ماده ۸
ماده 8 ـ تعداد اقساط و تاريخ شروع بازپرداخت تعهدات گيرنده اعتبار به صورت موردي توسط بانك توسعه صادرات ايران تعيين مي شود.
ماده ۹
ماده 9 ـ دوره بازپرداخت اعتبار اعطايي، سود و متعلقات آن متناسب با مدت انجام پروژه به تشخيص بانك توسعه صادرات ايران حداكثر هفت سال پس از اتمام پروژه در مهلت مقرر مي باشد. در صورت لزوم، اين مدت با پيشنهاد بانك توسعه صادرات ايران و اخذ مجوز از شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي قابل تمديد خواهد بود.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ بانك توسعه صادرات ايران موظف است نسبت به پرداخت مابه التفاوت سود خارجي اعتبار اعطايي كه بر عهده واگذاركننده پروژه خدمات فني و مهندسي است و سود مورد انتظار تسهيلات ريالي كه در اختيار فروشنده اعتبار قرار مي گيرد و همچنين تأمين كارمزد مربوط، بر اساس مجوز شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي از محل اعتبار موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ در اعطاي اعتبار ارزي از محل وجوه مربوط به اين آيين نامه، محاسبات و نگهداري حساب ها بر اساس مقررات تك نرخي بودن ارز انجام مي گردد. هر گونه افزايش و يا كاهش در اين ارتباط در مبلغ مذكور مؤثر مي باشد.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است پس از عقد قراردادهاي مربوط در چارچوب اين آيين نامه، گزارش لازم را به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد. همچنين بانك ياد شده تا پايان شهريور ماه هر سال گزارش اقدامات انجام شده و پيش بيني وجوه مورد نياز در سال آتي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه خواهد نمود.
معاو ن او ل رئیس جمهور- محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف