قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان

طرفين متعاهد با رعايت قوانين، مقررات جاري در كشورهاي خود، كليه اقدامات لازم را كلاً به منظور تسهيل، تقويت و تنوع بخشيدن به روابط‌ تجاري و اقتصادي، بين دو كشور به عمل خواهند آورد.

1 - هر يك از طرفين متعاهد توافق مي‌نمايد در مورد كالاهائي كه مبداء آن كشور طرف ديگر بوده يا به آن صادر مي‌شود، از نظر وضع حقوق و عوارض‌گمركي و هر نوع هزينه ديگر در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد كالاهاي مشابه كه مبداء آن كشور ثالث بوده يا در‌مورد كالاهاي صادره به كشور ثالث اعمال مي‌شود، نداشته باشد. 2 - مفاد بند (1) شامل موارد ذيل نخواهد شد. ‌الف - امتيازاتي كه به منظور تسهيل مبادلات مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء مي‌گردد. ب - امتيازاتي كه توسط يكي از طرفين متعاهد با هدف تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا به دنبال تشكيل چنين اتحاديه گمركي يا منطقه‌آزاد تجاري اعطاء گشته است. ج - امتيازاتي كه توسط هر يك از طرفين متعاهد به موجب هرگونه موافقتنامه بين‌المللي به كشورهاي كمتر توسعه يافته اعطاء مي‌گردد.

1 - از نظر اين موافقتنامه كالاهاي توليدي يا به عمل آمده و صادره از جمهوري اسلامي ايران به عنوان كالاهاي ايراني و كالاهاي توليدي يا به عمل آمده‌و صادره از جمهوري بلغارستان به عنوان كالاهاي بلغاري خوانده مي‌شوند. 2 - گواهي مبداء بايستي توسط سازمانهاي ذي‌صلاح طرفين متعاهد براي كالاهاي مشمول مفاد اين موافقتنامه صادر گردد.

1 - مبادلات كالا و خدمات در چهارچوب اين موافقتنامه براساس قراردادهاي تجاري منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفين متعاهد انجام‌خواهد گرفت. 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي اشاره شده در بند (1) اين ماده معاملات تجاري خود را از هر نظر با مسؤوليت خود به انجام خواهند رساند.

مبادله كالا و خدمات بين طرفين معامله براساس استانداردهاي كيفي بين‌المللي، قيمتهاي بازارهاي جهاني و ديگر شرايط منطبق با تجارت‌بين‌الملل صورت خواهد گرفت، مگر آنكه طرفين در معاملات تجاري خود به نحو ديگري توافق كرده باشند.

كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري منعقده در چهارچوب اين موافقتنامه بايد با ارز قابل تبديل و طبق مقررات و قوانين مربوط به‌عملكرد و كنترل ارز خارجي هر يك از طرفين متعاهد انجام پذيرد.

1 - براساس قوانين و مقررات جاري، هر يك از طرفين متعاهد اجازه برگزاري بازار مكاره و نمايشگاهها توسط مؤسسات و شركتهاي طرف مقابل ‌را داده و اين ‌گونه فعاليتها را تشويق خواهند نمود. 2 - هريك از طرفين متعاهد مشاركت مؤسسات و شركتهاي خود را در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بين‌المللي كه در قلمرو متعاهد ديگر برگزار‌مي‌شوند را ترغيب خواهند كرد.

1 - هر يك از طرفين متعاهد بر طبق قوانين و مقررات جاري در كشور خود اقدامات لازم را جهت تسهيل واردات نمونه‌هاي تجاري و لوازم تبليغاتي و‌نمايشي به عمل خواهند آورد. 2 - معافيت از حقوق گمركي و ساير عوارض مشابه براي اقلام و نمونه‌هائي كه جهت بازارهاي مكاره و نمايشگاهها در نظر گرفته مي‌شود مشمول‌قوانين و مقررات كشوري خواهد بود كه بازار مكاره يا نمايشگاه در آن برگزار مي‌شود.

1 - به منظور اجراي اين موافقتنامه و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي بين دو كشور طرفين متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه (‌كميته) مشترك روابط ‌اقتصادي و بازرگاني ايجاد نمايند. 2 - اجلاس كار گروه (‌كميته) مشترك بازرگاني و روابط اقتصادي به صورت متناوب در پايتخت‌هاي دو كشور و با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد. 3 - كار گروه (‌كميته) مشترك روابط اقتصادي و بازرگاني وظايف زير را خواهد داشت: ‌الف - بررسي نحوه اجراي اين موافقتنامه. ب - مطالعه راههاي توسعه و تنوع بخشيدن به تجارت بين دو كشور. ج - ارائه توصيه‌ها جهت حل مسائلي كه احتمالاً در طول اجراي موافقتنامه بروز خواهد نمود. ‌د - بررسي امكانات نحوه حصول به روند متوازن در مبادلات في ‌مابين تجاري. ‌هـ - مبادله اطلاعات راجع به تغييرات حاصله در قوانين و مقررات تجارت خارجي كه توسط هر يك از طرفين متعاهد اعمال مي‌گردد.

1 - اين موافقتنامه تأثيري بر اعتبار يا اجراي هيچ موافقتنامه بين‌المللي ديگري كه در مورد هر يك از طرفين متعاهد لازم‌الاجراء شده، نخواهد گذاشت. 2 - طرفين متعاهد مي‌بايستي يكديگر را از موافقتنامه‌هاي جديد بين‌المللي كه در مورد يكي از آنها لازم‌الاجراء شده و ممكن است روي روابط تجاري ‌و دوجانبه تأثير داشته باشد مطلع سازند.

پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مفاد آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري كه در مدت اعتبار آن منعقد شده ولي تا زمان انقضاء اجرا‌نگرديده‌اند مجري خواهد بود.

اصلاحات و ضميمه‌هاي اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفين متعاهد ميسر خواهد بود.

1 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي كتبي مبني بر اين كه بر طبق شرايط قانون اساسي هر دو كشور به تصويب رسيده است، لازم‌الاجراء‌خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از اين مدت خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر‌اين كه يكي از طرفين متعاهد سه ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، فسخ آن را كتباً به اطلاع طرف ديگر رسانيده باشد. ‌اين موافقتنامه در صوفيه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه 1372 هجري شمسي مطابق با دوم فوريه 1994 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بلغاري،‌انگليسي، تنظيم گرديده، هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبير يا تفسير، متن انگليسي ملاك قرار‌خواهد گرفت. از طرف ‌ دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري بلغارستان