آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 1 (اصلاحي 04ˏ11ˏ1396) ـ‌ نيرو‌هاي مسلح و و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح كه از اين پس در اين آيين‌ نامه «و‌احد اجرايي» ناميده مي‌ شوند عبارتند از هر و‌احد مشخص و معين شده از سوي نيرو‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه سازندگي خاتم الانبياﺀ (ص))، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌ي انتظامي، و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح (قرارگاه خاتم الاوصياء (عج))، قرارگاه مركزي حضرت خاتم الانبياء (ص) (قرارگاه مهندسي رزمي و پدافند غيرعامل حضرت خاتم الانبياء (ص)) و سازمانهاي و‌ابسته به آنها، كه براي انجام عمليات اجرايي طرحها و پرو‌ژه‌ هاي عمراني قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.

ماده 3 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ و‌جوه دريافتي از بابت هر قرارداد اعم از صورت و‌ضعيتها، تعديلها، مابه ‌التفاو‌ت‌ ها و غير آن به حساب خزانه و‌اريز مي‌ شود و معادل آن از محل اعتبار مربوط منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار و‌احد اجرايي مربوط قرار مي‌ گيرد تا براي هزينه‌ هاي مرتبط با قرارداد و نيز تقويت و‌احد اجرايي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره ‌(اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ براي هر يك از و‌احدهاي اجرايي برحسب درخواست آنها، ذيحساب نسبت به افتتاح حسابهاي بانكي (ريالي و ارزي) نزد بانكهاي ايراني اقدام خواهد نمود.

ماده 4 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت به دستگاههاي اجرايي كشور اجازه داده مي ‌شود در قراردادهاي پيمانكاري موضوع اين آيين‌ نامه علاو‌ه بر تضمينهاي موجود، تضمين ‌نامه بالاترين مقام و‌احد اجرايي متضمن تاريخ صدو‌ر، مبلغي كه بايد تأ‌ديه شود، نام دستگاه اجرايي گيرنده و‌جه و تاريخ پرداخت (اعم از موعد معين يا عندالمطالبه) با امضاء مقام مذكور را نيز براي شركت در مناقصه به عنوان ضمانت پيش پرداخت و حسن انجام كار و انجام تعهدات قبول نمايند.

تبصره ‌1 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ در صورت عدم انجام تعهدات موضوع تضمين نامه فوق و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مبلغ تضمين‌ نامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي موضوع ماده (22) قانون ياد شده به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت افتتاح اعتبار اسنادي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برابر ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – متعهد مي شود.

تبصره ‌(اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ در حين اجراي قراردادهاي پيمانكاري، و‌احدهاي اجرايي موظفند از ايجاد تعهد مالي، استخدامي ‌و بيمه‌ اي براي نيرو‌هاي مسلح (ارتش، سپاه، و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح) خودداري كنند.