قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال

تبصره ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه

1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

2 ـ ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاء درآمد ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

3 ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

درمورد جمهوري اسلامي ‌ايران: ـ ماليات بر درآمد

درمورد جمهوري سنگال: ـ ماليات بر درآمد شركتها؛ ـ حداقل ماليات بر شركتها؛ ـ ماليات بر شخصيتهاي حقيقي؛ ـ كمكهاي مالي كارفرمايان؛ ماليات بر عوايد سرمايه نسبت به نواحي توسعه يافته و توسعه نيافته.

4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر اصلاح مهمي‌كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.

ماده 3 ـ تعاريف كلي

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

الف ـ ـ «جمهوري اسلامي‌ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ‌ايران اطلاق مي شود؛ ـ «سنگال» به جمهوري سنگال و از لحاظ جغرافيايي به قلمروي ملي، آبهاي سرزميني و نواحي دريايي كه سنگال مطابق با حقوق بين الملل نسبت به آنها داراي حق حاكميت و صلاحيت است، اطلاق مي‌شود.

ب ـ «شخص» اطلاق مي شود به: ـ شخص حقيقي، ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص.

پ ـ «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.

ت ـ «مؤسسـه يك دولت متعاهد» و «مؤسـسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.

ث ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

ج ـ «مقام صلاحيتدار»: ـ در مورد جمهوري اسلامي‌ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ـ در مورد جمهوري سنگال به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي­شود.

چ ـ «تبعه» اطلاق مي­شود به: ـ به هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد؛ ـ هر واحد حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد؛

ح ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي سياق متن به ايران يا سنگال اطلاق مي شود.

2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است ومعاني بكار رفته در قوانين مالياتي حاكم آن دولت نسبت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4 ـ مقيم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح از جمله شامل آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف ـ او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي‌در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي‌در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه او در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي ‌در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.

ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، يا چنانچه هرگونه وضعيت مورد اختلافي باقي بماند، آنگاه موضوع با توافق دو جانبة مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 ـ در صورتي كه بموجب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5 ـ مقر دائم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كل يا بخشي از كسب و كار مؤسسه انجام مي شود.

2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ كارخانه ث ـ كارگاه ج ـ فروشگاه چ ـ مزرعه يا كشتزار ح ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي، سكو يا شناور حفاري مورد استفاده براي استخراج منابع طبيعي.

3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرسـتي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائـم» محسوب مي‌شـوند ولي فقط در صـورتي كه ايـن كارگاه، پـروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقـرار يا ادامه داشته باشد.

4 ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، چنين برداشت مي­گردد كه اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:

الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.

پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، و يا تحقيقات علمي ‌براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.