قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان

موافقتنامه كشتيراني تجاري و دريايي بين‌المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان مشتمل بر يك مقدمه‌ و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلغارستان ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان كه پس از اين با عنوان «‌طرفين متعاهد» به آن اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ ‌كشتيراني تجاري، دريايي جهت فعال‌سازي همكاريهاي فيمابين در زمينه مسائل تجاري و دريانوردي، با رعايت اصول آزادي دريانوردي تجاري‌ بين‌المللي تصميم به انعقاد توافقتنامه ذيل گرفته‌اند:

از نظر موافقتنامه حاضر:

واژه «‌كشتي طرف متعاهد» به معناي هر كشتي تجاري مي‌باشد كه بر طبق قوانين طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مي‌نمايد بجز: ‌الف - كشتيهاي جنگي. ب - ساير كشتيهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند. ج - كشتيهاي تحقيقاتي و هيدروگرافي (‌اقيانوس شناسي و علمي). ‌د - كشتيهاي ماهيگيري. ه - كشتيهايي كه اعمالي يا ويژگي غير تجاري انجام مي‌دهند. (‌قايقهاي تفريحي دولتي، بيمارستاني و غيره).

واژه «‌جزو خدمه» يعني هر شخصي كه در روي عرشه كشتي متصدي اعمال مربوط به بهره‌برداري و نگهداري كشتي مي‌باشد و نام او در ليست‌خدمه كشتي مندرج مي‌باشد.

موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو جمهوري بلغارستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان در زمينه همكاريهاي دريايي و توسعه كشتيراني تجاري بر اساس ‌تساوي حقوق و احترام به حاكميت ملي و منافع و علايق مشترك خواهد بود.

بر طبق ماده (3) اين موافقتنامه هر يك از طرفين متعاهد بايد تمام مساعدتهاي ممكن را جهت برقراري تماس بين سازمانها و ارگانهاي ذيربط‌دريايي خود انجام دهند.

1 - طرفين متعاهد هر نوع مساعدت ممكن را در جهت توسعه همكاريهاي دريايي كشتيراني تجاري بين دو كشور مبذول خواهند نمود، در جهت‌اهداف فوق طرفين متعاهد موافقت مي‌نمايند كه: ‌الف - كشتيهاي ايران و بلغارستان را براي شركت در حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور متعاهد ترغيب و در جهت رفع موانع احتمالي كه ممكن است‌ مانع توسعه اين حمل و نقل شود همكاري نمايند. ب - براي كشتيهايي كه تحت پرچم يكي از طرفين متعاهد در حمل كالا بين بنادر دو كشور و بنادر كشورهاي ثالث تردد مي‌نمايند، ايجاد مانع ننمايند. 2 - شرايط بند (1) اين ماده شامل حق استفاده كشتيهايي كه تحت پرچم كشور ثالث تردد مي‌نمايند براي مشاركت در تردد دريايي بين بنادر دو كشور‌متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث نمي‌شود.

1 - هر يك از طرفين متعاهد در رابطه با موارد ذيل همان رفتاري را با كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در آبهاي سرزميني و بنادر دريايي‌اش خواهد داشت‌ كه با كشتيهاي تحت مليت خو در استفاده از حمل و نقل دريايي بين‌المللي دارد: ‌الف - ورود و خروج به آبهاي سرزميني و بنادر. ب - توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر براي تخليه و بارگيري كالا و استفاده از تسهيلات بندري. ج - سوار و پياده شدن مسافر. ‌د - استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني و دريايي و همچنين عمليات مربوط. 2 - مفاد بند (1) اين ماده در موارد زير بكار گرفته نخواهد شد: ‌الف - فعاليتهايي كه بر طبق قوانين داخلي هر يك از طرفين متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي آنها است از قبيل: تجارت ساحلي، كاپوتاژ(‌كشتيراني ساحلي) عمليات نجات، يدك‌كشي و ساير خدمات به غير از خدمات نمايندگي. ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در خاك هر يك از طرفين متعاهد. ج - مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي. ‌د - بنادري كه براي كشتيهاي خارجي، باز نمي‌باشد.

طرفين متعاهد بايد در چارچوب قوانين و مقررات بندري تمام اقدامات لازم را براي تسهيل و تشويق حمل و نقل دريايي جهت جلوگيري از‌تأخير غير ضروري كشتيهايي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادرشان تردد مي‌نمايند مطابق با الزامات عهدنامه‌هاي (‌كنوانسيونهاي) بين‌المللي‌انجام دهند.

1 - مليت و گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري همچنين مدارك كشتي كه مطابق الزامات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي باشد، توسط مقامات صلاحيتدار يكي از‌طرفين متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتيهاي هر يك از طرفين متعاهد كه گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري آنها طبق قوانين موجود صادر و طبق بند يك اين ماده معتبر شناخته شده است از‌هر گونه ارزيابي در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود. 3 - محاسبه حقوق و عوارض بندري بر اساس گواهينامه‌هاي ارزيابي كشتيهاي مندرج در بند يك ماده حاضر انجام خواهد شد.

طرف متعاهد، مدارك شناسايي اعضاي خدمه كشتي را كه توسط مقامات صلاحيتدار (‌طرفين متعاهد) صادر و به رسميت شناخته شده است ‌به رسميت خواهند شناخت، مدارك شناسايي اشاره شده به شرح زير است: ‌مدارك شناسايي براي خدمه عضو كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران گذرنامه دريانوردي SBOOK، SEAMN ‌مدارك شناسايي خدمه عضو كشتيهاي جمهوري بلغارستان SPASSPORT،SEAFARER ‌مي‌باشد.

طرفين متعاهد كه عضو كنوانسيون شماره 108 ژنو مي‌باشند مقررات مندرج در كنوانسيون مذكور را در رابطه با گواهينامه‌هاي مليت‌ دريانوردان، اعمال خواهند نمود.

هر يك از طرفين متعاهد بايد كمكهاي پزشكي لازم را به اعضاي خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر در حد امكان مقررات داخلي خود ارائه‌ نمايد.

1 - چنانچه كشتي يكي از طرفين متعاهد به گل بنشيند و با ساحل و ساير تأسيسات ساحلي يكي از طرفين متعاهد برخورد نمايد كشتي فوق و محموله‌ آن مانند كشتي و محموله خودي مورد حمايت و مراقبت قرار خواهد گرفت. كاپيتان خدمه و مسافرين روي عرشه كشتي كه متحمل خساراتي شده‌اند‌ بايد در چنان موقعي كمك و حمايتهاي مشابهي كه به كشتيهاي خودي مي‌شود با كشتيهاي فوق كه تصادف در آبهاي سرزمين آن اتفاق افتاده است بعمل آيد و هزينه‌هاي آن حسب قراردادهاي فيمابين وصول خواهد شد. ‌هيچيك از شرايط اين ماده شكايات و ادعاهايي كه در رابطه با كمك و حمايتهاي اعمال شده در مورد كشتي كه متحمل صدمه شده، خدمه، مسافران و‌محموله و سرمايه آن مي‌شود به مخاطره نمي‌اندازد. 2 - كشتي كه متحمل خسارت شده است سرمايه و كالاي روي عرشه آن شامل آن چيزهايي كه از آن نجات داده شده‌اند مشمول حقوق و عوارض و‌ساير مالياتهايي كه براي كالاهاي وارداتي اعمال مي‌شود نخواهد گرديد مگر هدف استفاده و مصرف در خاك كشور عضوي كه در اين حادثه اتفاق افتاده ‌است باشد. 3 - هيچيك از مفاد بند (2) اين ماده نبايد به عنوان مانع اجرا و بكارگيري قوانين و مقررات جاري سرزمين طرفين متعاهد در مورد ورود موقت كالا‌تلقي شود.

1 - مقامات صلاحيتدار يكي از طرفين متعاهد نبايد در اختلافات واقع شده بين صاحب كشتي، فرمانده، افسران و ديگر اعضاي خدمه در رابطه با‌حقوق، متعلقات شخصي و بطور كلي كار روي عرشه كشتي كه تحت پرچم طرف ديگر متعاهد تردد مي‌نمايد دخالت نمايند. 2 - مقامات صلاحيتدار يكي از طرفين متعاهد نمي‌بايد در امور كيفري مربوط به جرائمي كه در عرشه كشتي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر به هنگام‌ توقف در بندر روي دهد اعمال صلاحيت كيفري نمايند مگر در موارد ذيل: ‌الف - به موجب درخواست نماينده ديپلماتيك يا كنسولگري طرف متعاهد ديگر يا با دارا بودن موافقت آن. ب - زماني كه براي جرم ارتكابي در قوانين داخلي كشور متعاهدي كه كشتي در بندر آن توقف نموده است، مجازات كيفري بيش از 5 سال حبس‌ پيش‌بيني شده است. ج - زماني كه جرم و آثار آن نظم عمومي را در ساحل يا در بندر به مخاطره اندازد يا امنيت عمومي (‌ملي) را تحت تأثير قرار دهد. ‌د - هنگامي كه افراد خارج از خدمه كشتي در جرم مزبور دخالت كنند يا جرم توسط اتباع دولت پذيرنده يا عليه آنها صورت گرفته باشد. ه - براي جلوگيري از تجارت غير قانوني مواد مخدر، روانگردان يا مواد راديواكتيو. 3 - اين ماده ارتباطي با حق مقامات صالح طرفين متعاهد راجع به اجراي قوانين و مقررات داخلي‌شان در مورد حفظ سلامت عمومي، كنترل گمركي، ‌محافظت از محيط زيست دريايي، امنيت كشتيها، بنادر، جان افراد و كالا و پذيرش خارج…

1 - طرفين متعاهد به خاطر روح همكاري نزديك بايد بطور متناوب به جهات زير مشورت نمايند: ‌الف - مورد مباحثه قرار دادن و تحكيم شرايط بكارگيري اين موافقت نامه. ب - ارائه پيشنهاد و هماهنگي در الحاقات احتمالي اين موافقت نامه. 2 - در تأييد بند (1) اين ماده طرفين متعاهد از مجاري ديپلماتيك پيشنهاد انجام مشاوره بين مقامات صلاحيتدار دريايي دو كشور را مي‌نمايد كه نبايد از‌تاريخ پيشنهاد مربوط از 60 روز تجاوز نمايد.

1 - اين موافقتنامه منوط به تصويب طرفين است و از تاريخ مبادله اسناد مربوط به تصويب، لازم‌الاجرا خواهد بود. 2 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود و تا 6 ماه پس از تاريخي كه هر يك از طرفين متعاهد طرف ديگر را كتباً از قصد خود مبني بر لغو موافقتنامه‌حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقي خواهد بود. ‌در تاريخ 25/6/1372 مطابق 16 ماه سپتامبر سال 1992 در سه نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي و فارسي و بلغاري تهيه كه اعتبار هر سه نسخه‌ يكسان خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري بلغارستان ‌محمد سعيدي ‌كيا الكساندر الكساندرف ‌وزير راه و ترابري وزير حمل و نقل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد‌و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/2/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري