با سلام؛ احتراماً؛ همان گونه كه مستحضرند، بانك مركزي در اجراي بند "پ" ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402 و به منظور ايجاد زيرساخت لازم براي اختصاص كارت گردشگري به اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم از جمله انواع گردشگران و همچنين كساني كه براي بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري و بازرگاني و اشتغال و نظاير آن ها وارد كشور مي شوند، اقدام به تدوين «دستورالعمل نحوه صدور كارت ريالي براي گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم» نمود و پس از تصويب در جلسه مورخ 1403/09/03 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي، مراتب طي بخشنامه شماره 04/9862 مورخ 1404/01/21 به شبكه بانكي ابلاغ گرديد. پس از آغاز فرآيند اجراي دستورالعمل مذكور، برخي چالش ها كه از ديدگاه شبكه بانكي عمدتاً برون زا تلقي مي گردند، نمايان و موجب شد كه جامعيت كارت گردشگري، به نحوي كه نيازمندي همه گردشگران خارجي به ابزار پرداخت موردنظر قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مرتفع گردد، كاهش يابد. چالش هاي موجود در سه دسته شامل: الف - نحوه تعيين نرخ روز توافقي براي انجام عمليات خريد ارز از گردشگران يا فروش ارز به آن ها در ازاي استرداد مانده مصرف نشده كارت گردشگري؛ ب - تغيير فرآيند تخصيص شماره اختصاصي به اشخاص خارجي و پيچيدگي فرآيند تشخيص هويت آن ها توسط پايگاه مرجع؛ پ …
با سلام؛ احتراما؛ همان گونه که مستحضرند، بانک مرکزی در اجرای بند "پ" ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲ و به منظور ایجاد زیرساخت لازم…
۱)
1) در جهت رفع چالش نرخ ارز كه در عمليات خريد ارز از گردشگران خارجي ايجاد شده بود، تعريف نرخ روز توافقي بدين شرح اصلاح شد: «نرخ روز توافقي: نرخ خريد و فروش ارز به صورت اسكناس/حواله كه در روز معامله با اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم بين بانك/صرافي و شخص حقيقي خارجي غيرمقيم توافق مي شود.»؛
۲)
2) به منظور رفع چالش ناشي از نقش آفريني محدود شركت هاي صرافي، مقرر گرديد كه بانك به درخواست هر صرافي كه نزد آن حساب سپرده ريالي دارد، متناسب با نوع صرافي و حداكثر به تعداد مندرج در دستورالعمل پيوست، اقدام به تحويل جسم كارت گردشگري شخصي سازي نشده به صرافي نمايد و پس از شخصي سازي حداقل 80 واحد درصد از كارت هاي گردشگري، اختصاص مجدد كارت گردشگري به صرافي نيز مقدور گردد. در اين خصوص لازم است بانك ها بستر موردنياز را براي شركت هاي صرافي به نحوي فراهم نمايند كه شخصي سازي و شارژ كارت گردشگري به درخواست صرافي و در چارچوب مذكور در دستورالعمل پيوست، به صورت سامانه اي و در كوتاه ترين زمان ممكن ميسر گردد.
۳)
3) در ارتباط با چالش ناشي از تغيير فرآيند تخصيص شماره اختصاصي به اشخاص خارجي، با همكاري و مساعدت متولي پايگاه مرجع اشخاص خارجي، علاوه بر امكانات فعلي اخذ شماره اختصاصي از پايگاه مرجع، ترتيبات تكميلي براي اخذ و راستي آزمايي شماره اختصاصي پيش بيني شده و مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
۴)
4) شارژ كارت گردشگري صرفاً از محل خريد اسكناس "يورو يا دلار آمريكا" يا حواله وارده ارزي به ارزهاي مذكور، از شخص حقيقي خارجي غيرمقيم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پيوست، از طريق بانك ها يا صرافي ها تا حداكثر معادل ريالي پنج هزار (5000) يورو يا معادل آن به دلار آمريكا مجاز است. به هر شخص حقيقي خارجي غيرمقيم دو (2) كارت گردشگري اختصاص مي يابد و در صورت ابطال كارت هاي قبلي، اختصاص كارت جديد تا سقف مذكور بلامانع است. علاوه بر آن، شارژ مجدد كارت گردشگري مصرف شده نيز در صورت مراجعه شخص حقيقي خارجي غيرمقيم به بانك صادركننده كارت گردشگري يا صرافي كه اولين بار كارت گردشگري را از وي خريداري نموده است، امكان پذير مي باشد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه ای از «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» و اعلام این که هم زمان با ابلاغ این بخشنامه، «دستورالعمل نحوه…
با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه اي از «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش كارت ريالي گردشگري» و اعلام اين كه هم زمان با ابلاغ اين بخشنامه، «دستورالعمل نحوه صدور كارت ريالي براي گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم» ابلاغي طي بخشنامه شماره 04/9862 مورخ 1404/01/21 از اعتبار ساقط مي گردد، انتظار مي رود شبكه بانكي ضمن رعايت دقيق احكام مذكور در اين دستورالعمل، متناسب با الگوي كسب و كاري خود نسبت به ارائه محصول ياد شده به گردشگران و ساير اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم اقدام نمايد و همچنين بسترهاي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور را براي بهره مندي شبكه شركت هاي صرافي مجاز كشور فراهم نمايد. در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمايند؛ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك ابلاغ گردد و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.