ماده 29 قانون حمايت خانواده
ماده 29 ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 779 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم تنافي جمع شرط تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه
- رأي وحدت رويه شماره 773 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراء قاضي شورا در دعاوي خانوادگي در دادگاه عمومي حقوقي
- نظر مشورتي 7/94/165 مورخ 1394/01/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حقوق زنان در مبحث طلاق
