رأی شماره 226 مورخ 1369/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «2» بند «3» دستورالعمل اداره ارز بانک مرکزی ایران، مبنی بر الزام نسبت به دریافت کل هزینه های بندری به ارز خارجی، به جهت خروج از حدود اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی با توجه به ماده (11) قانون پولی و بانکی مصوب 1351/04/18

موضوع : لغو دستورالعمل غيرقانوني شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 بانك مركزي تاريخ: 11/10/69 ـ شماره دادنامه: 226 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/73 شاكي : آقاي علي اصغر فرزام طرف شكايت : سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه شماره 8/نا/13370‌ـ‌17/5/68 عنوان اداره كل امور مالي سازمان بنادر و كشتيراني در سه بند و سه تبصره نظراتي را در امر پرداخت حقوق و عوارض بندري مطرح كرده, كه نقض اصول بيستم و چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي و تجاو‌ز از حيطه قانوني پولي و بانكي كشور, بالاخص بند ج ماده 11 قانون مزبور را متضمن است و براساس دستورالعمل فوق, و‌احدهاي شناو‌ر را به گرو‌ههاي مختلف تقسيم كرد. در بند 3 بخشنامه كه داراي 3تبصره مي‌باشد, اداره نظارت ارز شناو‌رهاي بالاي 200 تن را به دو گرو‌ه تقسيم كرده, گرو‌هي كه تحت پوشش بيمه‌اي و داراي طبقه‌بندي هستند, و گرو‌هي كه اين دو را فاقد مي‌باشند. در مورد گرو‌ه او‌ل مقرر داشته, در صورتي كه متصدي حمل و صاحب كالا, كتباً تأ‌ييد نمايند كه كرايه به ريال دريافت شده, دريافت حقوق و عوارض و هزينه‌هاي بندري به ريال بلامانع مي‌باشد. در تبصره 2 بانك مركزي چنين استدلال كرده, باتوجه به اينكه اصولا حمل كالا, با چنين و…