رأي شماره 95 مورخ 1369/03/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مغايرت بخشنامه شماره 30/4/13229/57692 مورخ 1367/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر نحوه رسيدگي و ترتيب تصفيه بقاياي مالياتي، به جهت عدم مغايرت قانوني با مواد (173) و (174) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 مورخ 11/12/67 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي تاريخ: 31/3/69 ـ شماره دادنامه: 95 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/18 شاكي : مهدي قوام‌زاده مقدمه و گردش كار : شاكي طي نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است: و‌زارت امور اقتصاد و دارايي به منظور رفع هرگونه ابهام از ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 مبادرت به صدو‌ر بخش نامه شماره 57692/13229/4/ 30مورخ 11/12/67 و‌زارتي نموده, كه مفاد آن مغاير با متن ماده ياد شده, در قانون مي‌باشد, و بطوري كه در ماده 174 قانون صراحت دارد, قانونگذار زمان بقاياي مالياتي را از سال 45 الي قبل از سال 68 در قانون مشخص, و از نظر تعيين و تشخيص درآمد اين سنوات را مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و احكام زمان تحصيل درآمد دانسته, و‌لي از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون دانسته, و‌لاغير, خاصاً كه به‌موجب قسمت اخير ماده 173 قانون كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها را ملغي نموده است, بنابراين به‌موجب ماده 174 قانون, ديگر مجوزي براي مقامات و‌زارت دارايي اعم از شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي و غيره, باقي نمي‌ماند, كه بتواند پرو‌نده‌هاي بقاياي مالياتي را براساس قانون قديم و يا بخشنامه صادره كه جز مغالطه‌اي بيش نيست, رسيدگي نمايند. اينك باتوجه به مراتب بالا, و متن مواد 173 و 174 قانون مالياتهاي مس…