آيين نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱ ـ معاني اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

الف ) قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1402/6/22 ؛

ب ) مركز: مركز حل اختلاف؛

پ ) شورا: شوراي حل اختلاف؛

ت ) مقام ارجاع شورا : رئيس شورا يا مقام واجد اختيار ارجاع از ناحيه ايشان

ماده ۲ ـ فرايند صلح و سازش در شورا با تقاضاي طرفين يا يكي از آن ها يا ارجاع از سوي مقامات قضايي ذيربط از قبيل قضات رسيدگي كننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجراي احكام در حدود مقرر در قانون است.

تبصره ـ تقاضاي صلح و سازش به صورت كتبي تنظيم و ارائه مي شود. درخواست هايي كه به صورت شفاهي مطرح مي شوند، پس از قيد در صورت مجلس به امضاي متقاضي مي رسد . تقاضا پس از دريافت هزينه دادرسي، مطابق مقررات در شورا رسيدگي مي شود.

ماده ۳ ـ دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مكلف اند در اجراي ماده ۱۳ با رعايت ماده ۱۱ و تفهيم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوي يا شكواييه ها امكان ارجاع موضوع به شورا براي صلح و سازش را به خواهان يا مدعي خصوصي يا شاكي اعلام نمايند و در صورت موافقت كتبي وي، مراتب را در دادخواست يا شكواييه درج و به شورا ارسال مي كنند. در صورتي كه تقاضاي سازش همراه با تقاضاي گزارش اصلاحي موضوع ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

ماده 4 ـ دادگاه صلح مكلف است قبل از ارجاع به شورا، رضايت طرفين را به صورت كتبي اخذ يا در صورتمجلسي كه به امضاء طرفين مي رسد، درج نمايد. در اين صورت، با تعيين وقت نظارت و با قيد مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا يا ميانجيگري ارجاع مي شود. ارجاع موضوع اين ماده مانع از انجام ساير اقدامات قانوني در راستاي رسيدگي به پرونده توسط اين دادگاه نخواهد بود. هر يك از مقامات مذكور در ماده 15 قانون نيز، در صورتي كه موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخيص دهد با ذكر دليل و با دستور اداري، پرونده را به شورا ارجاع مي نمايد. مقامات مذكور مكلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوري نظير ارجاع به پزشكي قانوني، جلوگيري از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمايند.

ماده ۵ ـ پس از وصول تقاضاي صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعيت پرداخت هزينه دادرسي را بررسي و:

الف ) در صورت پرداخت كامل هزينه دادرسي، موضوع را به يكي از شعب ارجاع مي كند.

ب ) در صورت عدم پرداخت كامل هزينه دادرسي، به طريق مقتضي و با قيد اينكه در صورت عدم پرداخت پرونده بايگاني مي شود، به متقاضي اعلام مي نمايد تا ظرف يك هفته نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايد و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذكور، تقاضا را بايگاني مي كند.

ماده ۶ ـ رئيس شورا در حوزه قضايي مربوط يا سرپرست مجتمع شورا يا شخص معين شده از سوي وي، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و ساير جهات مؤثر براي صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع مي دهد.

ماده ۷ ـ چنانچه در اجراي ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمايل طرف مقابل به رسيدگي در شورا، درخواست بايگاني و موضوع براي رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع شود، هزينه پرداخت شده به عنوان جزئي از هزينه دادرسي محاسبه مي شود.

ماده ۸ ـ در انجام فرايند صلح و سازش در شورا به استثناي موارد مصرح در قوانين يا آيين نامه هاي اين قانون، رعايت تشريفات آيين دادرسي ضروري نيست، ليكن اصول دادرسي بايد رعايت شود.

تبصره ـ منظور از اصول دادرسي، ضوابط بنيادين و غيرقابل عدول دادرسي مانند اصل بي طرفي، اصل برابري، اصل برائت، اصول حاكم بر اهليت طرفين، حق برخورداري از وكيل، تضمين حق دفاع طرفين است و منظور از تشريفات دادرسي، مقررات شكلي است كه تأثير مستقيمي در ماهيت رسيدگي ندارد، مانند شرايط شكلي دادخواست و جريان آن، تشكيل، نحوه اداره و تجديد جلسه رسيدگي، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقيق و معاينه محل.

ماده ۹ ـ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده يا فرآيند صلح و سازش در شورا بدون رضايت طرفين ممنوع است. در صورتي كه اعضاي شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآيند صلح و سازش بدانند با ذكر دليل مي توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

ماده ۱۰ ـ در اجراي ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنين در فرايند صلح و سازش تمام مساعي خود را براي مصالحه به كار گيرند.

ماده ۱۱ ـ پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئيس و در صورت عدم حضور وي، عضو ديگر شعبه دستور تعيين وقت مصالحه را با قيد روز و ساعت صادر مي كند. در اين صورت، حسب مورد تصوير درخواست و پيوست هاي آن براي طرف مقابل، از طرق قانوني و اطمينان آور ارسال و در صورتمجلس قيد مي شود.

تبصره ـ چنانچه طرفين در شورا حضور داشته و شرايط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نياز به تعيين وقت، انجام اقدامات سازشي بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ شورا مي تواند جلسه يا جلساتي را براي تمهيد مقدمات صلح و سازش به صورت حضوري يا مجازي با هر يك از طرفين به طور جداگانه برگزار كند. نتيجه جلسه مذكور به طرفين اعلام و جلسات بعدي در راستاي صلح و سازش برگزار مي شود.

ماده ۱۳ ـ شورا مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط با استفاده از سامانه هاي الكترونيك يا فضاي مجازي و مانند آن، با احراز هويت طرفين، اقدامات لازم را براي انجام صلح و سازش به صورت غيرحضوري نيز انجام دهد.

ماده ۱۴ ـ به منظور حصول حداكثري صلح و سازش، شورا مي تواند از ظرفيت هاي مردمي از قبيل ائمه جمعه و جماعات، هيأت هاي مذهبي، مساجد، مراكز علمي ـ هنري، تشكل هاي صنفي، معتمدين محلي، و غيره استفاده نمايد.

تبصره ـ رئيس شوراي هر حوزه قضايي فهرست نهادهاي صلح و سازش و صلح ياران را در اختيار اعضاي شورا و مراجع انتظامي قرار مي دهد.

ماده ۱۵ ـ شورا هنگام ارجاع موضوع به كارشناس در صورت اقتضا مي تواند ارائه راهكارهاي پيشنهادي تخصصي و فني براي صلح و سازش را از كارشناس مطالبه كند. در اين صورت، كارشناس ضمن انجام مساعي لازم براي صلح و سازش راهكارهاي پيشنهادي براي مصالحه را در نظريه كارشناسي درج و اعلام مي كند.

ماده ۱۶ ـ اشخاص مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مكلفند در مهلت تعيين شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نمايد.

ماده ۱۷ ـ در پرونده هاي اختلافات خانوادگي با توافق طرفين، شورا مي تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبيل روانشناس يا مشاور خانواده برگزار كند.

ماده ۱۸ ـ در صورتي كه دعاوي متعدد اعم از حقوقي يا كيفري موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شوراي حوزه قضايي واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصميم رئيس شوراي حوزه قضايي يا رئيس مجتمع با رعايت سبق ارجاع كليه پرونده ها به يك شعبه ارجاع مي شود و فرايند صلح و سازش در اين شعبه ادامه مي يابد.

ماده ۱۹ ـ رسيدگي به تقاضاي ابتدايي سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام مي شود. ساير مراجع قضايي در خصوص تقاضاهاي صلح و سازش مطروحه در جريان رسيدگي اقدام خواهند كرد. مراجع قضايي موضوع اين ماده مي توانند رأساً موضوع را بررسي و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي كنند يا در اجراي ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمايند. در اين صورت، گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع كننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام مي شود.

تبصره ۱ ـ تقاضاي سازش در اثناي رسيدگي نسبت به ساير دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح نيز مطابق ترتيبات مقرر در اين ماده انجام مي شود.

تبصره 2 ـ چنانچه خواهان در زمان تقديم درخواست، به طور صريح تقاضاي ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحي داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع مي شود. شورا مطابق مقررات اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي موضوع ماده 40 قانون مصوب 1403/3/16 رئيس قوه قضائيه و مواد 20 و 26 قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظيم گزارش اصلاحي نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال مي كند.

ماده ۲۰ ـ در صورت مجلس صلح و سازش موارد زير درج مي شود: الف) مشخصات كامل طرفين؛ ب) تبيين موضوع اختلاف و فرآيند اقدامات سازشي و مرجع ارجاع كننده به شورا (در صورت ارجاع)؛ پ) خلاصه گفتگوها؛ ت) حقوق و تعهدات طرفين به صورت صريح و مشخص؛ ث) نحوه، زمان و شرايط ايفاي تعهدات طرفين؛ ج) تعيين ضمانت عدم اجراي تعهدات؛ چ) نام ، نام خانوادگي و امضاي اعضاي شورا ؛

تبصره ۱ ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحي را مواجه با ايرادي بداند مي تواند شورا را براي رفع ايراد راهنمايي نمايد و يا رأساً مبادرت به اصلاح اين گزارش نمايد.

تبصره ۲ ـ مركز با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه كاربرگ هاي لازم براي اجراي اين ماده را تهيه و ابلاغ مي نمايد.

ماده ۲۱ ـ در صورت توافق طرفين نسبت به جنبه خصوصي جرايم از قبيل پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم، ديه، رد مال و نيز انجام هر نوع تعهد طرفين، شورا با رعايت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي كند.

ماده ۲۲ ـ گزارشات اصلاحي صادره از شورا كه متضمن اقدام اجرايي و يا جنبه اعلامي داشته باشد، به تاييد دادگاه صلح رسيده و مطابق مقررات ابلاغ مي شود.

ماده ۲۳ ـ گزارش اصلاحي در حدود احكام مذكور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ماده ۲۴ ـ چنانچه خواهان كتباً نسبت به استرداد دادخواست يا دعوا در شورا اقدام كند، اين مرجع بدون صدور گزارش اصلاحي پرونده را جهت تعيين تكليف به دادگاه ارجاع كننده اعاده مي نمايد. در صورتي كه استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحي و قبل از تأييد آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصميم مقتضي اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده 13 قانون، شورا بدون انجام اقدامي ديگر پرونده را بايگاني مي كند.