طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100 %) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند. با تـوجه به بـند ب مـاده 159 قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه (1394 - 1390) ميـزان معـافيت مـالياتي واحـدهاي صنـعتي و مـعدني مـناطـق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته كه از طرف وزارتخـانه هاي ذيـربط بـراي آنـها پـروانه بـهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استـخراج و فـروش منـعقد شـده و يا مـي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 1380/11/27 قانون مالياتهاي مستقيم
۱
سرمايه گذاري: مجموعه اقداماتي همچون خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان (اعم از اينكه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، سرمايه گذاري تلقي مي گردد. نصب ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش ظرفيت توليد در همان واحد توليدي و معدني، از مصاديق سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحد توليدي جديد، جهت برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي گردد.
۲
واحدهاي توليدي يا معدني: به واحدهايي اطلاق مي گردد كه با سرمايه گذاري در مكان معين به منظور توليد، مونتاژ، فرآوري، بسته بندي محصول مشخص و بهره برداري و استخراج از معادن از وزارتخانه ذيربط پروانه بهره برداري دريافت و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.
۳
واحد توليدي يا معدني جديد: به واحدهايي اطلاق مي گردد كه با سرمايه گذاري جديد و اخذ پروانه بهره برداري مستقل براي واحد توليدي يا معدني از وزارتخانه ذيربط، اقدام به توليد يا استخراج نمايند. بديهي است توسعه، بازسازي، نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود توليدي و معدني به عنوان واحد توليدي يا معدني جديد تلقي نخواهد شد.
۴
معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخير ماده مزبور، شامل واحدهاي توليدي يا معدني متعلق به اشخاص حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي مي گردد. (شركتهايي كه بيش از 50 % سرمايه آنها متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شركتهايي كه بيش از 50 % سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص ياد شده باشد امكان برخورداري از اين معافيت را دارا نمي باشند.)
۵
شرط لازم جهت امكان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد.
۲
5 - واحدهايي كه داراي پروانه بهره برداري موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداري دائم گرديده اند از حيث اعمال معافيت مشمول مقررات زمان صدور اولين پروانه بهره برداري موقت خواهند بود.
۳
5 - تاريخ صدور اولين پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش واحدهاي توليدي يا معدني، حسب مورد مبدأ شروع معافيت خواهد بود. در صورتي كه به موجب دفاتر اسناد و مدارك احراز گردد كه واحد توليدي قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري، محصولات توليدي خود را به فروش رسانده، شش ماه پس از تاريخ اولين فروش (در مورد واحدهاي توليدي خودرو، اولين خودروي فروخته شده) در صورت تقدم بر تاريخ صدور پروانه بهره برداري، مبدأ شروع معافيت خواهد بود.
۶
واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در ماده 138 ق.م.م تأسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمايند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)
۷
بروز هرگونه وقفه در فعاليت و تعطيلي واحدهاي برخوردار از معافيت، پس از شروع دوره معافيت، موجب افزايش، تجديد و يا تمديد، در مدت معافيت نخواهد بود.
۸
معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز اصفهان و30 كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وازتخانه هاي ذيربط (با توجه به تصويب نامه شماره 198827 /ت46008ك مورخ 10 /10 /1390و نامه شماره 149278 /15993مورخ 27 /10 /1391 معاون محترم حقوقي رئيس جمهور) نخواهد بود.
۹
تعويض ماشين آلات قبلي و نصب ماشين آلات جديد حتي با صدور پروانه بهره برداري جديد، موجب تمديد و يا استفاده مجدد از معافيت نخواهد بود.
۱۰
در صورت واگذاري واحدهاي داراي شرايط استفاده از معافيت و همچنين متعلق به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي دولتي (كه به لحاظ نوع شخيصت واحد توليدي نمي توانند از معافيت برخوردار گردند) به ساير اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني منتقل گردد، مبناي شروع دوره معافيت واحد توليدي براي انتقال گيرنده، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا بهره برداري انتقال دهنده حسب مورد با رعايت ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م مي باشد و انتقال گيرنده از تاريخ تغيير مالكيت و در ادامه مدت نسبت به باقيمانده زمان امكان برخورداري از معافيت را دارا خواهد بود.
۱۱
براي پروانه بهره برداري مكمل، متمم، جايگزين كه در راستاي پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي صادر مي شود، ابتدا مي بايست بررسيهاي لازم با توجه به قوانين و مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها از نظر تعلق يا عدم تعلق معافيت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت پروانه بهره برداري به عمل آيد و در صورت دارا بودن شرايط متعلق معافيت، مبدأ شروع و پايان دوره معافيت با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي خواهد بود. براي كالاهاي جديد مندرج در پروانه بهره برداري مكمل، متمم، جايگزين و ... با رعايت مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها (از حيث مدت و درصد معافيت) صرفاً در ادامه معافيت پروانه بهره برداري اوليه امكان برخورداري از معافيت مقرر را خواهند داشت. بديهي است در اين صورت مدت معافيت براي كالاهاي جديد از مدت معافيت طبق مقررات زمان صدور پروانه مكمل، متمم، جايگزين و ... بيشتر نخواهد بود.
۱۲
مستعمل بودن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي جديد كه از ساير واحدهاي توليدي خريداري و در واحد كاملا جديد از نظر مكاني نصب و راه اندازي گردند در صورت دارا بودن شرايط مانع از برخورداري از معافيت نخواهد بود.
۱۳
اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جديد براي بخشي از محدوده يك واحد معدني كه قبلا براي آن پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود، ليكن صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد استخراج و فروش جديد به استناد گواهي كشف جديد با رعايت مقررات امكان برخورداري از اين معافيت را به عنوان واحد معدني جديد دارا مي باشد.
۱۴
عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان در هر يك از سنوات دوره معافيت موجب عدم استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت در آن سال خواهد بود. بديهي است عدم استفاده از معافيت طي هر يك از سنوات در دوره معافيت، موجب افزايش (جايگزيني) مدت معافيت نخواهد بود.
۱۵
درآمد حاصل از فروش ضايعات كالاهاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي (توليد كالاي مندرج در پروانه بهره برداري) در دوره معافيت مشمول معافيت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از توليد كارمزدي (توليد بر اساس سفارش صاحب كالا) واحدهاي توليدي و معدني نيز در دوره معافيت، مشمول معافيت اين ماده وفق مقررات خواهد بود.
۱۶
درآمدهاي كتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه بهره برداري براي كليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني كه پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد.
۱۷
زيان دوران معافيت كه از طريق رسيدگي به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالياتي احراز گردد، صرفا به ميزان زيان بخش غيرمعاف (به نسبت سهم 20 % از زيان ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني برخوردار از 80 % معافيت) آن قابل استهلاك از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد خواهد بود.
۱۸
تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي، مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود و توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري نيز در دوران معافيت در صورت عدم استفاده از معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول معافيت مي باشد.
۱۹
چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه موثر در كاهش مدت معافيت نخواهد بود. همچنين واحدهاي توليدي يا معدني كه در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق كمتر توسعه يافته اضافه گردد امكان برخورداري از مزاياي مناطق كمتر توسعه يافته موضوع قسمت اخير ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور