موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و (28) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
تاریخ تصویب: 1377/04/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1377/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی - به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات…
بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي - به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد و يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمدي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي گردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارتست از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد منجمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد (از اين پس ماليات جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شود). ب - در مورد آفريقاي جنوبي: - ماليات عادي - ماليات ثانويه از شركتها (از اين پس ماليات آفريقاي جنوبي تلقي مي شود) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه مالياتهاي مورد نظر در بندهاي پيشين اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامات ذي صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده ۳
تعاريف كلي
۱
از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگر را اقتضا نمايد: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا آفريقاي جنوبي اطلاق مي شود. ب - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. ج - اصطلاح «آفريقاي جنوبي» اطلاق مي شود به جمهوري آفريقاي جنوبي و وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي بكار رود شامل درياي سرزميني آن و همچنين هر منطقه خارج از درياي سرزميني، از جمله فلات قاره كه به موجب قوانين آفريقاي جنوبي و مطابق با حقوق بين الملل به عنوان منطقه اي كه در حدود آن آفريقاي جنوبي مي تواند حق حاكميت يا حق صلاحيت خود را اعمال نمايد، يا از اين پس قادر خواهد بود اين حقوق را اعمال نمايد مي باشد. د - اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق مي شود. ه- اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و ساير انواع اشخاص كه از لحاظ مالياتي به عنوان يك مؤسسه محسوب مي شوند مي باشد. و - اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي گردد اطلاق مي شود. ز - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده و محل مديريت مؤثر طبق قوانين مربوطه هر يك از دولتهاي متعاهد مي باشد. ح - اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه تجاري اي كه بوسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري ايي كه بوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود اطلاق مي شود. ط- اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» اطلاق مي شود به هر گونه حمل توسط كشتي يا هواپيما كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا هواپيما صرفا» بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ي - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد آفريقاي جنوبي، مأمور عالي درآمدهاي داخلي يا نماينده مجاز او، و ك - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
۲
در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده ۴
مقيم
۱
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» در موارد زير اطلاق مي شود: الف - در دولت جمهوري اسلامي ايران به هر شخصي كه به موجب قوانين آن، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي ايران باشد. اما اين اصطلاح شامل هر شخصي كه فقط به سبب درآمد حاصل از منابع واقع در ايران مشمول پرداخت ماليات جمهوري اسلامي ايران مي باشد نمي گردد. ب - در آفريقاي جنوبي، هر شخص حقيقي كه به طور عادي مقيم آفريقاي جنوبي است و هر شخصي به غير از شخص حقيقي كه محل مؤثر مديريتش در آفريقاي جنوبي باشد. ج - آن دولت و هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن.
۲
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتر دارد. (مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچيك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد،فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچيك بسر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. د - هرگاه او تابعيت هيچيك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
۳
در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
ماده ۵
مقر دايم
۱
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئا در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
۲
اصطلاح «مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر د- كارخانه ه - كارگاه و - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف يا بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي.
۳
اصطلاح «مقر دايم» همچنين موارد زير را در بر مي گيرد: الف - كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني نصب يا سوار نمودن يا هر فعاليت سرپرستي مربوط به اين كارگاه ساختماني يا پروژه، لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها براي دوره اي بيشتر از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ب - انجام خدمات، منجمله خدمات مشاوره اي توسط مؤسسه تجاري از طريق كارمندانش يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي اين منظور در اختيار دارد، اما فقط در صورتي كه فعاليتهاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در آن دولت متعاهد براي مدت يا جمع مدتهايي كه بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته انجام گيرد.
۴
عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دايم» شامل موارد زير نخواهد شد: الف - استفاده از تأسيسات صرفاً «به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. ج - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. د - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ه - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. و - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ه)،به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
۵
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي باشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه تجاري باشد و آنرا به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد داراي مقر دايم دران دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
۶
مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. معذالك هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا اساساً به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين عامل و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷
اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر ديگري تلقي شود.
ماده ۶
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (منجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگل داري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير منابع طبيعي خواهد بود كشتيها يا هواپيما به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود. 5- مقررات بندهاي 1 و 3 در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده ۷
منافع تجاري 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، درهريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آنرا در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه هاي قابل قبول منجمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه دريك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - از لحاظ بندهاي پيشين، منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سالانه تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸
حمل و نقل هوايي و كشتيراني منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها يا هواپيما در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده ۹
مؤسسات شريك
۱
در صورتيكه: الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و موسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه ما بين مؤسسات تجاري مستقل بر قرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
۲
در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم الذكر مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر مي تواند در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي بايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰
سود سهام
۱
سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲
مع ذالك اين سود مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
۳
اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، يا ساير حقوق مشاركت در منافع (به استثناي مطالبات ديون) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهدي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن مي باشد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
۴
هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي 1 و2 جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
۵
در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئا از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده ۱۱
هزينه هاي مالي
۱
هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲
مع ذالك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
۳
اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه منجمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
۴
عليرغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط حكومت دولت متعاهد ديگر يا، وزارتخانه ها، تقسيمات فرعي سياسي، مقامات محلي يا شهرداريهاي آن، ساير مؤسساتي كه كلاً متعلق به آن دولت، بانك مركزي ايران و رزرو بانك آفريقاي جنوبي مي باشند، از ماليات دولت مقدمالذكر خواهند بود.
۵
هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد مقررات مواد (7) و (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
۶
هزينه هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي، به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
۷
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.