بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع تبيين نحوه اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور

در اجراي تكليف مقرر اين سازمان در جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص اعمال معافيت/نرخ صفر مالياتي موضوع بند (ط) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (1) ماده مذكور، مقرر مي دارد:

تسهيلات مقرر در جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور براي اشخاص موضوع بند هاي (د) ، (ط) ، (ي) ، (ك) و فعاليت هاي قرآني موضوع بند (ل) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً براي مؤدياني قابل اعمال است كه به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارك (حسب مورد) براي عملكرد سال هاي 1390 تا 1399مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند و حداكثر تا پايان سال 1402 نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك سال مربوط به اداره امور مالياتي يا هيأت حل اختلاف مالياتي حسب مورد اقدام نمايند.بنابراين در صورتي كه مؤديان موضوع بندهاي مذكور، عليرغم تسليم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارك در مواعد مقرر براي عملكرد سال هاي 1390 تا 1399، به دلايل ديگر نظير عدم نظارت سازمان بر درآمد و هزينه آن ها و يا عدم تأييد مراتب توسط نظار انتخاب شده، از معافيت/نرخ صفر مالياتي مزبور بهره مند نشده باشند، مشمول تسهيلات جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور نخواهند بود.

هر چند حسب مفاد جزء مذكور در قانون بودجه سال 1402 كل كشور، دريافت اظهارنامه مالياتي به همراه دفاتر و اسناد و مدارك در اين سال جهت اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي مورد حكم قرار گرفته است، لكن با توجه به اين كه پيش از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مورخ 1394/04/31، برقراري معافيت اشخاص موضوع ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال 1390 تا پايان سال 1394، با مدنظر قراردادن مفاد بخشنامه هاي شماره 200/93/64 مورخ 1393/06/15 و شماره 200/93/94 مورخ 1393/08/26، صرفاً منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در اجراي مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ بنابراين عدم ارائه دفاتر قانوني و اسناد و مدارك موضوع تبصره 1 ماده 146 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به سال هاي ياد شده مانع از بررسي اظهارنامه و اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤديان مذكور در سال 1402 از سوي ادارات و مراجع حل اختلاف مالياتي جهت تعيين درآمدهاي معاف از ماليات و بهره مندي از مفاد جزء ياد شده در قانون بودجه سال مورد اشاره نخواهد بود.

اجراي حكم مذكور براي عملكرد سال هاي 1395 تا 1399، با مد نظر قراردادن مفاد تبصره (1) ماده 146 مكرر (الحاقي مورخ (1394/04/31 قانون ماليات هاي مستقيم، منوط به دريافت اظهارنامه هاي مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به عملكرد سال هاي فوق الذكر (با رعايت مقررات موضوع بند الف ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص اشخاص مشمول ارائه دفاتر قانوني) در سال 1402 حسب مورد مي باشد. ضمناً مقتضي است، در اين خصوص مفاد قسمت اخير بند (4) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، مبني بر اينكه "عدم ارائه بخشي از اسناد و مدارك (اعم از اسناد درآمدي يا هزينه اي) موجب محروميت از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين در اجراي اين تبصره درخصوص درآمدهاي ابرازي در اظهارنامه مالياتي نخواهد بود." مورد توجه قرار گيرد.

در اجراي بند (ح) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم، براي سال هاي 1390 تا 1399 مفاصا حساب هاي صادره توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/02 براي برخورداري از تسهيلات جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به منزله اظهارنامه مالياتي تلقي مي شود.

موديان مالياتي براي برخورداري از نرخ صفر/معافيت مالياتي موضوع اين بخشنامه مي بايست اظهارنامه مالياتي سال مربوط را (بر اساس نمونه اظهارنامه موجود در آدرس اينترنتي https://tax.gov.ir قسمت خدمات اصلي مالياتي) ، تكميل و به همراه دفاتر و اسناد و مدارك به شرح بندهاي 3، 2 و 4 اين بخشنامه، تا پايان سال 1402 به همراه نامه اي به اداره امور مالياتي ذيربط يا هيأت حل اختلاف مالياتي حسب مورد ارائه نمايند.

اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي موضوع حكم جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور در خصوص آن قسمت از ماليات متعلق به هر سال از سال هاي 1390 تا 1399 كه توسط اشخاص ياد شده، پرداخت نشده باشد، امكان پذير است. در همين راستا در صورتي كه مؤدي در سال مورد نظر (هر يك از سال هاي 1390 تا 1399) علاوه بر فعاليت هاي مشمول مقررات يادشده داراي فعاليت هاي غيرمعاف بوده و بخشي از ماليات متعلق را پرداخت نموده باشد، چنانچه ماليات پرداخت شده قابل انتساب به فعاليت هاي غيرمعاف و يا فعاليت هاي مشمول نرخ صفر/معافيت يادشده نباشد، مبلغ پرداختي ابتدا از ماليات مربوط به فعاليت هاي غير معاف كسر شده و در صورت وجود مازاد پرداختي، از ماليات مربوط به فعاليت هاي موضوع اين بخشنامه كسر مي شود.

در اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، كليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غير قابل بخشودگي) اشخاصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند مورد بخشودگي قرار گيرد.

با توجه به اينكه استفاده از تسهيلات موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور براي مشمولان بند (ط) و تبصره (1) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم منوط به انتخاب ناظر و رعايت مقررات مربوط به اخذ گواهي ناظر مي باشد، بنابراين در مواردي كه اشخاص مذكور براي بهره مندي از تسهيلات مقرر نسبت به تسليم اظهارنامه سنوات 1390 تا 1399 در سال 1402 اقدام نمايند، اما در سنوات مورد اشاره به هر دليلي براي ايشان ناظر تعيين نشده است (اعم از اينكه مؤدي درخواست تعيين ناظر را به ادارات كل ارائه نداده باشد و يا ادارات كل نسبت به تعيين ناظر اقدام ننموده باشند) ، ادارات كل امور مالياتي در زمان صدور حكم رسيدگي و يا بر اساس اعلام گروه رسيدگي (حسب مورد براي عملكردهاي رسيدگي نشده (با رعايت ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم) و همچنين در زمان صدور حكم رسيدگي مجدد براي ساير مؤديان مشمول اين بند، نسبت به تعيين ناظر جهت نظارت بر درآمد و هزينه هاي اين اشخاص براي هر يك از سال هاي مورد اشاره اقدام نمايند. همچنين در مواردي كه اينگونه مؤديان به هر دليلي) از جمله عدم تسليم صورتحساب درآمد و هزينه به مرجع ناظر) در سنوات مربوط فاقد گزارش ناظر باشند، تسليم گزارش نظارت توسط ناظر انتخاب شده از سوي ادارات كل و يا سازمان اوقاف و امور خيريه) حسب مورد) در سال 1402 مانع از استفاده از تسهيلات حكم مذكور در قانون بودجه نخ…

رسيدگي ادارات امور مالياتي درخصوص شمول يا عدم شمول نرخ صفر/معافيت يادشده به شرح موارد ذيل خواهد بود:

در مواردي كه كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موجب اساسنامه مؤسسات خيريه و عام المنفعه صرف امور مذكور در بند (ح) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم نشده باشد، امكان اعمال تسهيلات مقرر در قانون بودجه ياد شده فراهم نمي باشد.

به منظور تسريع در اجراي اين حكم، ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك موضوع اين بخشنامه كه در موعد مقرر (تا پايان سال 1402) تسليم شده است، تا پايان سال 1403 مورد رسيدگي واقع و نسبت به انجام ساير اقدامات لازم به شرح مقررات اين بخشنامه، با لحاظ نمودن مهلت مذكور در جزء (الف) بند 9، اقدام نمايند.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور