مصوبات يكصد و بيست و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

پس از ارائه گزارش عملكرد ستاد؛ شامل تعداد جلسات برگزار شده، اهم موضوعات مطروحه و ابلاغي در قالب مصوبات، متعاقباً اعضاء ستاد و مدعوين، نقطه نظرات خود را در ارتباط با الزامات و ضرورت هاي مورد نظر بيان نمودند و در ادامه جلسه نيز، رئيس محترم ستاد، نسبت به تبيين سياست هاي موثر و اثر بخش و و جمعبندي مطالب اقدام نمودند همچنين گزارش عملكرد ستاد، در طول (10) ماهه پاياني دولت دوازدهم (از تاريخ 1399/07/29 لغايت 1400/05/23) از سوي قائم مقام رئيس ستاد در جلسه ارائه گرديد كه اين گزارش تفضيلي طي نامه شماره 60/133800 مورخ 1400/05/31 به كليه اعضاء محترم ارسال گرديده است.

كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، پس از جمع بندي مصوبات خود كه توسط شبكه بانكي اجرا نشده است، مراتب را به خبرگان بانكي ارسال نمايند، تا پيگيري لازم از سوي خبرگان بانكي به عنوان نمايندگان استاني بانك مركزي صورت پذيرد.

با عنايت به اينكه در كليه مصوبات ستاد، اقدام كننده در هر موضوع مشخص مي گردد.مجدداً به كليه دستگاه هاي اجرايي تاكيد مي گردد كه اجراي دقيق مصوبات ستاد را، بر اساس تكاليف مندرج در ماده 61 قانون رفع موانع توليد و آئين نامه اجرايي آن، در دستور كار خود قرار دهند.

با عنايت به بند 8 آئين نامه اجرايي ماده 61 قانون رفع موانع توليد – موضوع تصويب نامه شماره 149383 /ت57045 هــ مورخ 98/11/21، مبني بر انجام كليه فرآيند ها از طريق سامانه ستاد، و پيرو بخشنامه هاي شماره 60/307912 مورخ 99/12/16، شماره 60/22712 مورخ 1400/01/11 و شماره 60/40961 مورخ 1400/02/01، كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، موظفند متقاضي را راهنمايي نموده تا درخواست خود را در سامانه ستاد تسهيل به آدرس tashil.stsm.ir ثبت نمايند، لذا هيچ درخواستي بدون ثبت در سامانه تسهيل، در كارگروه مطرح و تصميم گيري نشود.

ملاحظه: نظارت بر عملكرد و حسن انجام كار دستگاه هاي عضو كارگروه در استان ها براي بررسي درخواست متقاضيان در سامانه و پيگيري اجراي مصوبات كارگروه تا حصول نتيجه و ثبت نتايج آن در سامانه، بر عهده استانداري خواهد بود.

با عنايت به موارد اعلام شده از سوي اعضاء محترم، دبيرخانه ستاد اصطلاحات لازم در متن ماده 61 قانون رفع موانع توليد،آئين نامه اجرايي آن و آئين نامه داخلي ستاد، را در اسرع وقت به ستاد گزارش نمايد تا در صورت تاييد در مسير قانوني اصلاح قرار گيرند.