قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيكاراگوئه

ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

رعايت موازين شرعي در سرمايه‌ گذاري‌ هاي موضوع ماده (1) اين موافقتنامه الزامي است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيكاراگوئه كه از اين پس «طرف‌ ها» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري‌ هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به‌ كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه ‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاري‌ هاي اتباع طرفها در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاري‌ هاي اتباع طرف‌ ها در قلمرو طرف ديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به ‌كار رفته به شرح زير است:

۱ ـ اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع مال و دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌ گذاران يك طرف در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف ديگر (كه از اين پس طرف سرمايه‌ پذير خوانده مي‌ شود) به‌ كار گرفته شود: الف) اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق مربوط به آنها. ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركت‌ ها. پ) منافع، عايدات، پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ‌ها يا نمونه‌ هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و دانش فني. ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.

۲ ـ اصطلاح «سرمايه ‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف ديگر سرمايه ‌گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات هر يك از طرف‌ ها اتباع آن طرف به ‌شمار آيند و تابعيت طرف ديگر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرف‌ ها كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

۳ ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به ‌طور قانوني از سرمايه‌ گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه ‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق ‌الامتياز.

۴ ـ اصطلاح «قلمرو»: الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت آن قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي ‌شود. ب) در مورد جمهوري نيكاراگوئه به معني قلمرو جمهوري نيكاراگوئه بر اساس قانون ملي آن و حقوق بين ‌الملل مي ‌باشد.

ماده 2 ـ تشويق سرمايه ‌گذاري ۱ ـ هر يك از طرف‌ ها اتباع خود را به سرمايه ‌گذاري در قلمرو طرف ديگر تشويق خواهد كرد. ۲ ـ هر يك از طرف‌ ها در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه ‌گذاري اتباع طرف ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۳ ـ پذيرش سرمايه‌ گذاري ۱ ـ هر يك از طرف ‌ها طبق قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه ‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. ۲ ـ هر يك از طرف ‌ها پس از پذيرش سرمايه ‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطا خواهد كرد.

ماده 4 ـ حمايت از سرمايه ‌گذاري ۱ ـ سرمايه ‌گذاري‌ هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف ‌ها در قلمرو طرف ديگر از حمايت كامل قانونـي طرف سرمايه‌ پذير و رفتار منصفانه ‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. ۲ ـ چنانچه يك طرف به موجب معاهده راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، اتحاديه اقتصادي يا هر سازمان اقتصادي منطقه ‌اي ديگر يا به موجب موافقتنامه به صورت كلي يا عمدتاً مربوط به ماليات، مزاياي خاصي را به سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالثي اعطا كند، آن طرف ملزم به اعطاي مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف ديگر نخواهد بود.

ماده 5 ـ شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرف‌ ها و سرمايه ‌گذار طرف ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت ۱ ـ سرمايه ‌گذاري‌ هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف ‌ها توسط طرف ديگر، ملي يا سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، موثر و كافي غرامت انجام پذيرد. ۲ ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده 7 ـ زيان‌ ها سرمايه‌ گذاران هر يك از طرف ‌ها كه سرمايه‌ گذاري ‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمايه

۱ ـ هر يك از طرف ‌ها طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه ‌گذاري‌ هاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ‌صورت آزاد و بدون تاخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف) عوايد، ب) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه ‌گذاري، پ) حق ‌الامتيازها و حق‌ الزحمه ‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري، ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ۶ و يا ۷ اين موافقتنامه، ث) اقساط وام‌ هاي مربوط به سرمايه ‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه ‌گذاري پرداخت شود، ج) حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌ گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف سرمايه ‌پذير را دارا باشند، چ) وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده ۱۲.

۲ ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

۳ ـ صرفنظر از مفاد اين ماده، يك طرف مي‌ تواند از طريق اعمال قوانين خود به صورت عادلانه و به روش غير تبعيض آميز و با حسن نيت در موارد ذيل ـ اما محدود به آن نمي ‌باشد ـ از انتقال جلوگيري يا آن را به تعويق بيندازد: الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستكاران، ب) تخلفات جزائي يا كيفري، پ) اطمينان از اجراي احكام در رسيدگي ‌هاي قضائي، ت) پرداخت ماليات و عوارض،

۴ ـ سرمايه ‌گذار و طرف سرمايه‌ پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

ماده ۹ ـ جانشيني هر گاه يك طرف يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار چوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به‌عمل آورده جانشين سرمايه ‌گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشيـن، مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات ميان جانشين و طرف سرمايه ‌پذير بر اساس ماده ۱۲ اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفها رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقتنامه

۱ ـ اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌ گذاران و سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه ‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف ديگر اعم از اينكه پيش يا پس از لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات آن پذيرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف يا ادعاي مربوط به سرمايه‌ گذاري كه قبل از لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه ايجاد شده، اعمال نخواهد شد.

۲ ـ اين موافقتنامه در مورد سرمايه ‌گذاري ‌هايي اعمال مي ‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف سرمايه‌ پذير برسد. الف) مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. ب) مرجع صلاحيتدار جمهوري نيكاراگوئه، كارگروه سرمايه ‌گذاري براساس قانون ۳۴۴، قانون تشويق سرمايه ‌گذاري خارجي و آئين ‌نامه آن است.

ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف و سرمايه ‌گذار (سرمايه‌ گذاران) طرف ديگر

۱ ـ چنانچه اختلافي ميان طرف سرمايه ‌پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار طرف ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف سرمايه‌ پذير و سرمايه ‌گذار (سرمايه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به‌ صورت دوستانه حل و فصل كنند.

۲ ـ چنانچه طرف سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه ‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را ارجاع كند به دادگاه صالح طرفي كه سرمايه گذاري ‌ها در قلمرو آن انجام شده يا به يك ديوان داوري موردي بر اساس قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين ‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)، مگر تا حدي كه استانداردهاي مزبور: الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند يا ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنكه هر يك از طرف ‌ها در خصوص اصلاحيه پيشنهادي اعتراض كند.

۳ ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه‌ هاي صالح طرف سرمايه ‌پذير اقامـه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرف‌ ها نمي ‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود

۴ ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه‌ هاي داخلي مستثني خواهد بود. با وجود اين، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌ هاي داخلي مراجعه كند.

۵ ـ هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف ‌ها توافق نموده ‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

۶ ـ تصميمات هيئت داوري براي طرفها لازم ‌الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد مي ‌شوند كه تصميمات را براساس قوانين ملي خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف مي ‌تواند اجراي حكم داوري را به موجب كنوانسيون نيويورك درخواست نمايد .

حل و فصل اختلافات بين طرفها

۱ ـ كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه بين طرف‌ ها، ابتدا از طريق مذاكره و به‌ طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرف‌ ها مي‌ تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه ‌اي براي طرف ديگر، موضوع را به يك هيئت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف ‌ها و يك سر داور ارجاع نمايد.

۲ ـ در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرف‌ ها ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرف‌ ها ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرف‌ ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هريك از طرفها مي ‌تواند از رئيس ديوان بين ‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفها روابط سياسي دارد.

۳ ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين ‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين ‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف ‌ها باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف ‌ها باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرف ‌ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف ‌ها توافق نموده ‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

۵ ـ به‌ جز در مواردي كه هيئت داوري به نحو ديگري تعيين كند و با توجه به شرايط در هر مورد، هزينه‌ هاي داوري از جمله حق الزحمه داوران به‌ طور مساوي بين طرف ‌ها تقسيم مي ‌شود.