قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي و موضوعات مربوط دريايي و بندري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛ با به رسميت شناختن حق حاكميت، برابري و‌ تماميت ارضي تمام كشورها؛ ‌با تأييد ضرورت روابط دوستانه ميان دو كشور و ملتهاي آنها؛ ‌با علاقه به تسهيل توسعه حمل و نقل دريائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس و تقويت هرچه بيشتر همكاريهاي دو جانبه در اين زمينه؛ ‌با علاقه به تصديق مجدد حق دو كشور مبني بر تضمين هرچه بهتر حمل و نقل كالا از طريق دريا در چارچوب تجارت دوجانبه، تسهيل توسعه همه‌جانبه كشتيراني تجاري و حفظ منافع خود در اين زمينه؛ ‌با علاقه به ارتقاي سطح همكاري فني ميان مقامها و شركتهاي دريائي و بندري در زمينه مشاركتها و كمكهاي آموزشي و تبادل اطلاعات، به شرح زير‌موافقت مي‌نمايند:

كاربرد موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس قابل اجرا خواهد بود.

اهداف: ‌اهداف اين موافقتنامه عبارتند از: - سازماندهي روابط دريائي ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس؛ - تضمين هماهنگي بهتر آمد و شد (‌تردد) دوجانبه و حمل و نقل دريائي مربوط؛ - اجتناب از هرگونه فعاليتهاي مضر به توسعه حمل و نقل دريائي بين دو كشور؛ - گسترش همكاريهاي فني در زمينه مشاركت، توسعه بنادر، آموزش، مساعدت و مبادله اطلاعات؛ - مشاركت در توسعه روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشور.

تعاريف: ‌از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: 1 - «‌كشتيراني تجاري»: ‌آن دسته از فعاليتهائي كه هر طرف متعاهد طبق قانون براي شناورها، بنادر و ماهيگيري خود محفوظ نموده است در بر نمي‌گيرد. مفاد اين موافقتنامه ‌شامل تجارت ساحلي نخواهد شد. 2 - «‌مقام ذي‌صلاح»: - در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان بنادر و كشتيراني)؛ - در جمهوري تونس (‌وزير كشتيراني تجاري و سازمان بنادر). 3 - «‌شناور يكي از طرفهاي متعاهد»: ‌به شناورهاي تجاري اطلاق مي‌شود كه طبق قانون يك طرف متعاهد تحت پرچم آن بوده و در قلمرو آن طرف ثبت شده باشد؛ ‌اين اصطلاح شامل موارد زير نخواهد بود: ‌الف - كشتيهاي جنگي. ب - شناورهاي تحقيقات آب نگاري، اقيانوس نگاري و علمي. پ - شناورهاي ماهيگيري. ت - شناورهائي كه فعاليت آنها ماهيت غير تجاري دارد (‌قايقهاي دولتي، كشتيهاي بيمارستاني، كشتيهاي يدك كش، غيره). 4 - «‌عضو خدمه»: ‌به فرمانده و هر شخص ديگري اطلاق مي‌شود كه در شناور عملاً مشغول به كار يا خدمت و داراي مدرك شناسائي صادره از سوي مقام ذي‌صلاح هر‌يك از طرفهاي متعاهد بوده و نام او در فهرست خدمه وارد شده باشد.

كاربرد قوانين و مقررات: 1 - كليه شناورها، خدمه، مسافران و دريانوردان يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مشمول كليه قوانين و مقررات داخلي مربوط به‌دريانوردي به ويژه مقررات آمد و شد، ايمني، مرزها، گمرك، ارز، بهداشت و پيشگيري از آفات گياهي و حيواني خواهند بود. 2 - مفاد اين موافقتنامه به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي كه در آن عضويت دارند، لطمه‌اي نخواهد زد. 3 - در شرايط خاص در ارتباط با ماليات يا معافيت از ماليات بر درآمد و سود حاصل از كشتيراني تجاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تمهيداتي‌ براساس قوانين و مقررات داخلي به عمل خواهد آمد.

رفتار با كشتيها و بنادر: 1 - هر طرف متعاهد دسترسي شناورها و نيز كالا، مسافران و اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را به بنادر خود و استفاده از كليه تأسيسات بندري براي‌ مقاصد تجاري تضمين خواهد كرد. 2 - هزينه‌ها و عوارض بندري شناور يك طرف متعاهد در بندر طرف متعاهد ديگر به موجب مقررات قابل اجراي نظارت بر تسعير ارز به پول رايج قابل‌ تسعير پرداخت خواهد شد. 3 - عوايد حاصل از خدمات كشتيراني يا ديگر خدمات مربوط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات آن طرف صورت خواهد‌گرفت.

مساعدت به شناورها : ‌طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود مي‌بايد كليه اقدامات لازم را براي تسهيل و تسريع تخليه و بارگيري كشتيها به منظور پيشگيري از‌تأخيرهاي غيرضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات ضروري در بنادر به عمل بياورند.

مدارك و مليت شناورها: ‌طرفهاي متعاهد مي‌بايد گواهينامه‌هاي معتبر صادره به موجب كنوانسيونهاي بين‌المللي و ديگر اسناد كشتي را كه توسط مقامهاي ذي‌صلاح هر طرف‌ متعاهد صادر شده به طور متقابل به رسميت بشناسند.

مدارك شناسائي اعضاي خدمه: 1 - مقام ذي‌صلاح هر طرف متعاهد مي‌بايد مدارك شناسائي اعضاي خدمه را كه از سوي مقام ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر صادر شده به رسميت‌بشناسد. 2 - مدارك شناسائي عبارتند از: ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران: - شناسنامه دريانوردي ب - در جمهوري تونس: - شناسنامه دريانوردي. - اظهارنامه شناسائي دريانوردان.

حقوق اعضاي خدمه: 1 - اعضاي خدمه شناور هر يك از طرفهاي متعاهد كه داراي مدارك مندرج در ماده (8) مي‌باشد هنگامي كه شناور آنها در بندر طرف متعاهد ديگر قرار‌دارد مي‌توانند در قلمرو طرف متعاهد ديگر پياده شده و مجاز به اقامت و دسترسي به شهري كه بندر در آن واقع شده است خواهند بود. مشروط بر اينكه‌ داراي گذرنامه بوده و نام آنها به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر در فهرست خدمه شناور وارد شده باشد. 2 - خدمه تونسي كه در بنادر جمهوري اسلامي ايران از شناور پياده مي‌شوند و خدمه جمهوري اسلامي ايران كه در بنادر تونس از شناور پياده‌ مي‌شوند، با مساعدت نمايندگي كشتيراني به كشورهاي خود بازگردانده خواهند شد. 3 - اعضاي خدمه هنگام به سر بردن در بنادر يا آبهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌بايد قوانين و مقررات قابل اجراي آن طرف متعاهد را رعايت كنند. 4 - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد به طور متقابل مجاز خواهند بود طي مدت توقف شناورهاي خود در بنادر طرف متعاهد ديگر،‌ به موجب قوانين و مقررات ملي آن طرف در ساحل پياده شوند. 5 - اعضاي خدمه شناورهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه نياز به مداواي پزشكي داشته باشند به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر مجاز‌خواهند بود براي مدت زماني كه براي مداوا لازم است در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت كنند. 6 - اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند به منظور پيوستن به شناورها، بازگشت به موطن خود يا به دلايل ديگر مورد قبول‌ مقامهاي ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر پس از انجام تشريفات لازم به موجب قوانين و مقررات داخلي آن طرف متعاهد به سرزمين طرف متعاهد ديگر ‌وارد يا از آن عبور كنند. 7 - هر يك از طرفهاي متعاهد حق دارد طبق قوانين و مقررات خود از ورود هر يك از اعضاي خدمه به رغم داشتن مدارك شناسائي مذكور در ماده (8)‌ممانعت به‌عمل آورد. 8 - فرمانده شناور هر يك از طرفهاي متعاهد يا يكي از خدمه منصوب وي در بندر طرف متعاهد ديگر از حق ملاقات با نماينده رسمي كشور خود يا‌ نماينده شركت خود برخوردار خواهد بود. 9 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين داخلي دسترسي آزادانه نماينده رسمي طرف متعاهد ديگر يا يكي از كاركنان وي را به بنادر خود به منظور‌انجام وظايف وي براي مساعدت به شناورها، كالاها، مسافران و اعضاي خدمه فراهم خواهد كرد.

سوانح در دريا: 1 - در صورتي كه شناور يك طرف متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف متعاهد ديگر، غرق شود، به گل بنشيند، به ساحل برخورد نمايد يا متحمل ‌حادثه ديگري شود به همان اندازه كه به شناورهاي خودي كمك و مساعدت مي‌شود به خدمه، مسافران و نيز شناورها و محموله آن كمك و مساعدت‌خواهد شد. 2 - هر طرف متعاهد هنگامي كه شناور طرف متعاهد ديگر دچار اضطرار شود، مي‌بايد فوراً مراتب را به مقامهاي كنسولي يا در غياب آنها به نمايندگان ‌سياسي آن اطلاع داده آنها را از اقدامات انجام شده براي نجات و مراقبت از اعضاي خدمه، مسافران، شناور، محموله و ملزومات آن آگاه سازد. 3 - در صورتي كه براي شناور يك طرف متعاهد در آبهاي تحت صلاحيت طرف متعاهد ديگر حادثه‌اي رخ دهد كه مستلزم تحقيقات دريائي باشد، ‌مقامهاي دريائي ذي‌صلاح هر دو طرف مي‌بايد براي پيشبرد اين تحقيقات و تبادل اطلاعات مربوط همكاري كنند. 4 - محموله و اجناس تخليه شده يا نجات يافته از شناور موضوع بند (1) اين ماده مشمول هيچگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني نخواهد شد،‌ مشروط بر اينكه در قلمرو طرف متعاهد محل وقوع حادثه استفاده يا مصرف نشوند.

مساعدت، مشورت و اطلاعات: ‌طرفهاي متعاهد به اين وسيله متعهد مي‌شوند هرگونه مساعدت، مشورت و اطلاعات درخواستي در خصوص كليه مسائل دريائي و موضوعات مربوط ‌از جمله ايمني جان و اموال در دريا، پيشگيري و مبارزه با آلودگي دريا توسط كشتيها، تجسس و نجات و آموزش كاركنان و خدمه را در حدود منابع خود‌ در اختيار يكديگر قرار دهند، مشروط بر اينكه مساعدت، مشورت و اطلاعات مزبور كه به اين نحو درخواست شده در محدوده قوانين داخلي هر طرف‌ باشد.

كار گروه فني مشترك دريائي: ‌الف - طرفهاي متعاهد در راستاي همكاريهاي نزديك، مي‌بايد براي نيل به اهداف زير به طور ادواري با يكديگر مشورت نمايند: 1 - بحث و تبادل نظر و بهبود شرايط اجراي مفاد اين موافقتنامه؛ 2 - پيشنهاد و هماهنگي اصلاحات احتمالي اين موافقتنامه؛ 3 - تشكيل كميسيون به منظور اجراي مؤثر اين موافقتنامه و گسترش همكاريهاي دوجانبه. ‌اين كميسيون به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. ب - به موجب بند (‌الف) اين ماده، طرفهاي متعاهد از طريق مجاري سياسي تشكيل جلسات مشورتي ميان مقامهاي ذي‌صلاح دريائي دو كشور را كه ‌ظرف حداكثر شصت (60) روز پس از تاريخ پيشنهاد مربوط شروع خواهد شد پيشنهاد خواهند كرد.

مشورت : ‌اختلافات مربوط به تفسير و يا اجراي اين موافقتنامه به طور دوستانه از طريق مشورت و مذاكرات سياسي ميان مقامهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد حل‌ و فصل خواهد شد.

لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه: ‌الف - اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر طي مراحل قانوني ضروري لازم‌الاجراء خواهد شد. ب - اعتبار اين موافقتنامه (5) سال خواهد بود و پس از آن براي دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد مگر آنكه هر يك از طرفهاي متعاهد شش ماه پيش‌از انقضاي آن به طور كتبي تمايل خود را به فسخ يا اصلاح اين موافقتنامه به طرف ديگر اعلام كند. پ - اين موافقتنامه را مي‌توان در صورت اقتضاء با موافقت طرفين اصلاح كرد. ‌در تأييد مراتب فوق، طرفهاي متعاهد با تفويض اختيار به نمايندگان خود اين موافقتنامه را در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه اعتبار ‌آنها يكسان است، به امضاء رسانده‌اند. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌اين موافقتنامه در تهران در 17 آذر ماه 1377 هجري شمسي برابر با 8 دسامبر 1998 ميلادي تنظيم گرديد. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تونس