قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه‌و 13 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مقدمه:‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس در اين موافقتنامه طرفين متعاهد خوانده مي‌شوند با تمايل به تسهيل و‌تشويق حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دو كشور و به صورت ترانزيت از سرزمين‌هاي خود در موارد زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقت‌نامه: 1 - اصطلاح «‌متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه ايران يا ارمنستان كه بر طبق قوانين و مقررات ملي مربوط ‌به كشور خود مجاز به حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا در جاده‌ها مي‌باشد. 2 -اصطلاح "‌وسيله نقليه" عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي كه : الف - براي حمل بيش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده (‌وسيله نقليه مسافربري)، يا براي حمل و نقل كالا (‌وسيله نقليه باربري) ساخته شده. ب - در سرزمين يكي از طرفين متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌در مورد وسيله نقليه باربري،‌اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه و يدك يا نيمه يدك.

حوزه اجرا ‌ مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل مسافر يا كالا از طريق جاده بين‌سرزمين‌هاي طرفين متعاهد يا به صورت ترانزيت از قلمرو آنان، يا از/ به كشورهاي ثالث مبادرت ورزند.

حمل و نقل مسافر: ‌عمليات حمل و نقل مسافر به وسيله متصدي حمل و نقل يكي از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر منوط به اجازه‌نامه‌اي خواهد بود كه‌بايد مطابق با قوانين و مقررات طرف اخيرالذكر تحصيل شود.

حمل و نقل كالا: ‌متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مجاز است وسيله نقليه خالي يا با بار را به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر به منظور حمل و نقل كالا‌به شرح زير وارد نمايد: ‌الف - بين هر نقطه مورد توافق در سرزمين يكي از طرفين متعاهد و هر نقطه مورد توافق در سرزمين طرف متعاهد ديگر، يا ب - به صورت ترانزيت از سرزمين طرف متعاهد ديگر، يا ج - از / به كشورهاي ثالث

مقررات عمومي

وزن و ابعاد وسايل نقليه. 1 - در مورد وزن و ابعاد وسايل نقليه جاده‌اي، هر يك از طرفين متعاهد قبول مي‌نمايد كه وسايل نقليه‌اي را كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به ثبت‌رسيده است مشمول شرايط محدودكننده‌تري نسبت به وسايل نقليه ثبت شده در سرزمين خود قرار ندهد. 2-چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز، در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليه اجازه‌نامه‌مخصوصي از مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد مربوط تحصيل شود. ‌ هنگامي كه اين اجازه نامه مقرر مي‌دارد كه وسيله نقليه بايد در مسير معين مورد استفاده قرار گيرد، انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.

ممنوعيت حمل و نقل داخلي ‌ مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرفين متعاهد اين حق را نمي‌دهد كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر به حمل و نقل مسافر يا‌كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در همان سرزمين مبادرت ورزند.

مالياتها و عوارض 1-وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد كه براي حمل و نقل مسافر يا كالا مورد استفاده قرار مي گيرند بر اساس اين موافقتنامه از‌مالياتها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر بر مالكيت و استفاده از وسايل نقليه موتوري و همچنين انجام عمليات حمل و نقل تعلق‌مي‌گيرد، معاف خواهند بود. 2-معافيت مورد اشاره در بند (1) در صورتي اعطاء خواهد شد كه وسيله نقليه هر يك از طرفين متعاهد بر مبناي ورود موقت به سرزمين طرف متعاهد‌ديگر وارد شده باشد.

تشريفات گمركي 1-ورود موقت وسايل نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد مذكور خواهد بود. 2-مواد سوختي موجود در مخازن سوخت استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفين متعاهدين كه به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد‌مي‌شود از پرداخت حقوق و عوارض ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديت‌هاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آن كه اين مخازن بدواً‌توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن نصب شده باشد. 3-قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً به صورت موقت وارد گرديده است موقتاً از پرداخت حقوق و عوارض‌ورودي و همچنين ممنوعيت و محدوديت وارداتي معاف خواهند بود. ‌ طرفين متعاهد ممكن است لازم بدانند كه جهت اينگونه قطعات پروانه موقت صادر شود. قطعات يدكي تعويض شده را بايد مطابق با قوانين و مقررات‌ملي طرف متعاهدي كه اين قطعات به سرزمين آن وارد شده ترخيص قطعي نموده يا عودت داد يا تحت نظارت مقامات گمركي ذيربط از حيز انتفاع‌ساقط نمود (‌منظور از ساقط گردداعراض مي‌باشد) و يا به طور مجاني در اختيار مقامات گمرك طرف اخيرالذكر قرار داد. 4 - خدمه وسايل نقليه جاده‌اي مجاز خواهند بود لوازم شخصي مستعمل و وسايل و ابزار تعمير را كه عرفاً در وسيله نقليه با خود دارند و در طول سفر‌مورد نياز مي‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمايند.

اجراي قوانين ملي ‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه هر دو‌كشور در آن عضويت دارند مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است، موظفند قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ديگر را در هنگام رانندگي در سرزمين طرف‌اخيرالذكر رعايت نمايند.

تخلفات 1- مقامات صلاحيت دار طرفين متعاهد نظارت خواهند كرد كه متصديان حمل و نقل مقررات موافقتنامه حاضر را رعايت نمايند. 2- مقامات طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، موظفند بنا بر درخواست مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر در مورد‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسيله نقليه كه در سرزمين طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز از قوانين و مقررات لازم‌الاجراي‌مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌اند، اقدامات زير را معمول دارند: الف - اخطار ب - سلب اجازه حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آن وقوع يافته است، به طور موقت، جزيي يا كلي. 3- مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهدي كه چنين تدابيري را طبق بند (2) اين ماده اتخاذ نموده‌اند، مقامات صلاحيت دار طرف متعاهد ديگر را از‌اقدامات معمول شده مطلع خواهند نمود. 4- اين ماده بدون لطمه به هرگونه اقدامات قانوني كه توسط دادگاهها يا مقامات اجرايي طرف متعاهدي كه تخلف در سرزمين آن صورت گرفته است،‌اجرا خواهد شد.

كميسيون مشترك 1- مقامات صلاحيت‌دار طرفين متعاهد، كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را به منظور بررسي كليه مسايل مربوط به اجراي اين موافقتنامه‌كه از طريق ديپلماتيك برطرف نشده است، تشكيل خواهند داد. 2- كميسيون مشترك بنا بر درخواست هر يك از طرفين متعاهد تشكيل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مقدمه وسيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري