قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

ماده (3) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5 /4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 3 ـ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌ نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

ماده 2 ـ در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از كلمه «شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي‌ گردد.

ماده 3 ـ ماده (22) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: ماده 22 ـ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌ گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌ نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌ هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد. تبصره ـ در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم گيري خواهد كرد.

ماده 4 ـ ماده (31) قانون به شرح ذيل اصلاح و ماده (18) حذف مي‌ گردد: ماده 31 ـ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌ نمايد: 1ـ وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت) 2ـ يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي) 3ـ دادستان كل كشور 4ـ وزير اطلاعات 5 ـ تعداد هفت نفر از شخصيت‌ هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌ هاي (1) و (2) اين ماده تبصره 1ـ وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌ هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌ هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌ نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌ اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌ دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌ البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند. تبصره 2ـ چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود؛ وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت…

ماده 5 ـ ماده (33) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: الف ـ در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌ شود. ب ـ تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي‌ شود: تبصره 2ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌ صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

ماده 6 ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 34ـ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌ دهد. تبصره 1ـ به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌ گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌ شود. تبصره 2ـ تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌ دارد.

ماده 7 ـ ماده (38) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌ شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌ باشند» جايگزين مي‌ گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌ شود. ب ـ در تبصره (2) بعد از كلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌ گردد.

ماده 8 ـ صدر ماده (39) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: ماده 39ـ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌ نمايد. در جلسه‌ اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌ شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌ البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌ شوند.

ماده 9 ـ در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌ شود.

ماده 10 ـ صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌ شود.

ماده 11 ـ در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به‌ اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌ شود.

ماده 12 ـ در ماده (62) قانون عبارت «وزارت كشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات» اصلاح مي‌ شود.

ماده 13 ـ بندهاي زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: 3ـ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات 4ـ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا 5 ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌ الاختيار او

ماده 14 ـ ماده (64) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: ماده 64 ـ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌ هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين ‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها با ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده‌ اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 15 ـ ماده (74) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: ماده 74ـ كليه رسانه‌ هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌ هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است. در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌ شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به ‌درج آن در اولين چاپ نشريه است.

ماده 16 ـ ماده (88) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: ماده 88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌ هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌ هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌ شوند.

ماده 17 ـ ماده (91) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: ماده 91ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌ هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌ هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌ گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست‌ و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1391/11/4 به‌ تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني