سند حقوقی

قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

تاریخ تصویب: 1373/11/23 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1373/12/15

ماده ۱

‌ماده 1 - به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.

ماده ۲

‌ماده 2 - وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌ از ماهواره اقدام نمايد.

تبصره

‌تبصره - مهلت جمع‌آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يك ماه مي‌باشد. بعد از انقضاي مهلت مذكور‌ استفاده‌ كنندگان به مجازات‌هاي تصريح شده در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده ۳

‌ماده 3 - وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطلاعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي‌ دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسائل توقيفي به مراجع صالحه قضائي معرفي نمايد. نحوه هماهنگي در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

تبصره (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌تبصره (منسوخه 03ˏ10ˏ1392) - كليه كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

ماده ۴

‌ماده 4 - كليه دستگاه‌هاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاي منحرف‌ كننده را در جامعه تبيين نمايند.

ماده ۵

‌ماده 5 - سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌مؤسسه رسانه‌هاي تصويري) مي‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌ برنامه‌هاي ماهواره كه مغاير با ارزش‌هاي و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايند.

ماده ۶

‌ماده 6 - دستگاه‌هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي وابسته از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها مواد اوليه توليد‌ فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنعت، معـدن و تجارت و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت صنعت، معـدن و تجارت معاف مي‌باشد.

ماده ۷

‌ماده 7 - دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.

ماده ۸ (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 8 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392) - واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌ مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

ماده ۹ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
استفاده‌ كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي‌ گردند.

الف (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از 100/000/000تا 200/000/000 ريال محكوم‌ مي‌ گردند.

ب (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وجوه دريافتي بابت مجازات مواد 8 و 9 اين قانون به خزانه واريز و صد در صد (100%) آن جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون و مقابله‌ با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي‌شود تا در‌ حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

ماده ۱۰

‌ماده 10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم‌هاي حقوقي و‌ بين‌المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه‌هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

تبصره

‌تبصره - نشر آگهي‌هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌ مي‌باشد ممنوع است.

ماده ۱۱

‌ماده 11 - دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۶ به…

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 1373.11.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید