قانون تأسيس سازمان شيلات ايران

به منظور حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي در آبهاي تحت‌ حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و دراجراي وظايف ذكر شده در قانون‌ حفاظت و بهره‌ برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 14 /6 /1374 – و ‌ساير مقررات مرتبط با وظايف حاكميتي سازمان شيلات ايران كه از اين پس در اين قانون به‌ اختصار «‌سازمان» ناميده مي ‌شود، به عنوان يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد‌ كشاورزي تأسيس مي‌ شود.

وظايف حاكميتي سازمان طبق قانون حفاظت و بهره ‌برداري از منابع ‌آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /6 /1374 تعيين مي ‌شود.

با تصويب اين قانون از ابتداي سال 1384 شركت سهامي شيلات ايران و‌ شركتهاي وابسته به آن منحل و كليه وظايف حاكميتي، اختيارات، تعهدات، امكانات،‌اموال، دارائي‌ ها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظايف است به سازمان ‌منتقل مي ‌شود.

سازمان مجاز است براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي ‌شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام نمايد. صد درصد (100 %)‌ وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، در قالب قوانين بودجه سنواتي به همين ‌منظور ‌دراختيار سازمان قرار مي‌ گيرد.

سازمان مجاز است صرفاً در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد نمايندگي اقدام نمايد.

فعاليتها و عمليات اجرائي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ‌ماهيان خاوياري به همراه امكانات، اموال، دارائي‌ ها، تعهدات و نيروي انساني مرتبط به‌ شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي منتقل مي‌ گردد. معادل ارزش اموال، امكانات و‌ دارائي‌ هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي ‌شود.

درآمدهاي حاصل از فروش خاويار به حساب خزانه دولت واريز ‌مي ‌شود.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز ‌سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه كل كشور منظور نمايد.

سازمان از حيث مقررات اداري، مالي و استخدامي تابع مقررات خاص‌ وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه ‌سازمان را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران ‌برساند.

‌تبصره 10 - رئيس سازمان سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را دارا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ‌سي ‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‌تاريخ 9 /3 /1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل