رأي وحدترويه شماره 18 ( [1] )- 1360/3/30
تقليل جزاي نقدي با اعمال وجوه مخففه
آقاي دادستان استان گيلان با ارسال رونوشت مصدق احكام شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 و 788/6 مورخ 1335/9/25 شعبه ششم و حكم شماره 652/8 مورخ 22/9/ 1355شعبه هشتم ديوانعالي كشور اشعار داشته است در مورد اينكه آيا دادگاه ميتواند با رعايت تبصره (1) ماده (46) قانون مجازات عمومي در جرايم جنحهاي جزاي نقدي را از 5001 ريال تقليل دهد يا اينكه چون طبيعت مجازات تغيير ميكند نميتواند اين كار را انجام دهد آراي مختلف و متضادي از شعب 6 و 8 ديوانعالي كشور صادر شده است. به اين توضيح كه شعبه ششم ديوانعالي كشور معتقد است به اينكه چون حداقل جزاي نقدي درامر جنحه 5001 ريال است دادگاه نميتواند در هيچ حال و صورتي به استناد تبصره (1) ماده (46) جزاي نقدي كمتري تعيين نمايد اما شعبه هشتم ديوانعالي كشور عقيده دارد كه دادگاه ميتواند با اعمال تخفيف جزاي نقدي را از 5001 ريال تا نصف آن تقليل دهد در نتيجه تقاضا نمودهاند كه موضوع به استناد قانون وحدترويه قضايي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد. اينك جريان پروندههاي مزبور ذيلاً تشريح ميگردد. الف ـ به موجب دادنامه شماره 1359/6 مورخ 1354/11/25 شعبه 6 ديوانعالي كشور شخصي به اتهام ارتكاب به يك فقره سرقت دوچرخه مورد تعقيب واقع و در دادگاه جنحه طبق ماده (226) قانون مجازا…
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.