قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروتكل اصلاحي برخي مواد آن

موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده و پروتكل اصلاحي برخي مواد آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

اصلاحات موضوع ماده (19) موافقتنامه با رعايت ماده (21) آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران (ايران‌) و دولت جمهوري اسلامي پاكستان (پاكستان‌) كه از اين پس به‌صورت جمع «طرفهاي متعاهد» و به صورت مفرد «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد. با توجه به دوستي ديرين و ميراث فرهنگي مشتركشان‌. با اميد به اينكه اين موافقتنامه شرايط جديدي را براي همكاري اقتصادي و منطقه‌اي ميان آنها ايجاد خواهد كرد. با تصديق اينكه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمانشان خواهد گرديد. با در نظر داشتن اينكه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه موجب افزايش همبستگي بين طرفهاي متعاهد و در نتيجه پيشبرد صلح و ثبات منطقه‌اي خواهد شد. با تمايل به همكاريهاي فرهنگي و گسترش تبادل اطلاعات‌. با توجه به اينكه اين گونه ترتيبات تجاري دوجانبه به تقويت پيوندهاي نزديكتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه كمك خواهد كرد. با اعتقاد به اينكه اين چارچوب قراردادي مي‌تواند حوزه‌هاي جديدي از منافع مشترك را به تدريج ايجاد كرده و گسترش دهد. با درنظر گرفتن ضرورت حمايت از تلاشهاي ايران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني‌. با درنظر گرفتن اينكه گسترش بازارهاي داخلي آنها از طريق همكاري تجاري‌، پيش‌شرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصادي طرفهاي متعاهد است‌. با در نظر داشتن تمايلشان به گسترش تجارت دو جانبه كه به نفع هر دوي آنها است‌، و با تصديق اين…

اهداف

اهداف طرفهاي متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتند از: - تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان طرفهاي متعاهد، - افزايش حجم تجارت كالا بين طرفهاي متعاهد، - ايجاد محيطي قابل پيش‌بُيني‌تر و امن‌تر براي رشد پايدار تجارت بين طرفهاي متعاهد، - تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي‌، - گسترش تجارت دوجانبه ازطريق جست‌وجوي حوزه‌هاي جديد همكاري‌، - تسهيل متنوع‌سازي كالاهاي مبادله شده بين طرفهاي متعاهد، - تشويق رقابت بيشتر در ميان مؤسسات تجاري خود، - بدين‌ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهاني به‌طور هماهنگ‌، ازطريق حذف موانع فراراه تجارت‌.

مقررات اين موافقتنامه با توجه به اهداف مذكور در بند (1) اين ماده و همچنين تصميمات كار گروه (كميته‌) مشترك تفسير خواهد شد. كار گروه (كميته‌) مشترك به نوبه خود بايد قواعد حاكم حقوق بين‌الملل را مدنظر قرار دهد.

تعاريف از نظر اين موافقتنامه‌:

«تعرفه‌» يعني حقوق گمركي و سود بازرگاني مذكور در جداول ملي طرفهاي متعاهد.

«شبه تعرفه‌» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه‌، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع مي‌شود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع مي‌شود، شبه تعرفه تلقي نمي‌گردد. هزينه‌هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه تعرفه‌اي محسوب نخواهد شد.

«مانع غيرتعرفه‌اي‌» يعني هر اقدام‌، مقرره يا رويه‌اي به جز تعرفه و شبه تعرفه‌، كه اثرش محدودكردن واردات ياايجاد اختلالي قابل‌توجه درتجارت بين‌طرفهاي متعاهد باشد.

«محصول‌» يعني هر نوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام‌، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن‌.

«رفتار ترجيحي‌» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد ازطريق كاهش تعرفه‌ها درمورد تبادل كالا.

كار گروه (كميته‌) يعني كار گروه (كميته‌) مشترك تجاري موضوع ماده (15).

«آسيب جدي‌» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي‌، در اوضاع و احوالي كه موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاه‌مدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، بايد همچنين شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مربوط باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند.

«تهديد آسيب جدي‌» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي‌، آن‌ چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به صنعت داخلي مي‌گردد و اينكه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده است‌، آشكارا، قريب‌الوقوع است‌. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف بر واقعيات مبتني باشد.

«اوضاع و احوال بحراني‌» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي‌، موجب ايجاد آن‌گونه «آسيب جدي‌» مي‌گردند كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي‌طلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين «آسيب جدي‌» مي‌گردد.

«قيمت‌شكني‌» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است‌، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينه‌هاي فروش و سود.

حوزه شمول و پوشش اين موافقتنامه بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد درمورد محصولات مشخص شده در ضميمه‌هاي (الف‌) و (ب‌) باتوجه مقتضي به ترتيبات مقرر شده در اين ضميمه‌ها، حاكم خواهد بود.

تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي 1 - طرفهاي متعاهد بدين‌وسيله ازطريق اين موافقتنامه‌، ترتيب تجاري ترجيحي را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف‌) و (ب‌) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه مي‌باشد، ايجاد مي‌كنند. 2 - به علاوه طرفهاي متعاهد توافق مي‌كنند كه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه‌، كليه موانع غيرتعرفه‌اي و هرگونه اقدام معادل ديگري نسبت به جابه‌جايي كالا، مگر اقداماتي كه براساس ماده (8) اين موافقتنامه اعمال مي‌شوند را حذف كنند. 3 - طرفهاي متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه‌هاي مربوط به خود، همچنين توافق مي‌كنند كه بدون رضايت متقابل‌، شبه تعرفه‌هاي موجود خود را افزايش ندهند يا شبه تعرفه جديد يا اضافي را وضع ننمايند. 4 - دراجراي اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد بايد توجه مقتضي به اصل رفتار متقابل بنمايند. 5 - طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند كه نرخ تعرفه‌هاي ترجيحي خود را بدون رضايت متقابل افزايش ندهند. 6 - طرفهاي متعاهد آزادسازي بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورتهاي آينده مدنظر قرار خواهند داد.

رفتار ملل كاملةالوداد طرفهاي متعاهد بايد درخصوص كليه قواعد، مقررات‌، رويه‌ها و تشريفات حاكم برتجارت‌، بدون قيد و شرط رفتاري را با يكديگر اعمال كنند كه از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدي نامطلوب‌تر نباشد. در عين حال‌، مگر درصورت وجود توافق خاص متقابلي بين طرفهاي متعاهد، هيچ يك از آنها مستحق برخورداري از سهميه‌هاي نرخ تعرفه‌اي يا امتيازات تعرفه‌اي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در چارچوب يك موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحي يا موافقتنامه تجاري منطقه‌اي خاص به كشور ديگري اعطاء كرده است‌، نخواهد بود.

رفتار ملي طرفهاي متعاهد تضمين خواهند كرد كه قوانين و مقررات داخلي و كليه ساير اقدامات و تشريفات حاكم بر واردات ازطرف متعاهد ديگر، به گونه‌اي اعمال نخواهد شد كه متضمن حمايت از توليدات داخلي باشد. بدين منظور طرفهاي متعاهد با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه‌، بايد رفتاري را با محصولاتي كه مبدأ آنها سرزمين طرف متعاهد ديگر است اعمال كنند كه نامطلوب‌تر از آنچه كه به محصولات داخلي مشابه اعطاء مي‌شود، نباشد.

شفافيت طرفهاي متعاهد تعهد مي‌كنند كه شفافيت را درخصوص مقررات و رويه‌هاي مربوط خود از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفهاي متعاهد همچنين بايد يكديگر را ازهرگونه اقدام جديد كه مربوط به عملكرد اين موافقتنامه يا مؤثر بر آن مي‌باشد، مطلع نمايند.

استثنائات هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديتهاي موجه بر واردات‌، صادرات يا عبور (ترانزيت‌) كالا براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي‌، ارزشهاي مذهبي‌، امنيت ملي‌، حفظ حيات و سلامت انسان‌، حيوان و گياه‌، حفظ گنجينه‌هاي ملي داراي ارزش هنري‌، تاريخي يا باستان‌شناسي‌، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك و مقررات مربوط به طلا يا نقره نخواهد بود، با رعايت اين شرط كه چنين اقداماتي نبايد بدان‌گونه اجرا گردند كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آورند. همچنين‌، هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد آن‌گونه استنباط شود كه هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي‌داند.

قواعد مبدأ 1 - محصولات تحت پوشش اين موافقتنامه‌، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در ضميمه (ج‌) اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي‌باشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهند بود. 2 - جهت توسعه بخشهاي خاصي از صنعت هر يك از طرفهاي متعاهد، مي‌توان ازطريق مذاكرات دوجانبه‌، معيارهاي ارزش افزوده پائين‌تري را براي محصولات ساخته شده يا توليد شده توسط آن بخشها درنظر گرفت‌.

اقدامات حفاظتي 1 - اگر محصولي به چنان نحوه يا ميزاني وارد سرزمين يك طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد مي‌تواند جز در شرايط بحراني‌، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر موقتاً رفتار ترجيحي اعطاء شده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق درآورد. 2 - هر طرف متعاهدي كه براساس شرايط مذكور در بند (1) اين ماده اقدامي اتخاذ كرده است‌، بايد به‌طور همزمان طرف متعاهد ديگر و كار گروه (كميته‌) تجاري مشترك تأسيس شده براساس ماده (15) را از اين امر مطلع سازد. كار گروه (كميته‌) بايد با طرفهاي متعاهد مشورت نمايد و بكوشد براي مرتفع ساختن آن وضعيت‌، به توافقي مرضي‌الطرفين دست يابد. اگر اين مشورتها نتواند مسأله را حل نمايد، موضوع براساس مقررات ماده (17) اين موافقتنامه حل خواهد شد و طرف متعاهد متأثر از آن اقدام‌، حق خواهد داشت به‌طور همزمان رفتار ترجيحي معادل با آن را پس بگيرد.

اقدامات ضد قيمت‌شكني اگر هر يك از طرفهاي متعاهد تشخيص دهد كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر، قيمت‌شكني رخ مي‌دهد، مي‌تواند عوارض ضد قيمت‌شكني را نسبت به واردات محصولات قيمت‌شكني شده وضع كند، مشروط به آنكه مشخص نمايد اثر قيمت‌شكني به صورتي است كه باعث وارد آمدن يا ايجاد خطر ورود لطمه اساسي به صنعت داخلي موجود مي‌شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به‌طور اساسي به تأخير مي‌اندازد.

تراز پرداختها

هر يك از طرفهاي متعاهد، زماني كه با مشكلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويه‌هاي مقرر در اين ماده‌، مي‌تواند اقدامات محدودكننده‌اي را درخصوص انتقال وجوه براي مبادلات جاري كالايي خود در چارچوب اين موافقتنامه اتخاذ كند.

هر طرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به‌منظور ايجاد سازوكاري مرضي‌الطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در مواقعي كه مشورت قبلي‌، عملي نباشد، طرفها بايد بلافاصله پس از اتخاذ اين اقدامات با يكديگر مشورت نمايند. در خلال مشورت‌، طرفهاي متعاهد بايد تمامي ديگر راه‌حلهاي مناسب جايگزين را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضي‌الطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي تراز پرداختها مي‌تواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اينكه آن اقدام‌: الف - از آسيب غيرضروري به منافع تجاري‌، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر، اجتناب ورزد، ب - سختگيرانه‌تر از آنچه كه براي حل مشكلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است‌، نباشد، ج - موقتي بوده و تدريجاً با بهبود وضعيت تراز پرداختها كنار گذاشته شود.

در مواردي كه اقداماتي كه يك طرف متعاهد براساس مقررات اين ماده اتخاذ مي‌كند، به‌طور اساسي تراز امتيازات مذاكره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس اين موافقتنامه درخصوص تجارت اساساً معادل‌، تازماني كه آن اقدامات محدودكننده كنار گذاشته شوند، عدول كند.

صدور مجدد و شرط كمبود داخلي 1 - درصورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي را درارتباط با ورود يا صدور كالايي به طرف غيرمتعاهدي وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به‌گونه‌اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد: الف - ورود كالاي مورد نظر را از آن طرف غيرمتعاهد ازطريق سرزمين طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد، يا ب - صدور چنين كالايي را به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن كالا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم‌، بدون مصرف شدن در سرزمين طرف متعاهد ديگر، به طرف غيرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود. 2 - به علاوه‌، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هر نوع اقدام ضروري محدودكننده تجارت‌، جهت برطرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي هر محصولي شود كه براي طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي مي‌گردد.

استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي طرفهاي متعاهد بايد تضمين نمايند كه استانداردها و مقررات فني به‌گونه‌اي تهيه‌، وضع يا اعمال نگردد كه موانعي را فراراه تجارت متقابل ايجاد كند يا از توليدات داخلي حمايت كند. براين اساس طرفهاي متعاهد بايد:

تضمين نمايند كه هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي صرفاً درحدي كه براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان‌، حيوان يا گياه ضروري مي‌باشد، اعمال گردد، با توجه به وجود اطلاعات علمي مربوط و شرايط منطقه‌اي‌، براصول علمي مبتني باشد و بدون مدارك كافي ادامه نيابد، و

تضمين نمايند كه هدف يا اثر تهيه‌، وضع يا اعمال استانداردها و مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدين‌منظور استانداردها و مقررات فني نبايد بيش از آنچه كه لازمه تأمين يك هدف مشروع مي‌باشد، با درنظر داشتن خطراتي كه عدم تأمين آن هدف مي‌تواند ايجاد نمايد، بر تجارت طرفها محدوديت ايجاد نمايد. اين اهداف مشروع شامل اقداماتي مي‌گردد كه در ماده (8) ذكر گرديده‌اند. در ارزيابي چنين خطراتي‌، عوامل مربوطي كه مورد لحاظ قرار مي‌گيرند شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فنآوري پردازش يا مصارف نهايي مورد نظر محصولات مي‌باشند.

كار گروه (كميته‌) تجاري مشترك 1 - كار گروه (كميته‌) تجاري مشتركي متشكل از مقامات طرفهاي متعاهد تأسيس خواهد شد. كار گروه (كميته‌) ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يك بار به منظور بررسي پيشرفت در اجراي اين موافقتنامه تشكيل جلسه خواهد داد. 2 - كار گروه (كميته‌) در فاصله شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه‌، آئين كار خود را تدوين خواهد نمود. 3 - كار گروه (كميته‌) همچنين مي‌تواند هر كار گروه (كميته‌) فرعي و يا گروه كاري را كه لازم تشخيص دهد، براي منظورهاي خاص تأسيس نمايد. 4 - كار گروه (كميته‌) فرصت كافي را براي مشورت پيرامون شكايات هر يك از طرفهاي متعاهد درارتباط با هر موضوعي كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر مي‌سازد، فراهم خواهد نمود.

مشورت 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر شكايتي را كه ممكن است به‌ وسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر مي‌سازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد و فرصت كافي را براي مشورت درخصوص آن فراهم نمايد. 2 - كار گروه (كميته‌) تجاري مشترك بايد درصورت درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور بررسي هر مسأله‌اي كه ازطريق مشورت به موجب بند (1) اين ماده‌، راه‌حل رضايت‌بخشي براي آن فراهم نگرديده است‌، تشكيل جلسه دهد.

حل و فصل اختلافات 1 - هر اختلافي كه از تفسير و يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد، بايد در وهله نخست ازطريق مشورتهاي دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد. 2 – در صورتي كه اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف مدت نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند براساس قوانين و مقررات خود، آن را به يك هيأت داوري متشكل از يك داور از طرف هر يك از طرفهاي متعاهد و يك شخصيت بين‌المللي غيرتبعه طرفهاي متعاهد كه ازطريق توافق داوران مذكور انتخاب خواهد شد، ارجاع دهد. 3 - هيأت داوري وظيفه تعيين آئين دادرسي خود را برعهده دارد. 4 - طرفهاي متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيأت داوري جهت بررسي و حل و فصل مسأله بنمايند. 5 - طرفهاي متعاهد مكلف به رعايت تصميمات و احكام متخذه توسط هيأت داوري خواهند بود. درصورت عدم اجراي تصميمات و يا احكام به وسيله هر يك از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.

خاتمه موافقتنامه هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را با ارسال اطلاعيه كتبي ازطريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.