اجازه امضاي موقت معاهده انتقال محكومين ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به وزارت دادگستري

ماده 1 تعاريف ‏از نظر اين معاهده: ‏الف) «طرف منتقل كننده به معناي طرفي است كه محكوم راممكن است به خارج از قلمرو خود منتقل كند يا منتقل خواهد كرد. ب) «طرف پذيرنده،به معناي طرفي است كه محكوم را ممكن است به داخل قلمرو خود بپذيرد يا خواهد پذيرفت. پ) «محكوم» به معناي فردي است كه توسط دادگاه در كشور منتقل كننده به حبس محكوم گرديده است.

ماده 2 مفاد عمومي هر طرف مي تواند طبق مفاد اين معاهده، محكوم را به طرف ديگر منتقل نمايد تا حكمي كه توسط طرف منتقل كننده عليه وي حكم صادر گرديده است، در قلمرو طرف پذيرنده اجرا گردد.

ماده 3 مراجع مركزي 1 – به منظور اجراي اين معاهده طرفها از طريق مراجع مركزي كه تعيين خواهد گرديد، با يكديگر در ارتباط خواهند بود. 3 – چنانچه هر يك از طرفها،مرجهع مركزي خود را تغيير دهد، موضوع را از طريق مجاري ديپلماتيك و به صورت مكتوب به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

ماده 4 شرايط انتقال 1 – محكوم زماني منتقل مي شود كه: الف) محكوم تبعه طرف پذيرنده باشد؛ ب) عملي كه بر اساس آن، حكم عليه محكوم صادر گرديده است به موجب قوانين طرف پذيرنده نيز جرم انگاري شده باشد؛ پ) حكم صادر شده عليه محكوم، بدون نياز به هيچ پژوهش خواهي ديگري، نافذ باشد؛ ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يكسال از محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ ث) چنانچه هر يك از طرفها با توجه به سن و شرايط جسماني يا رواني محكوم لازم بداند، وي يا نماينده قانوني وي به صورت مكتوب رضايت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛ ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند. 2 – در موارد استثنايي طرفها مي توانند با انتقال محكومي باقي مانده او كمتر از ميزان تعيين شده در جزء (ت) بند (1) اين ماده باشد، موافقت نمايند.

ماده 5 تصميم به انتقال 1 – چنانچه يك طرف، انتقال را منافي حاكميت، امنيت يا نظم عمومي يا مغاير با اصول اساسي قوانين داخلي خود تشخيص دهد، مي تواند از انتقال خودداري مخالفت كند. 2 – هر طرف مي تواند به صلاحديد خود و به دلايلي غير از موارد ذكر شده در بند (1) اين ماده با انتقال درخواست شده توسط طرف ديگر موافقت بنمايد يا ننمايد.

ماده 6 درخواست ها و پاسخ ها 1 – محكوم مي تواند براساس اين معاهده به هر يك از طرفهاي درخواست اننتقال دهد. طرفي كه محكوم از آن درخواست انتقال نموده است بايد طرف ديگر را به صورت مكتوب از درخواست آگاه نمايد. 2 – درخواست انتقال مي تواند توسط هر يك از طرفها انجام گيرد. درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست كننده را از تصميم خود مبني بر موافقت يا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود. 3 – درخواست هاي انتقال و پاسخ هاي به آنها به صورت مكتوب تنظيم و از طريق مجاري پيش بيني شده در بنده (1) ماده (3) اين معاهده ارسال خواهند شد.

ماده 7 اسناد مورد نياز

در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل كننده مدارك يا بيانه هاي زير را در اختيار طرف پذيرنده قرار خواهد داد، مگر اين كه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص كرده باشد كه با درخواست انتقال مخالفت خواهد كرد: الف) اطلاعات و مدارك هويتي مويد تابعيت محكوم (در صورت وجود)؛ ب) تصوير تصديق شده حكم، از جمله مفاد مرتبط قانوني و حقايقي كه بر اساس آنها، حكم صادر گرديده است؛ پ) بيانه اي مبني بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاريخ شروع محاسبه دوره مجازات؛ ت) بيانه اي مبني بر شرح رفتار فرد در طول گذاران [گذران] دوره محكوميت، دوره زماني كه تا آن زمان از محكوميت سپري شده است، مدت باقي مانده محكوميت و نيز مدت زماني كه در بازداشت موقت سپري شده است، هر تخفيفي در حكم و عواملي ديگري كه مرتبط با اجراي حكم باشد؛ ث) بيانيه مكتوب رضايت نسبت به انتقال موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (4) اين معاهده؛ و ج) بيانيه اي مبني بر شرايط جسمي و رواني محكوم.

طرف پذيرنده، اسناد يا بيانيه هاي زير را در اختيار طرف منتقل كننده قرار خواهد داد: الف) اسنادي كه تاييد مي نمايد محكوم، تبعه طرف پذيرنده است؛ ب) مفاد مربوط قوانين طرف پذيرنده كه مشخص مي نمايد رفتاري كه بر مبناي آن عليه محكوم حكم صادر گرديده است، نيز جرم محسوب مي شود. پ) اطلاعاتي در مورد تشريفات طرف پذيرنده به موجب قانون داخلي خود به منظور اجراي حكم صادر شده توسط طرف منتقل كننده.

ماده 8 اعلام به محكوم 1 – هر طرف در قلمرو خود به محكومي كه اين معاهده نسبت به وي قابل اجرا است اطلاع خواهد داد كه مي تواند طبق مفاد اين معاهده منتقل گردد. 2 – هر طرف به صورت مكتوب، محكوم مربوط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده يا تصميم هاي گرفته شده توسط طرف منتقل كننده يا طرف پذيرنده در مورد درخواست هاي انتقال طبق مواد (5) و (6) اين معاهده آگاه خواهد نمود.

ماده 9 رضايت محكوم و تاييد آن 1 – طرف منتقل كننده اطمينان حاصل خواهد نمود كه محكوم يا نماينده قانوني وي به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني انتقال،رضايت مي دهد و اين آگاهي را در اعلاميه اي كه رضايت به انتقال را مشخص مي نمايد، تاييد مي نمايد. 2 – در صورت درخواست طرف پذيرنده، طرف منتقل كننده، اين فرصت را براي طرف پذيرنده فراهم خواهد نمود تا از طريق مقام تعيين شده اي تاييد كند كه محكوم، رضايت خود را طبق شرايط تعيين شده در بند فوق اعلام نموده است.

ماده 10 تحويل محكوم طرفها د رصورت حصول توافق نسبت به انتقال،با مشورت از طريق مجاري پيش بيني شده در بند (1) ماده (3) اين معاهده، زمان، مكان و روش انتقال را تعيين خواهند نمود.

ماده 11 اجراي مستمر حكم 1 – طرف پذيرنده پس از دريافت محكوم، اجراي حكم را طبق ماهيت و دوره تعيين شده حكم توسط طرف منتقل كننده ادامه خواهد داد. 2 – اگر حكم به گونه اي توسط طرف منتقل كننده تعيين شده است به لحاظ ماهيت يا دوره منطبق با قوانين داخلي طرف پذيرنده مي تواند حكم را به گونه اي كه حكم در قوانين داخلي آن براي جرم مشابه تعريف گرديده است، تطبيق نمايد. در زمان تطبيق حكم: الف) طرف پذيرنده ملتزم به حقايق احراز شده در حكم صادر توسط طرف منتقل كننده خواهد بود. طرف پذيرنده مجازت محرويت از آزادي را به مجازات مالي تغيير نخواهد داد. ب) حكم تطبيقي تا حد امكان مطابق با حكم صادر شده توسط طرف منتقل كننده خواهد بود. پ) حكم تطبيقي از لحاظ ماهيت يا دوره، شديدتر از حكم صادره توسط طرف منتقل كننده نخواهد بود و از حداكثر دوره مجازات قابل اجرا در خصوص جرم مشابهي كه در قوانين طرف پذيرنده تجويز گرديده است، بيشتر نخواهد بود. ت) حكم تطبيقي مقيد به حداقل دوره مجازات قابل اجرا براي جرم مشابه تجويز شده در قانون طرف پذيرنده نخواهد بود. ث) دوره زماني كه محكوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل كننده گذارنده است، كسر خواهد شد. 3 – قوانين و رويه هاي كشور پذيرنده از جمله موارد پيش بيني شده براي تخفيف و بخشودگي حكم، ناظر بر اجراي مستمر حكم پس از انتقال و اقدامات ديگري خواهد بود كه در طول اجراي حكم اتخاذ شده است.

ماده 12 حفظ صلاحيت 1 – كشور منتقل كننده صلاحيت اصلاح يا لغو محكوميت ها و احكام صادره توسط دادگاه هاي خود را حفظ خواهد كرد. 2 – هر گاه طرف پذيرنده از هر گونه تصميم طرف منتقل كننده طبق اين ماده كه منجر به اصلاح يا لغو محكوميت يا مجازات صادر شده توسط دادگاه هاي آن مي شود، آگاه شود، در اسرع وقت، حكم را اصلاح يا اجراي آن را متوقف خواهد كرد.

ماده 13 عفو هر طرف مي تواند طبق قوانين داخلي خود، محكوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف ديگر را از طريق مجراي پيش بيني شده در بند (1) ماده (3) اين عهد نامه از اين تصميم آگاه خواهد كرد.

ماده 14 اطلاعات راجع به اجراي حكم طرف پذيرنده، اطلاعات راجع به اجراي حكم را در موارد زير در اختيار طرف منتقل كننده قرار خواهد داد: الف) اگر در اجراي حكم كامل شده باشد؛ ب) اگر محكوم از حبس گريخته باشد يا بيش از اجراي مجازات، فوت شده باشد؛ پ) اگر طرف منتقل كننده بيانيه ويژه اي درخواست نمايد.

ماده 15 عبور محكومين چنانچه هر يك از طرفها،محكوممي را از خارج از قلمروي خود يا به خارج از آن منتقل نمايد، طرف ديگر با رعايت قوانين داخلي خود در تسهيل عبور محكوم مزبور از قلمروي خود همكاري خواهد كرد. طرفي كه در نظردارد چنين انتقالي را انجام دهد، جز در مواردي كه انتقال از طريق هوايي و بدون فرود در سرزمين طرف ديگر است، از قبل اطلاعيه اي را در مورد انتقال مزبور به طرف ديگر خواهد داد.

ماده 16 زبان مكاتبه از نظر اين معاهده، هر طرف با زبان رسمي خود مكاتبه خواهد نمود و ترجمه اي را به زبان رسمي طرف ديگر يا انگليسي ارائه خواهد كرد.

ماده 17 معافيت از تأييد اسناد از نظر اين معاهده هر مدركي كه توسط مقام هاي صلاحيتدار طرفها صادر و از طريق مجراي پيش بيني شده دربند (1) ماده (3) اين عهد نامه مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحيتدار يك طرف امضاء يا مهر شده باشد، مي تواند بدون نياز به هر نوع تأييد، در قلمرو طرف ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 18 هزينه ها 1 – طرف پذيرنده هزينه هاي زير را تقبل خواهد نمود: الف) انتقال محكوم به استثناي هزينه هايي كه صرفاً در قلمرو طرف منتقل كننده انجام شده باشد؛ ب) اجراي مستمر حكم پس از انتقال. 2 – طرف پذيرنده مي تواند همه يا بخشي از هزينه ها را از محكوم مطالبه كند.

ماده 19 حل وفصل اختلافات هر اختلاف ناشي از تفسير،اعمال يا اجراي اين معاهده، چنانچه مراجع مركزي، خود نتوانند به توافقي دست يابند، از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد گرديد.

ماده 20 لازم الاجرا شدن،اصلاح و فسخ 1 – اين معاهده منوط تصويب است. اسناد تصويب در ... مبادله خواهد شد. اين معاهده در سي مين روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب، لازم الاجرا خواهد شد. 2 – اين معاهده مي تواند در هر زماني با توافق كتبي طرفها اصلاح شود. اصلاحيه مزبور به موجب بند (1) اينماده لازم الاجرا خواهد گرديد. 3 – هر يك از طرفها مي تواند اين معاهده را در هر زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. فسخ در صد و هشتادمين روز پس از تاريخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ اين معاهده بر فرآيند درخواست هايي كه قبل از تاريخ فسخ مزبور دريافت شده اند، تأثيري نخواهد داشت. 4 – اين معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر جرايم مربوط پيش از زمان لازم الاجرا شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشند. براي گواهي مراتب بالا امضا كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين معاهده را امضاء كرده اند. اين معاهده در يك مقدمه و بيست ماده در دو نسخه در ... در تاريخ ... به زبان هاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديده است كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت.........